جامعة الملك فيصل تنجز 380 بحثاً خلال عام وتوجّه لزيادة الدعم المالي

وضعت جامعة الملك فيصل، ملفات وأجندات لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، بعد نيل الموافقات الرسمية عليها، أبرزها ملف «الجودة والتطوير»، لرفع منسوب الجودة في عمادة البحث العلمي. وقال وكيل العمادة للشؤون الإدارية والمالية في الجامعة الدكتور عبد الرحمن المحارفي، في تصريح صحافي: «إنه سيؤخذ بالاعتبار ما قامت به الجامعة للاعتماد المؤسسي والأمور التطويرية الأخرى، إذ تسعى العمادة للدخول في مضامير المنافسة، والظفر بالجوائز التطويرية المختلفة، أضف إلى ذلك إعادة هيكلة الإجراءات، وليست القوانين، من أجل التغيير في أداء العمل».
وأشار المحارفي، وهو أستاذ مشارك في كلية إدارة الأعمال في قسم المحاسبة ونظم المعلومات، وصدر قرار مدير الجامعة الدكتور يوسف الجندان، أخيراً بتعيينه وكيلاً لعمادة البحث العلمي للشؤون الإدارية والمالية، لأن البحث العلمي «يقدم الأفكار البناءة والحلول الناجحة لكثير من المشكلات المعاصرة المُحيّرة في شتى المجالات»، لافتاً إلى موافقة مدير الجامعة على «زيادة الدعم المالي للبحث العلمي من مئة ألف ريال، إلى 250 ألفاً سنوياً، بمعدل 500 ألف ريال في سنتين، هما عمر المشروع البحثي. وأدت هذه الزيادة إلى وصول عدد البحوث المقدمة في العام الواحد إلى 380 بحثاً». وأكد أن العمادة «فتحت أبوابها لجميع القطاعات في الجامعة، لتقديم مشاريع بحثية، ولا يقتصر ذلك على الكليات فقط، بل تعدتها إلى تقديم ثقافة البحث العلمي للطلاب وهم في سنتهم الدراسية الأولى»، مبيناً أن عمادة البحث العلمي هي «عمادة خدمية بالدرجة الأولى، تقدم حزمة من الخدمات للباحثين الطامحين للتميز والعطاء، لأداء بحوثهم على أكمل وجه، وتذليل الصعوبات المالية والإدارية كافة التي قد تعترضهم».
ولفت المحارفي، إلى ملف الخدمات الإلكترونية. وقال: «نحاول أن يكون لنا السبق في هذا التوجه، أو مجاراته، ولا نريد أن نكون خلفه، فلذلك بدأنا بالنظام الإلكتروني في متابعة المشاريع البحثية، ما يحدّ من تكدّس الأوراق والارتباط بزمان ومكان معينين في عملية التقديم»، مبيناً أن التحوّل إلى النظام الإلكتروني «خفف العبء على الباحث وعلى العمادة، على حد سواء، ووفّر الكثير من الجهد الكبير والوقت المُهدر، بحيث يستطيع أي باحث من تسجيل بحثه إلكترونياً على مدى 24 ساعة، كما يمكن الباحث من متابعة خطوات ومراحل بحثه والنقطة التي توقف عندها»، مؤكداً أن «جميع ما يطرأ على البحث سيكون ظاهراً في صفحة العمادة في موقع الجامعة الإلكتروني، إضافة إلى توافر خدمة إرسال التقارير الدورية للبحث».
وذكر أن هناك توجهاً لدى العمادة، مع تزايد الطلبات «لتقنين الموافقة على المشاريع البحثية، دفعاً لتميّز البحث العلمي، وتحقيقاً لسعي الجامعة للتميّز والريادة».
وأضاف «شجعنا البحوث المشتركة (المتداخلة)، لنضع أرضية صلبة للشراكة المجتمعية داخل الجامعة، بالتزاوج بين الكليات، من خلال البحوث، أو من خلال الأدوات البحثية، من أجهزة وخلافه، إذ تتم الاستفادة منها تبادلياً، بما من شأنه أن يخدم البحث العلمي، مع سعينا لتوفير قاعدة بيانات لجميع قطاعات الجامعة، بما يتوافر لدينا من إمكانات، توفيراً للجهد والوقت للباحثين».