مراقبون يحذرون من عدم تنفيذ قطر بنود«اتفاق الرياض»

علمت «الحياة» من مصادر خليجية موثوق بها، أن السعودية والإمارات والبحرين لن تعيد سفراءها مباشرة إلى قطر، في «حال تم الاتفاق الكامل بتنفيذ الدوحة الالتزامات المطلوبة منها كافة»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة «ستتبعها مراقبة للأفعال».
وفيما اتفقت الدول الخليجية الأربعاء الماضي في جدة، على إنهاء مهلة أعمال اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ «اتفاق الرياض» خلال أسبوع، استبعد مراقبون أن تغلق المهلة المحددة الملفات كافة، مشيرين إلى أن الخليجيين سيكونون الخميس المقبل على موعد فاصل في تاريخ مسيرتهم، فإما بدء صفحة جديدة، وإما استمرار الانشراخ بين دول المجلس.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي زهير الحارثي ل«الحياة» أمس: «نحن متفائلون، ونتمنى أن تحدث التفاهمات، لكننا لا نتصور أن المهلة ستغلق جميع الملفات، وأن قطر ستنفذ الشروط التي طرحت عليها كاملة، ولكن أتصور أن هناك قرارات خليجية بعد نهاية المهلة، فإما انطلاقة جديدة لمجلس التعاون الخليجي وتجديد الدماء وإعادة الروح إليه، وإما العكس، بأن تصدر قرارات ضد قطر، ما يعني أن هناك حالاًً فاصلة في الموقف الخليجي مرتقبة، وهي أن يستمر المجلس، أو يتم ترسيخ وتكريس الانشراخ داخل دوله».
ورأى الحارثي أن الخلافات الخليجية مع قطر أثرت في مسيرة المجلس، وقال: «ربما كانت في العامين الماضيين اختلافات في وجهات النظر، وهذا أثّر حقيقة حتى في التضامن العربي، وكذلك نظرة المجتمع الدولي إلى المنطقة».
ولفت إلى أنه لا يمكن القول بأن «حل الخلافات الخليجية أصبح صعباً»، مضيفاً: «حتى الآن لا يوجد اعتراف علني بالمشكلة، وهذا يعني استمرار الأزمة».
من جهته، قال الأكاديمي السعودي خليل الخليل، أن المهلة القصيرة التي منحت لقطر تدل على أن الأزمة الخليجية ستتفاقم، مضيفاً: «يبدو أن منح قطر المهلة المحدودة والقصيرة سيجعل الأزمة تتفاقم، وهذا التحديد الزمني ينبئ بتوجه إلى التصعيد، ووجود مشاعر عدم الرضا عن السياسية الخارجية القطرية».
وشدد الخليل على أن تغيير السياسيات لأية دولة يحتاج إلى وقت، «بالتأكيد يتطلب تغيير السياسات وقتاً كافياً، وتفاهمات متعددة الأطراف، والدول الخليجية اليوم أصبحت أساسية في محاور العلاقات الدولية».
وأضاف: «مصلحة الشعوب الخليجية تكمن في التفاهم»، مشيراً إلى أن «اختلاف الرأي مشروع بين الدول، وأتمنى ألا يؤدي إلى خلافات في التوجهات، لأنه في النهاية لن تتضرر الدولة نفسها فحسب، وإنما الشعوب أيضاً». وكان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، صرح بأن وزراء خارجية دول مجلس التعاون عقدوا اجتماعاً في جدة الأربعاء الماضي، بحثوا خلاله سبل دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات نحو مزيد من التكامل، تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس. وقال إن وزراء الخارجية أعربوا عن تقديرهم للجهود الحثيثة، التي تقوم بها اللجان المعنية بتنفيذ «اتفاق الرياض»، وأصدروا التوجيهات التي من شأنها أن تساعد في تسهيل مهماتها، للانتهاء من المسائل كافة التي نص عليها «اتفاق الرياض»، في مدة لا تتعدى الأسبوع، في ضوء الاتفاق الذي وقع عليه أمس، في إطار النظام الأساسي لمجلس التعاون و«اتفاق الرياض».
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الأسبوع الماضي، بعد اجتماع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن عودة العلاقات بين الرياض والدوحة: «إن المحادثات بين السعودية والإخوة في مجلس التعاون مستمرة، وما حدث بيننا وبين قطر ليس بالشيء الذي نرتاح له، ونحن نريد أن تكون العلاقات بين الدول الخليجية علاقات تضامن وتكافل واتفاق، خصوصاً على الجوانب الأساسية للسياسة الخارجية والمواقف تجاه القضايا الدولية، وهذا ما نأمل أن نصل إليه، وإن شاء الله الأمور تسير في هذا الاتجاه».
وسبق للسعودية والإمارات والبحرين أن قررت في الخامس من آذار (مارس) الجاري سحب سفرائها من الدوحة، التي أعلنت أنها لن ترد على القرار بالمثل.
وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أخيراً، أن هذه الخطوة جاءت «لحماية أمنها واستقرارها»، وبسبب عدم التزام قطر بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الدوحة عن التزام مبادئ العمل الخليجي، ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة التي تحكم العلاقات بين الأشقاء، وهو ما اضطرت معه الدول الثلاث إلى البدء في اتخاذ ما تراه مناسباً.