عيد المرأة التونسية يكشف خوف الشابات من فقدان المكتسبات

يحتفل التونسيون يوم 13 آب (أغسطس) من كل سنة بعيد المرأة الذي يوافق ذكرى إصدار مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 على يد الحبيب بورقيبة والذي يصفه كثير من التونسيين ب «محرر المرأة». هذه المجلة تتضمّن قوانين حملت تغييرات جذرية في حياة المرأة والأسرة في تونس، ومن بينها منع تعدد الزوجات وتحديد السن الأدنى للزواج ب17 سنة للفتاة وجعل الطلاق بيد المحكمة وإقرار المساواة بين الزوجين في ما يتعلق بإجراءات الطلاق وغيرها من القوانين التي اعتبرت مكسباً للمرأة التونسية.
وعلى رغم كل هذه الحقوق، إلا أن المرأة في تونس تعاني من عدد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. ولئن كان عيد المرأة الوطني مناسبة للاحتفال بتعزيز هذه الحقوق من خلال دستور جديد، إلا أنه كان بالنسبة الى البعض مناسبة للتحذير من المخاطر التي تحيط بالمرأة والتي عرفتها تونس، خصوصاً بعد ثورة 2011. من بين هذه المخاطر التهديدات التي جاءت بها المجموعات السلفية والتي تنادي باعتبار المرأة عورة تجب معاملتها وفق الشريعة الإسلامية وموجات العنف الأسري التي نشأت بسبب الفوضى الأمنية وانعدام الرقابة الاجتماعية.
الاحتفالات النسائية التي أحيت ذكرى إصدار مجلة الأحوال الشخصية رفعت فيها شعارات تحمل مخاوف وتحديات. ويعتبر التهديد السلفي من أكبر معوقات سلامة المرأة في تونس وأمنها، فظاهرة ارتداء النقاب التي انتشرت بعد الثورة عرفت غضباً شعبياً وتخوفاً من انتشار هذا اللباس الذي اعتبر «طائفياً» فطالبت ناشطات في مجال حقوق الإنسان بمنعه في الأماكن العمومية وفي المدارس والجامعات، واعتبر تهديداً لسلامة التونسيين نظراً الى ما يمكن أن يخبئ وراءه من مخاطر على أمن التونسيين وعلى صحة الطفل النفسية. وقد اتخذت بعض الجامعات قرارا بمنع ارتداء النقاب داخلها على أساس احتمال استعماله من أجل ارتكاب أعمال إرهابية كما تم منعه بالمدارس الابتدائية نظراً إلى حدوث حالات هلع لدى الأطفال الصغار غير المعتادين على رؤية مدرّساتهم بهذا الزي الأسود.
مشاكل أخرى ذات طابع ديني طرحت في تونس وتهم أساساً المرأة حيث عانى أعضاء المجلس التأسيسي الأمرين من أجل منع اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع في الدستور. وقد حاول أعضاء حركة النهضة ومن بينهم نساء اعتماد الشريعة الإسلامية بحذافيرها والتي تضرب أغلبها كل ما جاءت به مجلة الأحوال الشخصية من حقوق تتعارض مع النصوص الدينية. كما حاولت بعض نائبات حركة النهضة التنصيص على عبارة تقول إن «المرأة مكملة للرجل» في الدستور غير أنهن جوبهن برفض قاطع من طرف النائبات المنتميات الى الكتلة النيابية الديمقراطية.
وقد تناقل ناشطون بالمواقع الاجتماعية إبان الاحتفال بعيد المرأة لهذه السنة بسخرية تصريح رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي، الذي قال أنه من بين الحلول للنهوض بالمرأة ضرورة زواج الشبان بمطلقات وفتيات متقدمات في السن»، هذا التصريح الذي رأى فيه البعض تحقيراً للمرأة واستهزاء بالمشاكل الكبرى التي تواجهها. ويعتبر العنف الأسري أيضاً من أهم منغصات الاحتفالات بعيد المرأة في تونس.
أحداث كثيرة وغريبة استجدّت إثر الثورة أبرزت أن حقوق المرأة لا يمكن ضمانها فقط بقوانين أو فصول في الدستور. والتعامل الذكوري المتسلط في المجتمع التونسي ضد المرأة أصبح شائعاً وخطيراً. فالضربات الإرهابية الموجعة التي عرفتها البلاد أنهكت الجهاز الأمني وحولت اهتمام التونسي إلى مخاطر تهدد البلاد ما أحدث حالاً من الانفلات استغلها البعض للقيام بعمليات إجرامية أسرية خطيرة.
ولم يفت المحتفلين بعيد المرأة التذكير بحادثة حرق الطفلة آية (12 سنة) من قبل والدها بسبب قيامها بمحادثة زميل لها في الطريق العام. وفرض عدد من الأحداث الأخرى حضوره أيضا كحادثة اغتصاب الفتاة مريم من قبل عدد من رجال الأمن وحادثة انتحار الشابة أماني (17 سنة) ووفاتها نتيجة إهانتها من قبل رجال أمن أيضاً. هذا بالإضافة إلى آلاف قضايا العنف على يد زوج أو أخ أو والد.
الاحتفال بعيد المرأة كان بطعم الخوف من المجهول، فإضافة إلى كل المخاطر التي استجدت بعد الثورة، مازالت وضعية المرأة الاقتصادية في تونس على المحك. لم تغير الثورة والحكومات التي انبثقت منها وضع المرأة في الأرياف التونسية والتي يتم استغلالها في الأشغال الفلاحية بأجور تعادل نصف أجر الرجل.
ولا تزال الفتاة الريفية في تونس تجبر على الانقطاع عن التعليم مبكراً حتى يتمكن أشقاؤها من مواصلة تعليمهم. ولا تزال المرأة في الأحياء الفقيرة في العاصمة وغيرها من المدن تعاني التهميش والتفقير من خلال برامج اقتصادية لا تولي هذه الفئات أية أهمية، فبين سن القوانين وتطبيقها في بلد أنهكته الثورة أمنياً واقتصادياً أصبح وضع المرأة التونسية في تقهقر على رغم المحاولات المستميتة لناشطات حقوقيات وسياسيات من أجل الحفاظ على المكاسب القانونية وتعزيزها.