جمعية حقوق الإنسان تنشر تقريراً عن زيارتها للمساجين وتوصي بتسريع الإجراءات وضمان محاكمات عادلة

الدمام الشرق
680 مليون ريال صُرفت على السجناء والمطلق سراحهم وذويهم
25 % من السجناء يواصلون دراستهم على حساب الدولة
849 ألف زيارة خلال 39 شهراً، و 54 ألف خلوة شرعية في السجون
حددت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان قائمة مطالبات حقوقية بشأن السجناء والموقوفين في سجون المباحث البالغ عددهم 4396 سجيناً يتوزعون على مستوى البلاد، طبقاً للتقرير الذي أصدرته الجمعية وحصلت «الشرق» على نسخة منه. وانتهى التقرير الذي حمل عنوان «تقرير عن زيارة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لسجون المباحث» إلى سلسلة من التوصيات يأتي في مقدمتها تسريع إحالة الموقوفين إلى المحاكمة، وإطلاق سراح من انتهت محكوميتهم، وزيادة عدد دوائر المحكمة المتخصصة للنظر في قضايا الموقوفين، وزيادة أعداد المدعين العامين، وضمان تأمين محاكمات عادلة للموقوفين.
وبنت الجمعية تقريرها على عدد من الشكاوى والمشاهدات، حتى تاريخ 26 ربيع الأول من العام الجاري. كما استعانت بإحصاءات وتقارير لوزارة الداخلية تقع بين تاريخ 1/1/1430 و 26/3/1433. ونوّهت بالحقوق والمزايا التي يحصل عليها السجناء، والرعاية الصحية والاجتماعية التي يحصلون عليها وذووهم، مؤكدة في الوقت ذاته وجود تظلمات بين السجناء ذات أبعاد حقوقية.
وطبقاً للتقرير فقد بلغ عدد السجناء المحكومين 742 سجيناً وهو ما يعادل 17% من إجمالي السجناء البالغ عددهم 4396 سجيناً. في حين بلغت نسبة الذين تُنظر قضاياهم لدى المحكمة الجزائية 19%، والمنظورة قضاياهم لدى فريق الادعاء 33%، والذين يجري استكمال إجراءاتهم لدى الادعاء 26%، والذين رهن التحقيق 5%.
جهود الداخلية
وثمنت الجمعية «جهود المسؤولين في وزارة الداخلية وفي مقدمتهم سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية والهادفة إلى المحافظة على أمن المجتمع والسعي الحثيث للتوفيق بين معايير المحافظة على الأمن والوفاء بمتطلبات حقوق السجناء والموقوفين وذويهم». وقالت الجمعية في تقريرها إنها «لمست الرغبة لدى المسؤولين المعنيين بأمور السجناء والموقوفين بتمكينهم من حقوقهم وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهم ولأسرهم. ولكن ذلك لا يمنع من وجود بعض التظلمات والشكاوى والمطالب المتكررة من بعض النزلاء أو ذويهم والتي تفرضها طبيعة حالة النزيل في السجن وتعامله اليومي مع الأشخاص المكلفين بحراسته ورعايته وهذه الشكاوى تختلف من نزيل إلى آخر ومن سجن إلى آخر».
تأخر الإحالات
وقالت الجمعية «لاحظ الوفد الزائر أن تأخر الإحالة إلى المحاكمة أو إصدار أحكام بحق من أحيل إلى المحكمة قد يعود في بعض الأحيان إلى تأخر هيئة التحقيق والإدعاء العام في أعداد اللوائح وكثرة القضايا وأعداد المتهمين المعروضين على المحكمة الجزائية وتنقلها بين الرياض وجدة»، مشيرة إلى ضرورة «زيادة دوائر هذه المحكمة وزيادة أعداد الاشخاص المكلفين بإعداد اللوائح والنظر في جدوى ربط بعض الأشخاص ببعض الخلايا رغم أن دوره أو ما قام به ليس له علاقة مباشرة بهذه الخلية أو تلك المجموعة ولا يعلم أنه منتسب إليها لأن ذلك يساهم في تأخر إعداد اللوائح وتأخر إصدار الأحكام وقد يوثر في مقدار العقوبة المحكوم بها».
