صيدا: باعة يقطعون الطريق احتجاجاً على اعتصام الأسير

عمد نحو50 بائعاً للخضار في مدينة صيدا (جنوب لبنان) الى التجمع ظهر امس مع عرباتهم في ساحة النجمة في المدينة، وقطعوا الطريق بحجة «قرار البلدية نقلهم من سوق الخضار القديم الى السوق الجديد وتردي وضعهم المعيشي وشل الحركة في المدينة جراء استمرار اعتصام إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير على المسلك الشرقي للمدينة.
وحرق الباعة الذين يعتبرون من مناصري التنظيم «الشعبي الناصري»، مستوعباً للنفايات على الطريق القديمة. ونصبوا خيمة اعتصام بالقرب من مبنى البلدية.
وكان الأسير وضع غرفاً جاهزة في المكان الذي يعتصم فيه وأنصاره ولم يستبعد «قطع الطريق البحرية في صيدا «لأن مطالبنا في شأن إيجاد حلّ لمسألة السلاح غير الشرعي لم تأخذ حقّها»، مرجّحاً أن «يكون التصعيد قبل جلسة الحوار الوطني في 25 الجاري». وقال لوكالة «الأنباء المركزية»: «وضع غرف جاهزة في مقر الاعتصام دليل على أنه ما زال مستمراً حتى تحقيق مطالبنا»، وأشار إلى أن «المفاوضات التي حصلت معنا لنقل مكان الاعتصام لم تفضِ إلى أي نتيجة، بحيث درسنا وضعنا ولم نجد أي مكان أنسب من المكان الحالي للاعتصام، للضغط» على الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وعقدت «جمعية تجار صيدا وضواحيها» اجتماعاً طارئاً، وأصدرت بياناً اعتبرت فيه ان «صيدا تعيش أوضاعاً غير طبيعية بفعل تطورات وأحداث، بعضها مرتبط بالوضع العام السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، وبعضها الآخر مرتبط بتحركات محلية تتخذ من قضايا سياسية حيناً ومطلبية أحياناً شعارات لها»، مطالبةً «في ظل هذا الواقع، كل المعنيين بتحمل مسؤولية أي تحرك في المدينة والأخذ في الاعتبار مصالح شريحة كبيرة من المواطنين تشكل الحركة التجارية مصدر رزق وحيد لهم».
وإذ أكدت حق «أي إنسان أن يعبر عن رأيه وقناعاته بحرية»، شددت على ضرورة ألاّ «يتعارض ذلك مع حرية المواطنين الآخرين وحقهم في العيش المشترك». وشددت على ان «صيدا كانت ومازالت وستبقى عاصمة الجنوب وبوابته ومدينة العيش المشترك والوحدة الوطنية والسلم الأهلي ومدينة الرأي والرأي الآخر والحق في الاختلاف».
وكان الرئيس السابق لبلدية صيدا عبد الرحمن البزري، أسف في تصريح لأن «يجد مجلس الوزراء حلاًّ لمشكلة التوتر في عكار من دون ان يتطرق الى المشكلة في صيدا»، مؤكداً ان «بقاء التوتر في صيدا مسؤولية الدولة والحكومة بمؤسساتها السياسية وأجهزتها الأمنية والقضائية».