تباينت آراء مستشارين قانونيين وخريجات حول الفائدة المرجوة من افتتاح كلية للحقوق للطالبات في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة أخيراً، إذ اعتبرها البعض عامل إسهام في ازدياد أعداد خريجات القانون العاطلات عن العمل في ظل عدم السماح لهن بممارسة مهنة المحاماة، بينما أكد آخرون أهميته باعتباره يحقق التدريب المناسب لاكتساب الخبرة. وأوضحت المستشارة القانونية والأكاديمية في جامعة الملك عبدالعزيز خلود المنجومي ل «الحياة» أن افتتاح كلية الحقوق أمر يبشر بالخير كون هذا التخصص المهم كان يدرس تحت مظلة كلية الاقتصاد والإدارة طوال الفترة الماضية. وقالت المنجومي إنه باعتبار أن هذا القسم سيصبح كلية مستقبلاً يتوجب الإسراع في إخراج تراخيص المحاماة للخريجات اللائي لم يجدن فرصة للعمل رغم مرور ثلاثة أعوام على إتمامهن دراستهن، داعية إلى البدء في فتح مكاتب لاستيعاب الخريجات. وطالبت وزارة الخدمة المدنية باستحداث عدد وظائف الباحثات القانونيات في مختلف الدوائر الحكومية، مؤكدة أن الوزارة ستجد الكثير من الإدارات الحكومية التي تتوافر فيها أقسام للشؤون القانونية بحاجة إلى استشاريات قانونيات، إضافة إلى استحداث وزارة العمل وظائف للقانونيات في محاكم الأحوال الشخصية. وأضافت «في حال ازدياد أعداد الخريجات بعد مرور أربع سنوات تقريباً ستكون غالبية المشكلات قد حلت». وأفادت بأن أهم الإجراءات الواجب اتخاذها لتوظيف خريجات القانون تتمثل في استحداث وظائف، ومنح التراخيص لمزاولة مهنة المحاماة. من جهتها، استغربت خريجة القانون إيمان الحكيم في حديثها إلى «الحياة»، من افتتاح كلية للحقوق رغم أن خريجات القسم لم يتم توظيفهن جراء عدم وجود تنسيق بين وزارتي التعليم العالي والعدل، مضيفة «الآن ستتضاعف المشكلة، ومن المفترض أن يجدوا حلاً لوظائف الخريجات، ومن ثم يتم افتتاح كلية». وتحدثت الحكيم عن معاناة المجتمع من البطالة وبافتتاح الكلية ستزداد المشكلة تعقيداً، مقترحة توظيف خريجات أقسام القانون في الجامعات السعودية قبل التفكير في افتتاح الكلية رغم أنها خطوة مهمة وجاءت في الوقت المناسب. وتتفق خريجة القانون حنين الحسيني مع ما ذهبت إليه الحكيم حول أهمية إنشاء كلية للحقوق. ورأت الحسيني في حديثها إلى «الحياة» أن منح تراخيص مزاولة المحاماة للخريجات ليس الحل الوحيد الواجب توافره، مطالبة بتعزيز الوظائف النسائية في إدارات الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية والخاصة حتى يتم استيعاب الخريجات. وأضافت «نحن الخريجات لا يتوافر لدينا تدريب عملي أو ميداني، ومن المفترض على المكاتب الحكومية التعاون مع الجهات الحكومية وتدريب الخريجات وصرف مكافآت لهن، علماً بأنه لا توجد شركة معروفة توظف خريجات القانون في ظل بحثهم الدائم عن أصحاب الخبرات العالية، وربما افتتاح الكلية يغير نظرة الشركات الكبيرة تجاه الخريجات».