وأكدت الجمعية «الحاجة إلى الاستعجال بإنهاء أوضاع هؤلاء الموقوفين والسجناء من خلال: إحالة من لم يُحل إلى المحاكمة وإصدار أحكام بحقهم ليعرفوا هم وأسرهم مصيرهم ويرتبوا أوضاع حياتهم على أساس ذلك، وكذلك إطلاق سراح من انتهت محكومياتهم وإذا كان هناك شكوك حول استمرار خطورتهم على الأمن فيمكن وضعهم تحت المراقبة مع إشراك أسرهم في أمرهم لما لذلك من أهمية في ضبط سلوكهم وتلافي انتقادات هذه الأسر للأجهزة الأمنية بالمبالغة في الاحتياطات الأمنية لتبرير استمرار احتجازهم.
دعوة للإفراج
كما دعت إلى الافراج عمن لم يفجر أو يكفّر أو يدعم ذلك عن علم وبينه و بادر بتسليم نفسه أو سلمه ذووه أو تعاون مع الدولة أو كانت تهمته عدم التبليغ عن والده أو ولده أو أخيه أو من تربطه به قرابة دفعته لاتخاذ ذلك التصرف، وكذلك من كانت تهمته قد مضى على ارتكابها أو حدوثها وقت طويل ولم يعتقل إلا بعد عدة سنوات ولم يصدر منه خلالها أي تصرف يخل بالامن، وكذا من هو مصاب بمرض لا يرجى برؤه، فمثل هؤلاء يكتفى بما أمضوه في السجن ويفرج عنهم بضمان أسرهم.
ودعت أيضاً إلى الإفراج عن جميع السجناء الأجانب وترحيلهم إلى بلادهم، وخاصة من قضى فتره طويلة في السجن، وكذلك النظر في الإفراج عن النساء وفق آلية تساعد على إصلاحهن وتحافظ على أمن المجتمع، وزيادة عدد دوائر المحكمة المتخصصة بما يعادل دائرة لكل سجن وتعقد جلساتها العلنية في المقرات المخصصة للمناصحة في هذه السجون لما في ذلك من آثار إيجابية متعددة منها الاستعجال في نظر قضايا هؤلاء الموقوفين وتوفير الوقت والجهد في نقل السجناء بالإضافة إلى تحقيق المتطلبات الأمنية بدلا من الوضع القائم حاليا والذي يتطلب نقل بعض الموقوفين من منطقة إلى أخرى من أجل محاكمتهم.
محاكمات عادلة
وشددت توصيات التقرير على «ضمان حصول المتهمين على محاكمات عادلة وتوفير محامين للراغبين منهم وإعلامهم بالأحكام الصادرة ضدهم والسماح لهم بالاعتراض عليها والعدالة في التغطية الإعلامية بين ما يدعيه المدعي العام وما يدفع به المتهمون»، وركزت على زيادة الطاقة الاستعابية للأماكن المعدة لتهيئة من يتم التخطيط لإطلاق سراحهم، فقد لوحظ أن هناك بعض السجناء والموقوفين قد تم إخطارهم بأنه سيتم نقلهم لهذه الأماكن منذ فترة ليست بالقصيرة ومع ذلك لم يتم نقلهم بسب محدودية استيعاب هذه الأماكن وقد علم الوفد الزائر أن العمل جار لتوسيع هذه الاماكن».
وفي السياق ذاته طالبت التوصيات «بإبلاغ أسر السجناء والموقوفين باستمرار بما يستجد بشان أبنائهم، كما طالبت بالعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للنزلاء والخاصة بأمور حياتهم كعمل الوكالات وتجديد الأوراق الثبوتية»، وشدّدت على «حث منسوبي المباحث على سرعة تلبية طلبات السجناء لما في ذلك من أثار إيجابية على انضباطهم داخل الإصلاحيات».
أولويات خاصة
وقال التقرير إن «الجهات ذات العلاقة في الوزارة أكدت أن إحالة المتهمين للجهات القضائية يعد من أهم الأولويات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالموقوف إلا أن هناك عدة اعتبارات يجب مراعاتها واستكمالها تتعلق بارتباط البعض منهم بأطراف آخرين جار التحقيق معهم حيثإن التعامل مع هذه القضايا الأمنية لا يتم بشكل فردي أو حالات محددة بل خلايا واسعة الأعداد ولا يقبض عليهم بوقت واحد، وكذلك فإن إعداد لوائح الإدعاء يتطلب المزيد من الوقت كما سبق وأن لاحظت الوزارة قلة عدد الدوائر القضائية المتخصصة وجاري التنسيق مع وزارة العدل وهيئة التحقيق والإدعاء العام لزيادتها.