أمثلة على أموال مجمدة ومستعادة

نيجيريا
بعد اطاحة حاكم نيجيريا السابق ساني أباتشا تمكنت السلطات عام 1999 من تجميد 640 مليون دولار في حساباته لدى مصارف سويسرية، من اصل بليوني دولار ادعت نيجريا أنه تمكن من تهريبها خارج البلاد بين 1993 و 1997.
وبحكم قضائي سويسري استعادت نيجريا عام 2003 نحو 85 مليون دولار فقط، تلتها 50 مليوناً أخرى عام 2004، بعد اتفاق أصحاب الودائع المجمدة والحكومة النيجرية.
أنغولا
بدأت السلطات القضائية في جنيف عام 2000 تحقيقاً حول رجل المصارف الفرنسي بيير فالكون للاشتباه في تعاونه مع الرئيس الأنغولي السابق خوزيه دوس سانتوس في عمليات غسل أموال، وتقدّر منظمة «هويمان رايتس واتش» في تقرير لها أن الأموال المهرّبة من عائدات النفط في أنغولا بنحو 2.4 بليون دولار بين عامي 1997 و2002.
وتمكنت السلطات السويسرية من تجميد 750 مليون دولار في مصارف سويسرية ذات صلة بالقضية، التي شاركت السلطات الفرنسية في التحقيق فيها. وتمكنت أنغولا في 2005 من استعادة 21 مليوناً فقط من الأموال المجمدة.
كازاخستان
جمدت السلطات السويسرية 120 مليون دولار في مصارف جنيف، بناء على طلب المحققين الأميركيين الذين أكدوا أنها أموال رشاً من صفقات التنقيب على النفط وتورطت فيها شركات أميركية متعددة الجنسيات.
الأرجنتين
إثر انتهاء ولاية كارلوس منعم في رئاسة الأرجنتين عام 1999 سارعت المعارضة للبحث عن ثرواته في سويسرا، وادّعت أنها تصل إلى 10 ملايين دولار، وبعد تحقيقات مكثفة اعترف منعم بأن رصيده في جنيف لا يتجاوز 750 ألفاً، وتتواصل التحقيقات للكشف عن بقية الودائع التي تقول المعارضة الأرجنتينية أنها من صفقات سلاح.