الإفراج عن وزير الداخلية في عهد صدام

أفرجت السلطات العراقية 81 سجيناً، بينهم وزير الداخلية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، بعد عشر سنوات على احتجازه.
وقال الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي: «تم الافراج عن محمود ذياب الاحمد وزير داخلية نظام صدام حسين بعد التأكد من عدم مطلوبيته للقضاء العراقي وانتهاء فترة محكوميته البالغة سبع سنوات».
وسلم الاحمد نفسه إلى القوات الاميركية في 8 آب (اغسطس) 2003، وكان يحمل الرقم 29 في قائمة المطلوبين السابقين لدى واشنطن.
والاحمد مهندس مدني، تولى وزارة الداخلية في فترة الإحتلال الغزو الأميركي.
أضاف السعدي ان «سجن التاجي باشر للمرة الاولى عملية (الافراج) عن 81 نزيلاً من الاقسام الخارجية مباشرة، لتجاوز الحلقات الادارية الروتينية المتبعة في عملية الافراج المركزي من دائرة الاصلاح، وتقليل الوقت المخصص لهذه الإجراءات كما ان هذا الاجراء سيعمل على تجاوز الاشكاليات المترتبة على عملية نقل النزلاء المنتهية فترة احكامهم الى الدائرة العامة للإفراج عنهم».
وأشار الى ان «عملية الافراج تمت وفقاً للآليات الجديدة بإطلاق سراح 48 نزيلاً بشكل مباشر وتسليمهم الى ذويهم، فيما احيل الباقون وعددهم 33 نزيلاً الى جهات الاعتقال وزارتي الداخلية والدفاع، للتأكد من عدم مطلوبيتهم في قضايا أخرى وإتمام عملية الافراج عنهم. وان هذه الخطوة تؤكد نهج الوزارة بالإسراع في عمليات اطلاق سراح النزلاء المنتهية احكامهم القضائية ورفع الحيف عنهم».
يذكر ان وزارة العدل كانت اطلقت 60 نزيلاً ضمن الدفعة الاولى من برنامج «الافراج» الجماعي الذي اعتمدته الوزارة اخيراً لتسريع عملية الافراج عن النزلاء الذين انتهت محكومياتهم او الذين ثبتت براءاتهم من التهم المنسوبة اليهم.
وأشار مصدر في دائرة الاصلاح ان «تطبيق برنامج الافراج الجماعي يدخل ضمن برنامج الاصلاحات الذي تبنته الحكومة في تحسين اداء مؤسساتها لا سيما الوزارات ذات التماس المباشر مع المواطن مثل الوزارات الخدمية والسلطات القضائية».
ولفت المصدر الى ان «المفرج عنهم مضت على انتهاء مدد محكومياتهم فترة طويلة الا ان الروتين المعقد المعتمد في ترويج مثل تلك المعاملات يثقل كاهل النزلاء ويجعلهم ينتظرون اشهراً لا بل سنوات بانتظار اطلاق سراحهم لكن التوجيهات الاخيرة اسهمت في شكل مباشر بتسريع اطلاق سراح النزلاء من دون المرور بسلسلة المراجع المعقدة».
وتابع أن «الايام المقبلة ستشهد اطلاق وجبات جديدة بينهم نزلاء عرب قضوا محكومياتهم وتحديداً اولئك الذين اعتقلوا بسبب دخولهم الاراضي العراقية من دون سمات دخول رسمية ناهيك عن اتمام الاتفاقيات المبرمة مع بعض البلدان بخصوص تبادل السجناء».