قلق من القواعد المنظّمة لسوق المشتقات المالية

أشار تقرير لبنك «بي إن واي ملن» (بنك أوف نيويورك ملن) الأميركي عن التحديات التي تفرضها القواعد الناظمة لسوق المشتقات المالية، المتداولة في السوق الموازية غير المنظمة في شتى أنحاء العالم، بخاصة لدى المؤسسات السيادية، إلى التناقضات المتعلقة بتطبيق هذه القواعد وأثرها المحتمل على المؤسسات السيادية، التي تُعتبر أهم المستثمرين العالميين الذين يستخدمون أسواق المال والمشتقات المالية في إستراتيجياتهم الاستثمارية والتحوّط للأخطار.
وتتمثل الأهداف الجوهرية للإصلاحات المقترحة، التي تشمل قانون «دود - فرانك» الأميركي وقواعد تنظيم البنية التحتية للسوق الأوروبية والإجراءات المماثلة في أسواق دول آسيا والمحيط الهادئ، في تركيز أخطار الائتمان لدى الطرف المقابل وإدارتها وزيادة الشفافية، وفقاً للتقرير. وأثار إطار العمل التنظيمي المطوّر المتعارض بين هذه الاطراف، تساؤلات مهمة للجهات السيادية حول التزاماتها والكلفة المحتملة للمطابقة بينها.
وقال مدير وحدة المؤسسات السيادية في «بي إن واي ملن» جاي أريا «تُعتبر الجهات السيادية كأطراف مقابلة ذات قدر ضئيل من الأخطار، لذلك لا يُطلب منها بصفة عامة تقديم ضمان إضافي... ومع تطبيق القواعد المنظّمة، لا يزال نطاق عمليات البيع والشراء للجهات السيادية غير واضح، فلا بد من التحاور حول تصنيف الجهات السيادية وقواعد «بازل 3» لتعزيز رأس مال المصارف، لتجنيب السوق الأعراض السلبية. ولفت إلى أن كلفة الالتزام بالقواعد قد تؤثر سلباً على الجهات السيادية القائمة على خدمة الأطراف المقابلة.
وأوضح التقرير الجدَل المتواصل حول شقّ الصلاحيات، معرفاً إياها بأنها «تطبيق لمجموعة من القواعد خارج إطار التحكيم المباشر للمنظّم المُراقب»، ما يزيد الأمر تعقيداً.
وعبرّت الجهات السيادية الأوروبية عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لاختيار الأطراف المقابلة كنتيجة للإطار المقترح لقانون «دود-فرانك». وكان لاستبعاد المؤسسات المالية الأميركية كأطراف أخرى محتملة أثر سلبي بالغ على التسعير في أسواق المشتقات والسيولة وإدارة الأخطار.
وأفادت مديرة وحدة أسواق المشتقات المالية (Derivatives360SM) في «بي إن واي ملن»، نادين شاكر، بانها تتوقع التوصل إلى منهج عام للمواءَمة بين الاتجاهات الأساسية للإصلاح التنظيمي، وتجنيب السوق الأعراض السلبية، لأن التناقض والتضارب في القواعد القومية والقوانين التي تمنح صلاحيات خارجية، لا يزال قائماً، إذ كي تتوصل السلطات القضائية إلى إطار عمل مناسب للإعفاءات من كفاية رأس المال ومتطلبات التصفية، قد تجد الجهات السيادية أن أنشطتها المتعلقة بتداول المشتقات المالية في السوق الموازية غير المنظمة خاضعة للتصفية الإجبارية».
وتركز القواعد الجديدة لأسواق تداول المشتقات المالية في السوق الموازية غير المنظمة، وفقاً للتقرير، على التصفية المركزية باعتبارها وسيلة للتحكّم بأخطار الائتمان وزيادة الشفافية. وتخضع الأطراف المقابلة العاملة لقواعد تتطلب الالتزام بمتطلبات أكبر.
ولفت التقرير إلى إن الانتشار الواسع لتداول المشتقات المالية في السوق الموازية غير المنظمة يثبت نجاحها في التحوّط من الأخطار، إذ من غير المتوقع أن تختار الجهات السيادية تقليص أنشطة تداول المشتقات المالية. وأضاف ان المصارف قد تضطر، لتوفير ضمانات أكبر ورفع تكاليفها، عبر تسعير التداولات الثنائية المشتقّة في السوق الموازية غير المنظمة. وقد يختار عدد أكبر من الجهات السيادية تَقبّل التصفية المركزية، مع فرض ضمان إضافي على الأطراف المقابلة في العمليات التجارية الثنائية.
وستحتاج الجهات السيادية المشاركة في أسواق تداول المشتقات المالية الخاضعة للتصفية إلى مراجعة تكاليف وأرباح عضوية الأطراف الأخرى المركزية المباشرة، عبر تعيين سماسرة مُصّفين للقيام بعمليات التصفية عنهم.
وكلما زادت المتطلبات الصارمة المفروضة المنظّمة لرأس المال والضمان الإضافي، وقعت الضغوط على عاتق البنوك للبحث عن مصادر لأصول ضمانات إضافية مناسبة وتوظيفها بأقل كلفة، وبأكثر كفاءة ممكنة، لدعم الحصول على عائدات.
وفي حال عدم فرض متطلبات التنفيذ الإجبارية والتصفية وتقديم التقارير على الجهات السيادية، يوضح التقرير ان الأثر غير المباشر لتسعير المشتقات الثنائية المتبادلة قد يكون عاملاً مادياً كافياً لضمان الحصول على معلومات تفصيلية حول التكاليف والأرباح، أقوى من قبول التصفية المركزية أو إبرام اتفاقات ضمان ثنائية. ولا يبدو الإطار الملائم لعمليات إدارة الضمان الإضافي للجهات السيادية بدرجة التعقيد التي تتبعها البنوك التجارية.
وأوضحت شاكر ان هدف المصارف التي توفر خدمات تداول المشتقات المالية المباشرة، مساعدة المستثمرين في إتمام بعض الأعمال والأمور القانونية الفرعية المتعلقة بإصلاح المشتقات المالية.
وكان «بي إن واي ملن» أسس وحدة (Derivatives360SM) لإدارة خدمات الضمان العالمية، لتعزيز تلبية حاجات إدارة الضمان المتزايدة لوسطاء التداول في البورصة والمستثمرين المؤسسيين، وأنشطة التداول والتنفيذ وتقديم خدمات الوساطة لأسواق المشتقات وخدمات حفظ السجلات.