بري وميقاتي: لدينا وقت لبت تمويل المحكمة

تزدحم المواضيع الحساسة المطروحة على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وأولها معالجة المطالب العمالية قبل الأربعاء المقبل، موعد الإضراب العمالي العام من أجل تصحيح الأجور ورفع التقديمات الاجتماعية، فيما تصاعد الخلاف على مشروع الموازنة والضرائب الجديدة التي تضمنها، فضلاً عن بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فيها، بين قوى الأكثرية التي تتشكل منها الحكومة.
وفيما يحاول الرئيس ميقاتي التوصل الى حلول وسط في شأن تصحيح الأجور، بعدما عارضت الهيئات الاقتصادية أرقاماً للزيادة على الراتب والتقديمات الاجتماعية اقترحها وزير العمل شربل نحاس، ورفضت (وكذلك الاتحاد العمالي العام) الزيادات الضريبية التي اقترحتها الموازنة لتمويل بعض أوجه الإنفاق الجديدة في الخزينة، فإنه سعى أمس الى «الاستنجاد» برئيس البرلمان نبيه بري للتوصل معه الى معالجة الملف الاجتماعي والقضايا الأخرى المطروحة على الحكومة .
وعلمت «الحياة» أن الاجتماع الذي عقد أمس بين ميقاتي والرئيس بري تطرق الى كل المواضيع الساخنة المثارة حالياً. ونقل زوار بري عنه قوله إنه اطلع من ميقاتي على نتائج زيارته نيويورك حيث حقق «خرقاً مهماً في العلاقة مع المسؤولين الأميركيين والعرب بمن فيهم السعوديين، وأنه تبلّغ من مسؤولين أميركيين ودوليين أن لا شيء مطلوباً من لبنان أكثر من طاقته، وثناء على السياسة التي يتبعها».
وقالت مصادر بري إن ميقاتي نوّه بتدخل بري مع الاتحاد العمالي العام لكي يفاوض على تصحيح الأجور بطريقة واقعية، وأن هذا التدخل انعكس على اجتماعه بوفد الاتحاد أول من أمس. إلا أن بري ابلغ زواره أن مطالبة العمال بزيادة الأجور حق لهم إذ أنهم لم يحصلوا على تصحيح للأجور منذ سنوات وجل ما حصلوا عليه عام 2008 هو زيادة مقطوعة محدودة على الحد الأدنى. ونصح بري ميقاتي بمواصلة التفاوض مع الاتحاد العمالي وأصحاب العمل. وخرج زواره بانطباع أنه إذا لم يتوصل الفرقاء الى اتفاق قبل الثلثاء فإن بري سيقترح حلاً وسطاً لمسألة تصحيح الأجور لديه تصور عنه ولم يكشفه، للحؤول دون حصول إضراب الأربعاء.
ودعا بري أمام زواره إزاء اعتراضات العمال وحتى أصحاب العمل على ما جاء من ضرائب في الموازنة، خصوصاً العمال، الى انتظار مناقشات مجلس الوزراء ثم المجلس النيابي للموازنة إذ أنها «قد تدخل بشيء وتخرج بشيء آخر بنتيجة هذه المناقشات».
وعلمت «الحياة» أن البحث بين بري وميقاتي تطرق الى موضوع تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الذي أكد الأخير التزامه به في نيويورك وفي تصريحاته المتكررة، ولأنه وارد في أحد بنود الموازنة التي اقترح مشروعها وزير المال محمد الصفدي، في ظل ما يتردد من معلومات عن أن «حزب الله» وحركة «أمل» أبلغا ميقاتي معارضتهما لهذا التمويل.
وكانت المعطيات عن رفض تمويل المحكمة فتحت الباب لتكهنات عدة، خصوصاً أن حلفاء «حزب الله»، لا سيما «التيار الوطني الحر» شنوا حملة على التمويل. وقالت أوساط سياسية مواكبة لهذه القضية إنه إذا فشل ميقاتي في تأمين التمويل عبر مجلس الوزراء، فإن هذا قد يضعه أمام خيار الاستقالة من الحكومة، نظراً الى أنه لا يحتمل عدم التمويل أمام الجمهور السنّي وبعد أن تبلّغ على مستوى عالٍ من القوى الدولية أن هذه الخطوة سينظر إليها بمفهوم «موجبات النتائج»، أي بمدى تنفيذه ما وعد به، وأن المجتمع الدولي قد يتعامل مع عدم تمكن لبنان من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة بالتورط في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري على أنها من «موجبات الإمكانيات» أي سيتفهم محدودية إمكانيات الدولة اللبنانية في هذا المجال لكنه لن يتفهم على الإطلاق عدم التمويل.
وقالت مصادر قيادية في الأكثرية إنه إذا عجز ميقاتي عن التمويل عبر مجلس الوزراء واضطر للاستقالة، فإنه سيربح من ذلك على الصعيد السنّي وسيبقى رئيساً للحكومة يصرّف الأعمال بصلاحيات أكثر من الحالية. إلا أن زوار الرئيس بري نقلوا عنه قوله إنه ضد سقوط الحكومة في هذه الظروف وكذلك «حزب الله».
وقال هؤلاء الزوار ل «الحياة» إن بري نفى صحة الأنباء التي تقول إن حركة «أمل» و «حزب الله» أبلغا ميقاتي أنهما ضد التمويل رداً على التزامه المتكرر به، وأن جلّ ما أبلغه بري الى ميقاتي أمس هو أنه طالما الأمر مطروح في الموازنة فليبحث في مجلس الوزراء بداية، حتى لو أن الأكثرية ضد التمويل والنتيجة ستصوت ضده.
إلا أن زوار بري أردفوا بالقول: «في كل الأحوال الرئيسان بري وميقاتي توافقا على أنه ما زال هناك متسع من الوقت أمام هذا الاستحقاق الذي يحتمل حتى آخر السنة أو كانون الثاني (يناير) المقبل (القانون ينص على أن يدرس المجلس النيابي الموازنة ويقرها آخر كانون الأول/ ديسمبر، وإذا لم يتمكن من ذلك في كانون الثاني الذي يسمى مرحلة تميمية لدراستها).
وأوضح زوار بري أن هذا المسار الزمني هو المرجح لأن بري رد على بعض الأفكار التي طرحت في شأن إقرار التمويل عبر اقتراح قانون في المجلس النيابي (بمعزل عن مناقشات الموازنة) بالقول إنه لا مانع لديه، لكن هذا يوجب على البرلمان أن يدرس قانون إنشاء المحكمة الذي لم يقرّ أصلاً من قبل السلطة التشريعية (وهو أمر سيأخذ وقتاً طويلاً... ولن تقبل به قوى 14 آذار).
ويعوّل ميقاتي، بحسب مصادره التي تردد أنه ما زال هناك متسع من الوقت للبت في تمويل المحكمة، على أن يساعد بري في إيجاد المخرج لتحقيق هذه الخطوة عبر مجلس الوزراء، لكن بري يكتفي بالقول إن الأمر يحتمل المزيد من الوقت.