ازدهار الحجاب في تونس بعد إلغاء المادة (108) من الدستور

أنهت الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي منتصف يناير/كانون الثاني منعا رسميا مشددا للحجاب، مما سمح لعدد كبير من التونسيات بارتدائه فازدهرت تجارته، بينما فضل عدد أقل منهن وضع النقاب.
وفي السنوات الأخيرة من حكم بن علي كان يمنع على النساء ارتداء الحجاب الذي كان يوصف ب"الزي الطائفي".
ومباشرة بعد الثورة، ألغت السلطات الانتقالية المنشور 108 الذي يمنع "الزيّ الطائفي" داخل المؤسسات التابعة للدولة، وهو ما اُعتبر نهاية لمحنة المتحجبات، وتصالحا مع هوية تونس العربية الإسلامية.
يشار إلى أن المنشور 108 صدر في 1981 في أواخر حكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، وتواصل العمل به في عهد بن علي الذي استولى على السلطة في 1987. وكانت وزارة الداخلية أعلنت من جهتها -في بيان أصدرته نهاية مارس/آذار الماضي- السماح باعتماد صور النساء المتحجبات في بطاقة الهوية الوطنية.
ومع الإقبال المتزايد على الحجاب بعد الثورة، ازدهرت تجارته، ووجد فيه التجار ومصممو الأزياء فرصة لإنعاش تجارتهم. وقد بات الحجاب والجلابيب من بين الملابس النسائية الأكثر بيعا في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الراقية.
الحجاب بلا مضايقات
وبعد أن كان من أشد المحظورات في العهد السابق، ظهرت لأول مرة متحجبات على التلفزيون. وفي أبريل/نيسان الماضي، ظهرت المغنية التونسية إيمان الشريف متحجبة لأول مرة في برنامج يبثه تلفزيون "حنبعل" الخاص.
الحجاب بات مسموحا به في المؤسسات
وفي آب/أغسطس الماضي، أصبحت المذيعة سندة الغربي مقدمة برامج الأطفال في القناة الثانية بالتلفزيون الرسمي أول مذيعة محجبة في التلفزيون.
ووفقا لصحف محليّة، فإن إدارة التلفزيون منعت بث برامج سندة الغربي بعد تحجّبها، إلا أنها عدلت عن قرارها بعد أن تعرّضت الإدارة لانتقادات شديدة من صحف وتيارات إسلامية.
وفي السنوات الماضية، كانت المتحجبات يتعرضن لحملات أمنية تراوحت بين إجبار الطالبات على خلع الحجاب، ومنعهن من دخول المؤسسات التعليمية، وحرمانهن من حق السكن في المبيتات الجامعية التابعة للدولة، ومن اجتياز الامتحانات.
وقالت المحامية والناشطة الحقوقية إيمان الطريقي -التي تدافع عن حق التونسيات في ارتداء الحجاب- إن العشرات من الفتيات أو عائلاتهن اخترن في عهد بن علي الانقطاع عن الدراسة نهائيا على خلع الحجاب الذي يعتبرنه "فرضا دينيا".
كما حرمت سياسة بن علي كثيرا من المحجبات من العمل في وظائف بالقطاع العام، ومن المشاركة في الحياة العامة.
هواجس وتحفظات
بيد أن انتشار الحجاب وأيضا النقاب بعد الثورة يثير قلقا في نفوس فئة من التونسيين، خاصة في أوساط من يوصفون بالعلمانيين. وترى الباحثة التونسية رجاء بن سلامة أن انتشار الحجاب "قد يهدد الحق في عدم التحجب".
وهي تخشى أن يتحول الحجاب مع مرور الوقت إلى "فريضة لا تفرضها الدولة كما في بعض البلدان بل يفرضها المجتمع"، وتقول إن الحجاب "تصحبه ثقافة تكرس أنماطا علائقية منافية لحقوق المرأة، منها الدعوة إلى تعدد الزوجات، وطاعة المرأة لزوجها، وغير ذلك من الأمور المنافية للمساواة والكرامة البشرية".
أما عضو جمعية الدفاع عن العلمانية في تونس صالح الزغيدي فتساءل عما إذا كانت تونس تتجه نحو تعميم التدين، بينما هي لم تعرف الحجاب.
وكان وزير التربية في الحكومة الانتقالية الطيب البكوش قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي "رفضه المطلق للنقاب على الطريقة الأفغانية" الذي قال إنه "لا مجال للسماح به في المدارس""، فيما رأى مفتي تونس عثمان بطيخ أن النقاب ليس من الإسلام في شي، وأنه "لباس طائفي".
وفي نهاية السنة الدراسية الماضية، رفض مدرسون في معاهد ثانوية وجامعية قبول طالبات منقبات، لكنهم سمحوا لهن بعد ذلك باجتياز الامتحانات.
وأثارت أستاذة رياضيات في جامعة صفاقس (274 كيلومترا جنوب العاصمة تونس) جدلا كبيرا بين الطلبة وأساتذة الجامعة بعد أن أصبحت تتردد على الجامعة منقبة.