الكويت: أزمة الكهرباء والحلول

يتمتع الكويتيون وغيرهم من مقيمين في الكويت بكهرباء رخيصة ومدعومة من الدولة، فالكهرباء تباع بفلسين (سبعة سنات) لكل كيلوواط مستهلك في المساكن، على رغم ان تكلفة إنتاج الكيلوواط أعلى بكثير. وتبلغ الطاقة الإنتاجية في الكويت نحو 11300 ميغاواط في حين بلغ الطلب عام 2010 نحو 10900 ميغاواط، ولذلك سيؤدي استمرار النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية إلى نقص في الإمدادات خلال السنوات المقبلة ما لم تنفذ المشاريع المقررة، مثل محطة الزور الجديدة، والتي تعرقل إنجازها لأسباب سياسية، خصوصاً الخلافات الدائمة بين الحكومة ومجلس الأمة.
وعطلت هذه الخلافات العديد من المشاريع الأساسية، مثل المصفاة الرابعة التي كان يمكن ان تمد محطات توليد الكهرباء بالوقود النظيف بدلاً عن الفيول أويل المستخدم حالياً. ومعلوم ان الكويت لا تنتج الغاز الطبيعي، فالغاز المستخرج هو غاز مصاحب لإنتاج النفط. وحاولت الكويت ان تستورد الغاز من قطر ومن إيران، وثمة من طرح استيراد الغاز من حقول الغاز في الزبير في العراق، إلا ان هذه المحاولات كانت تتعطل لأسباب سياسية أو إستراتيجية، أو لخوف من توقف الإمدادات في حال تعثرت العلاقات مع أي من هذه البلدان. وعلى رغم تواتر الأنباء عن وجود غاز في حقول كويتية، مثل حقل الدرة البحري أو الحقول البرية في الشمال، إلا ان الإنتاج من أي من هذه الحقول لم يبدأ وقد لا يبدأ إلا بعد حين.
والسلطات تعلم منذ زمن بعيد بالحاجة إلى زيادة الطاقة الكهربائية ولذلك أعدت الحكومة مشاريع جديدة لإنتاج 11500 ميغاواط، ما سيضاعف الإنتاج الحالي.
وطرِحت فكرة التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لإنجاز هذه المشاريع، وزيدت قبل سنة طاقة مجمع الصبية في شمال البلاد من خلال شراكة مع «جنرال إلكتريك» الأميركية و«هيونداي» الكورية الجنوبية. وثمة الآن خمسة مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهي محطة الزور الشمالي بطاقة 4800 ميغاواط، ومشروع الجليعة بطاقة 1000 ميغاواط، ومشروع الشويخ بطاقة 2000 ميغاواط، ومشروع الشعيبة الجنوبي بطاقة 1400 ميغاواط، ومشروع الدوحة الشرقي بطاقة 2300 ميغاواط. وتتنوع هذه المحطات إذ سيعتمد بعضها على توربينات غاز وأخرى على توربينات بخار. ولا شك في ان هذه المشاريع ستكلف البلاد مبالغ مهمة قد تصل إلى 10 بلايين دولار، وتمثل هذه التكاليف تسعة في المئة من إجمالي تكاليف الخطة التنموية بين 2009 - 2010 و2013 - 2014.
وتواجه عمليات التحول في قطاع الكهرباء والمياه في الكويت عراقيل سياسية، ويعارض سياسيون كثيرون خطط تخصيص هذا القطاع، خوفاً من خسارة الناخبين بسبب القفزة المحتملة في الأسعار، إذ يتعين ان يصبح القطاع أكثر جدوى ويعتمد على معايير اقتصادية واضحة تمكن المستثمر من تحقيق العائد المناسب، فيما لا يمكن الآن للدولة ان تحقق أي عائد من إنتاج الكهرباء وبيعها بعدما تبنت فلسفة الدعم الجزيل. وعلى رغم انخفاض تسعيرة الكيلوواط تظل عملية دفع فواتير الكهرباء أو تحصيلها متواضعة، فوزارة الكهرباء والماء تتلكأ في التحصيل ولا يواجه المستهلكون المتقاعسون عن الدفع أي تبعات ملزمة، ولذلك تخرج كميات الكهرباء والمياه المستهلكة في الدولة عن السيطرة، خصوصاً في الصيف عندما تعمل مكيفات الهواء في المنازل والمتاجر والمكاتب من دون أي ترشيد.
وحاول عدد من المختصين تطوير آليات لترشيد الاستهلاك من طريق رفع التسعيرة كلما زاد الاستهلاك فتتحمل الفئات الأكثر استهلاكاً، أو الأكثر ثراءً، رسوماً أعلى من الفئات الأقل استهلاكاً أو الأدنى دخلاً، إلا ان أياً من هذه الاقتراحات يؤخذ به لأسباب سياسية. يضاف إلى ذلك ان الحكومة ومجلس الأمة قررا إعفاء كل رب أسرة عام 2005 من 2000 دينار تمثل قيمة استهلاك كهرباء متراكم، لكن ذلك لم يؤدِّ إلى تصفير فواتير المستهلكين التي عادت وارتفعت قيمتها بعد سنوات من التقاعس في الدفع.
يجب ربط استهلاك الطاقة الكهربائية في الكويت بالنمو الاجتماعي والسلوكيات السائدة بفعل السياسات الاقتصادية الريعية المتبعة في الكويت منذ بداية عصر النفط. يضاف إلى ذلك ان سياسة استقدام العمال الوافدين في شكل غير مرشّد وتعويد المواطنين على الاتكالية وعدم الاهتمام بالالتزامات أو تحمل تكاليف الخدمات التي يحصلون عليها من الدولة، عززت الإسراف في استهلاك الكهرباء في شكل غير مسبوق قياساً بالعديد من البلدان النامية أو الصناعية. ولو كانت هناك منظومة قيم تؤكد احترام الالتزامات والحرص على المسؤولية لما كانت ثمة ضرورة لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في الدولة.
وسبق للعديد من المختصين في اقتصادات الكهرباء في الكويت ان نبهوا المسؤولين إلى ان التوازن بين العرض والطلب يتعزز كلما شعر المستهلكون بالتكلفة الحقيقية لاستهلاكهم وسددوا فواتيرهم. ولذلك سيؤدي تخصيص القطاع وقيام علاقة طبيعية بين المنتج والمستهلك إلى توافر الطاقة من دون انقطاع وربما توافر فائض حقيقي من الطاقة. وهناك مشروع الربط الكهربائي بين بلدان الخليج والذي يمكن ان يكون حلاً مناسباً في الكويت، إلى جانب تعزيزه العلاقات الاقتصادية بين بلدان المنطقة، لكن يجب ان يناط هذا المشروع بشركات خليجية مشتركة مملوكة من القطاع الخاص حتى تحسَّن نوعية الإنتاج، ويجب ان يعتمد المشروع على إدارة كفوءة تتبع معايير التكلفة والعائد.
بيد ان أي حل يتطلب اتخاذ قرارات إستراتيجية في شأن عملية الدعم وكيفية ترشيدها والتحرر منها في مدى زمني مناسب. لكن ما هو مؤكد ان قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية يعاني هدراً في دول الخليج، خصوصاً في الكويت.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت