قرّرت وزارة الداخلية التونسية الجمعة الماضي السماح باعتماد صور النساء المحجبات في بطاقات الهوية لأول مرة في تاريخ تونس وفي ذلك إشارة قوية وواضحة المعالم الى انفتاح السلطات التونسية تجاه الحريات الدينية بعد عقود من التضييق على الإسلاميين. وقررت الوزارة تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمواصفات المطلوبة في الصورة المعتمدة في بطاقة التعريف الوطنية حيث سيسمح مستقبلاً بتسليم بطاقة التعريف الوطنية للمواطنات المتحجبات وهو لم يحدث في البلاد منذ عقود طويلة عانت خلالها المرأة التونسية المتحجبة أنواع الملاحقة والتضييق في الجامعات ومقار العمل والشارع. وكان الشيخ راشد الغنوشي الرجل الأول في حركة النهضة التونسية، أكد أكثر من مرة أن موقف الإسلاميين من مجلة الأحوال الشخصية، واضح وهو أنها ضمن الاجتهاد الإسلامي، إذ قال إنّ من أعدها هم ثلة من علماء الزيتونة أمثال جعيط والنيفر وذلك في إطار إصلاحي يهدف إلى تطوير أحوال المرأة والنهوض بها. ويقول الغنوشي: «هذا الموقف كررناه دائماً ونعيده الآن مؤكدين أن مجلة الأحوال الشخصية مستمدة من روح الاجتهاد داخل منظومة انتخابات الفكر الإسلامي الحديث». ويحتدّ النقاش هذه الأيام حول الحجاب والنقاب ولباس المرأة في شكل عام في تونس ما بعد الثورة، بخاصة مع ظهور عدد لا بأس به من النساء والفتيات بالنقاب وهو ما لم يتعوده التونسيون، فبدا الأمر غريباً بعض الشيء بخاصة أن كثيرين رأوا في ارتداء النقاب مجرد تقليد لبعض المجتمعات، فيما اعتبر آخرون أن هذا الاختيار يندرج في إطار الحرية الشخصية ولا أحد يمكنه فرض طريقة لباس محددة على أحد. وأثار موضوع النقاب في شكل خاص جدالاً واسعاً على صفحات فايسبوك بين مساند ورافض. واشتد النقاش بين البعض لدرجة تبادل التهم وتكفير بعضهم بعضاً. ولكن اللافت في الأمر أن ظاهرة النقاب غزت الشارع التونسي بعد ثورة 14 كانون الثاني (يناير)، فأصبح الناس يلتقون نساء منقبّات في كل المدن التونسية ومن مختلف الأعمار حتى أنك يمكن أن تقابل عائلة بأكملها ترتدي النقاب بمن فيها البنات الصغيرات. وتتعامل غالبية التونسيين بشيء من الاحتراز مع هذه المشاهد الجديدة على مجتمعهم، ويقول بعضهم إنّ هذا ليس من الدين في شيء وهو لباس طائفيّ دخيل على البلاد، وقد اعتمد النظام السابق كثيراً على هذا المصطلح (لباس طائفي) حتى يبرر قمعه وملاحقته المتدينين والمتدينات، ويعلّل المعارضون النقابَ موقفهم بأنه يجلب إلى صاحبته الأنظار لغرابته عن المجتمع التونسي. والغريب أن المرأة تكاد تكون غائبة عن هذه النقاشات التي يشارك فيها الرجال أكثر منهن بكثير، ولكننا نجد رأي المرأة في تنظيم جديد أطلق عليه «جمعية الدفاع عن مكتسبات المرأة التونسية» وجاء في صفحتها على فايسبوك أنّ من أهمّ أهدافها توسيع دائرة الوعي النسائي بقيمة مجلة الأحوال الشخصية بصفتها دستوراً للأسرة التونسية، ومناهضة كل أشكال التمييز والإقصاء والتهميش للمرأة في الأوساط العائلية والمهنية، وتفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية في اتجاه مجتمع مدني تعددي وديموقراطي. ويلاحظ أنّ أول هدف هو توسيع الوعي بقيمة مجلة الأحوال الشخصية التي أعطت للمرأة التونسية حقوقاً جعلتها تتبوأ المرتبة الأولى عالمياً في الحضور المجتمعي. وفي شكل عام يبدو الموضوع مهماً جداً ويتطلب وقفة أطول ودراسة أعمق لخصوصيات المجتمع التونسي المبني أساساً على شراكة دائمة بين الرجل والمرأة من دون تفاوت في الأدوار أو تهميش، وهو ما يجعل دعوة بعض السلفيين إلى ملازمة المرأة بيتها والعناية به وعدم وجوب عملها تجد معارضة شديدة في بلاد تمثّل فيه المرأة نصف المجتمع فعلاً لا كلاماً، وأياً يكن من أمر الحجاب أو النقاب فلن ينقص ذلك ممّا وصلت إليه المرأة التونسية اليوم.
