«محكمة صورية» لإدانة اسرائيل بجرائم حرب ارتكبتها في غزة

افتتح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح أمس فعاليات اليوم الأول من مسابقة المحكمة الصورية في مجال القانون الجنائي الدولي، في محاكاة لمحاكمة محتملة لإسرائيلي في المستقبل بسبب ارتكابها جرائم حرب في حق الفلسطينيين.
وتتألف هيئة المحكمة من رئيسة نادي القضاة في تونس المستشار كلثوم كنو رئيساً، والأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي المصري البارز علاء شلبي عضواً، والمحامي المصري البارز محمود قنديل عضواً، بحضور أكاديميين وقانونيين وإعلاميين، وطلبة كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية الثلاث المشاركة في المسابقة، وهي: الجامعة الإسلامية والأزهر وفلسطين.
وتنظر المحكمة الصورية خلال يومين متتاليين في قضية افتراضية تُثار خلالها شبهات باقتراف جرائم حرب، في سابقة تُعتبر الأولى من نوعها في فلسطين.
وتم اختيار عشرة طلاب من الجامعات الثلاث، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات تلعب كل واحدة منها أدوار الادعاء والدفاع.
وقدمت خلال أولى جلسات المحكمة مجموعتان من المجموعات الست المتنافسة، مرافعاتهما وحججهما القانونية، باعتبارهما هيئتي الادعاء والدفاع في إطار القضية الجنائية الافتراضية.
كما تم خلال الجلستين الثانية والثالثة تبادل الاستماع إلى مرافعات ودفوع المجموعات الأربع الاخرى، التي لعبت بدورها أيضاً أدوار الدفاع والادعاء.
ومن المفروض أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن المجموعتين الفائزتين اللتين ستتأهلان لمتابعة فعاليات المسابقة في يومها الثاني (اليوم)، الذي سيشهد الجلسة النهائية من جلسات الترافع أمام هيئة القضاة بين المجموعتين المتأهلتين، اضافة الى الحفل الختامي وتوزيع شهادات المشاركة.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان شرع في تنفيذ مشروع المحكمة الصورية في بدايات العام الجاري، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، تحت رعاية مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان.
وقال المركز إن مشروع مسابقة المحكمة الصورية وفعالياتها يمثل «فرصة فريدة للتدريب العملي على إعداد المرافعات المكتوبة والشفهية وتقديم الحجج القانونية في إطار القضية الافتراضية».
وأضاف أن «المشروع يساعد الطلبة المشاركين فيه على تطوير قدراتهم في مجال تطبيق مبادىء القانون على القضايا في شكل عملي، عدا عن أنه يتيح لهم فرصة الاطلاع عن كثب على طبيعة عمل محكمة الجنايات الدولية وآليات الترافع أمامها».
ووصف مدير المركز المحامي راجي الصوراني المشروع بأنه «تجربة رائدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حاول المركز عبرها نقل خبرته الطويلة والعميقة في مجال ملاحقة مجرمي الحرب إلى جيل من الحقوقيين الشباب».
وقال الصوراني إن «المحكمة الصورية جاءت لتجسد ما تم استثماره من علم وخبرات ومعارف على مدار أكثر من ستة أشهر تواصل خلالها تدريب الطلبة المتسابقين على المستويين النظري والعملي».
وأشاد بأداء المجموعات المتسابقة، وقال إن «الطلبة أبدوا تميزاً واضحاً أمام هيئة المحكمة العتيدة».
وأضاف أن «المركز يعتزم الدفع بهذه التجربة مستقبلاً بخطوات إلى الأمام، عبر تطوير هذا النوع من التدريب، وجعل المشروع نمطاً خلال الأعوام المقبلة لتأهيل جيل جديد من الشباب، لا يغفر ولا ينسى ما مورس ويمارس في حق أبناء شعبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
يُشار الى أنه خلال جلسات المحكمة لم يتم ذكر اسم اسرائيل أو فلسطين أو قطاع غزة، بل تمت الاشارة اليهما بالدولتين الصفراء والزرقاء في محاولة لتجنب أي اتهامات أو احتجاجات اسرائيلية.