«سدرة المالية» تشارك في تأسيس شركة تمويل عقاري برأسمال بليون ريال

رويترز - تعتزم شركة سدرة المالية السعودية إحياء خطط تأسيس شركة للتمويل العقاري، من المقرر أن يبلغ رأسمالها بليون ريال بمجرد صدور اللوائح الخاصة بقانون الرهن العقاري، الذي أقرته الحكومة السعودية الأسبوع الماضي بعد طول انتظار.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة هاني باعثمان: «إن الشركة ستضم عدداً من المساهمين، على رأسهم صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية السعودية، الذي من المقرر أن يمتلك حصة «كبيرة» في الشركة المزمع تأسيسها».
وأضاف: «كانت تلك مبادرة في 2009، لكنها تأجلت لحين صدور قانون الرهن العقاري، وسيبلغ رأسمال الشركة بليون ريال، وسيمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة حصة كبيرة، ستكون حصة «سدرة» في الشركة كبيرة مقارنة بحجم رأس المال، بالطبع لن تكون 3-5 في المئة بل ستكون أكبر». وتابع قائلاً: «دعونا لاجتماع المساهمين المؤسسين، سيكون الشريك الفني أحد البنوك الكبرى في كندا، نحن الآن بانتظار صدور اللوائح الخاصة بالقانون».
وخلال الأسبوع الماضي، وافقت الحكومة السعودية على قانون التمويل العقاري بعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات.
وتعليقاً على تمرير القانون، قال باعثمان: «هذه خطوة جيدة جداً على الطريق الصحيح، لكن لا تزال هناك الكثير من التحديات التي ينبغي التعامل معها».
وقال باعثمان: «أكبر استفادة من القانون، ستكون بإمكان حصول الأسر السعودية على تمويل طويل الأجل، لفترات تراوح بين 15 و20 عاماً، لكن المشكلة تكمن في الارتفاع الكبير للأسعار».
وتابع أن تمرير قانون الرهن العقاري، سيساعد على تأسيس شركات تمويل تنافس البنوك، إذ سيتوافر إمكان الحصول على التمويل اللازم لشراء العقارات، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وجود سوق نشطة للصكوك.
وقال: «إن البنوك تستخدم الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لتقديم التمويل، بينما لن تتمكن الشركات الراغبة في تقديم تمويل عقاري من توافر ذلك إلا من خلال سوق الصكوك».
وتابع باعثمان : «عانت سوق الاستثمارات السعودية من السيولة الفائضة لفترات وبإنشاء سوق للصكوك، سيجري استيعاب تلك السيولة لا سيما أن هناك طلباً قوياً على الصكوك».