لبنان: مجلس الوزراء يقر مشروع الموازنة وتمويل المحكمة عبر الهيئة العليا للإغاثة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تصديق أرقام الموازنة النهائية للعام الحالي. وكشف عن «تسديد لبنان حصته لتمويل المحكمة الدولية كما السنة الماضية». وقال بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس: «الموازنة هي عبارة عن 105 مواد، أخذت نقاشاً طويلاً وتم درس 40 برنامجاً، والحكومة وفت بوعدها وصدقنا أرقام الموازنة النهائية، وعلى ضوء التعديلات التي حصلت ستقوم وزارة المال بالتعديلات اللازمة على الموازنة وسنعلنها للرأي العام فور إعدادها والانتهاء منها».
وفي شأن تمويل المحكمة الدولية قال: «موضوع المحكمة الدولية مادة من المواد الموجودة في قانون الموازنة، ووزير المال (محمد الصفدي) وضع المادة ولم يكن تم تحويلها، وعندما أعلمت مجلس الوزراء اليوم انه تم تمويل حصة لبنان ودفعها إلى المحكمة الدولية، طلبت سحبها من مجلس الوزراء، فتم سحب المادة من الموازنة لأنه تم التمويل، وتم التمويل صباح اليوم (امس) على غرار العام الفائت. ولبنان وفى بعهده في مساهمته بالمحكمة الدولية».
وأوضح: «التمويل تم بالطريقة التي حصلت العام الماضي (عبر الهيئة العليا للإغاثة) وليس بالضرورة عبر المصارف».
المحكمة تسلمت حصة لبنان
وأكدت المحكمة الدولية في بيان مساء أمس أنها تسلمت مساهمة لبنان في ميزانية العام 2012، وقالت أن الحكومة اللبنانية حوّلت المبلغ وقدره 26927270 يورو، أي ما يعادل نسبة 49 في المئة من ميزانية المحكمة لحسابها صباح أمس، وشكرتها على «مساهمتها والتزامها المستمر بعمل المحكمة».
وعن إقرار الموازنة بعد سنوات من الإنفاق العشوائي، أجاب ميقاتي: « لا استطيع أن أقول إنفاقاً عشوائياً، الإنفاق كله الذي كان يحصل اعتقد انه كان ضمن الأسس والسلف الاستثنائية. نحن اليوم وضعنا الأمور اكثر على السكة الصحيحة، ونتمنى أن تأخذ الموازنة دورها الطبيعي في المجلس النيابي وأن تناقش سريعاً في اللجان المالية والمختصة وأن يقرها المجلس النيابي في اسرع وقت ممكن، والمهم أن تقر في المجلس. نحن قمنا بواجبنا وألغينا الكثير من الأمور، وخصوصاً بعض الأمور الضرائبية التي كان طرحها وزير المال، وحافظنا في الوقت نفسه على المستوى المطلوب من العجز بالنسبة إلى أرقام الموازنة، وبالنسبة إلى الناتج المحلي».
وأضاف: «لا توجد أشياء استثنائية تطال المواطن مباشرة، توجد بعض الرسوم التي وضعت لكن ليس لها اثر كبير على معيشة المواطن أو الحركة الاقتصادية في البلاد».
وتابع: «لدينا موضوع سلسلة الرتب والرواتب وتمويل الخطة التمويلية للجيش اللبناني على فترة اربع سنوات بما دون ال3 بلايين دولار، وموضوع الخطة الاستشفائية العامة، وضعت خارج الموازنة لدرسها لنرى من أين سنأتي بالواردات اللازمة لهذه النفقات، ومن ثم نرسلها بمشاريع قوانين منفصلة إلى المجلس النيابي ووعدت بأن هذا الأمر سيتم بالسرعة المطلوبة».
وقال: «هناك عجز لكنه تحت السقف المطلوب، ولن تكون هناك نفقات منذ اليوم من دون أن تكون هناك واردات، والموازنة وضعنا كل أرقامها لتسيير أمور الدولة، وحافظنا على مواضيع الطرقات والسدود والأمن الاجتماعي والصحة وهي كلها مشاريع استثمارية بقيت كما هي، ووضعنا رسوماً إضافية لتغطية جزء من العجز».
وقال رداً على سؤال: «لا يمكن أن نرسل الموازنة قبل حصول قطع الحساب، إذ إن الموازنة تكون عادة لسنوات ماضية. ودائماً ترسل الموازنة من دون أن يكون هناك قطع حساب للسنة السابقة. لكن إذا اردنا حلاً للمالية العامة يجب أن يكون مع قطع الحساب ونقفل هذا الموضوع، خصوصاً أن هناك كلاماً كثيراً عن إنفاق من هنا وهناك».
وأشار إلى أن «ملف التعيينات يمر كل أسبوع بمجلس الوزراء، ونعمل في هذا الموضوع بهدوء وأمامنا ملفات كثيرة أساسية المفروض أن نبحثها وأهمها هيئة إدارة قطاع البترول، وقريباً سيكون هذا الموضوع في مجلس الوزراء، وهذا إنجاز آخر. وهناك أيضاً ملف المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومواضيع الإدارة أيضاً، وستكون له جلسة خاصة، لكن ستكون هناك اجتماعات قبلها».
وعن موضوع الاتصالات قال: «حصل اجتماع بين الهيئة القضائية المكلفة الموضوع وبين الأمنيين ووصلتهم المعلومات التي يريدونها».
وعن الهجوم على الحكومة قال ميقاتي: «سمعنا الهجوم على الحكومة منذ أن تسلمنا لليوم وأؤكد أننا نعمل بضميرنا وبما يريح المواطن، هناك هجوم كبير على الحكومة، وأقول لكل من يهاجم من خارج الوسط السياسي إننا نعرف في أي عواصف في المنطقة نعمل في هذه الحكومة، المواضيع ليست سهلة ونعرف كيف نتصرف وليأخذ الجميع هذه الأمور في الاعتبار ويعرف الصعوبة التي نمر فيها». آملاً بأن «تكمل الحكومة العام 2013».
وكان مصدر وزاري رفيع كشف أن الحكومة اللبنانية سددت حصتها المالية للمحكمة قبل إعداد مشروع الموازنة، وقال: «إن سحب البند الخاص المتعلق بتمويل المحكمة من مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، لا يعود إلى وجود اختلاف داخل مجلس الوزراء حول هذا البند بالذات» .
وأكد المصدر ل «الحياة» أن التمويل تأمن انسجاماً مع التزام الحكومة في بيانها الوزاري القرارات الدولية. لكن المصدر نفسه لم يوضح الأسباب التي كانت وراء إدراج البند الخاص بتمويل المحكمة في صلب البنود الواردة في مشروع الموازنة، مؤكداً أن لبنان في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها المنطقة ومع تصاعد الأزمة في سورية ليس على استعداد للدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي، وبالتالي فإن تمويل المحكمة هذه المرة، كما حصل في السابق من طريق الهيئة العليا للإغاثة، لم يلق اعتراضاً من قبل قوى 8 آذار وتحديداً «حزب الله» الذي يرفض الاعتراف بها بذريعة أن التمويل حصل من خارج الموازنة، علماً أن المساهمة هي من مال عام.