أبو راشد: وزارة العدل تدرس الأمر

أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد على أن السبب وراء عدم وجود تراخيص وفتح باب التدريب في مكاتب المحاماة «هو عدم وجود خريجات قانونيات سعوديات حتى وقت قريب، فلم يكن هناك طالبات يدرسن «القانون» في الجامعات، وبالتالي بما أنه أصبح لدينا خريجات قانون فسيؤخذ ذلك بعين الاعتبار»، واستدرك قائلاً: «لقد اطلعت أخيراً في وسائل الإعلام أن وزارة العدل الآن تدرس مسألة إصدار تراخيص للمحاميات السعوديات بطريقة مقننة على أن تتوكل القانونيات أمور النساء ولكن لم يصدر شيء حتى الآن من وزارة العدل». وأضاف أبو راشد «بما أن القانونية السعودية تظهر على السطح فالتدرج في حصولها على التراخيص أمر منطقي لمزاولة المهنة، ومن البديهي بما أن هناك أقسام قانون وخريجات إذن هذا يعطي مؤشراً كبيراً إلا أن المسألة تأخذ وقتها فقط». وأشار إلى «أن مشكلة الخريجات تعتبر مشكلة عامة لدى الخريجين والخريجات في إيجاد وظائف، وبالنسبة للتدريب يُفترض أن تُناقش وزارة العدل هذا الأمر، والمفروض أن توجد آلية لتوظيف هؤلاء وإيجاد قنوات عمل لهن، فمكاتب المُحاماة لم تُعط الإشارة الخضراء بتعيين قانونيات خريجات، وإن كان هناك بعض المكاتب يتم فيها توظيف بعض السيدات لكن بشكل غير رسمي، ولابد أن تناقش وزارة العدل هذا الأمر لأن الخريجات سيزداد عددهم مع نهاية كل فصل دراسي، ولابد من إيجاد آلية لاستيعاب الخريجات السعوديات، هذا في ما يتعلق بمكاتب المحاماة، أما في ما يتعلق بالإدارات الحكومية والأقسام النسائية فهذا يعود إلى كل جهة أو إلى الخدمة المدنية». ويرى أبو راشد «أنه من الطبيعي أن تكون هناك آلية لاحتواء الخريجات خلال توظيفهم وإيجاد قانون العمل، كذلك من الطبيعي جداً أن تعمل المرأة في المحاكم، إذ إن هناك تطوراً قضائياً كبيراً مقدمين عليه أحوال شخصية ومحاكم أسرة، لذلك سيكون القضاء بأمس الحاجة إلى قانونيات، وهناك أمل كبير لعمل القانونيات بالسعودية».