طلبت المحكمة العليا من المحكمة الجزائية في جدة إرسال المعاملة الخاصة بقضية مستثمر البورصة السجين أحمد ابن سليمان الصريصري والصادر بحقه حكم قضائي من المحكمة الجزائية بجدة يقضي بسجنه 15 عاماً. وجاء طلب المحكمة العليا لمعاملة القضية بعد تلقيها أمراً سامياً يقضي بدرسها القضية، وهو المتبع في آلية عمل المحكمة التي تدرس القضايا المحالة إليها من المقام السامي لجزائية جدة. ووجهت المحكمة العليا المحكمة الجزائية في جدة بتسليم ضبوط الحكم وأصول معاملات الأحكام الصادرة بحقوق خاصة من المحكمة، واستحضار أصول معاملاتها إن كانت موجودة بمحاكم أخرى. وكان السجين الصريصري رفع شكاوى للجهات العليا وللمجلس الأعلى للقضاء تتضمن أنه لا يحق للمحكمة الجزائية النظر في قضيته ولا حكمها ولا الحكم عليه، مستنداً في أقواله على حكم صدر في القضية من جانب محكمة مختصة أخرى، مؤكداً عدم وجود شبهة نصب واحتيال في نشاطاته، مفيداً بأنه توصل إلى تسويات مع المستثمرين يكون معها أي أحكام قضائية ضده باطلة. وفيما كانت المحكمة العليا درست أحكاماً صادرة من محاكم عدة، ومنها قضية استثمار صادرة من المحكمة الجزائية بجدة نفسها، إذ نقضت الحكم وما صدر فيه وطلبت النظر في القضية من جديد، إلا أن مأزقاً حرجاً بدا واضحاً في قضية الصريصري وهو أنه تم الشروع قبل صدور قرار المحكمة العليا باتخاذ إجراءات تصفية أملاك الصريصري من خلال عرضها للبيع بالمزاد العلني. وبيعت أرض مملوكة للصريصري تقع على كورنيش جدة بمبلغ يقارب 180 مليون ريال، فيما تقدم وكيل السجين ومحاميه بشكاوى تتضمن أنه ليس صادراً أبداً أي أحكام بالحجز والبيع على أملاك الصريصري، وليس من صلاحية المحكمة الجزائية إجراء حجز وبيع وتصفية أموال. وأوضح أمين التصفية المحامي صالح الغامدي ل «الحياة» أن هذا الإجراء ليس له علاقة بالمزاد العلني على أملاك الصريصري، معتبراً أنه إجراء روتيني. يذكر أن ملف القضية سجل تطورات عدة، إذ وجهت المحكمة الجزائية في محافظة جدة مخاطبات عدة لأمانة جدة، كان آخرها طلباً تضمن استخراج «كروكي» جديد للأرض المملوكة ل «الصريصري» عوضاً عن «الكروكي» المرفق، ودمج مساحة الموقع مع مساحة الزائدة التنظيمية، وإيضاح الطوابق المصرح بها للبناء، وتدوين ذلك على «الكروكي» التنظيمي. وسبق للصريصري أن تعهد أمام ناظر القضية بإعادة أكثر من 280 مليون ريال إلى المساهمين كجزء من المبالغ التي بحوزته لهم، وذلك بواسطة «شيك» مصدق من أحد المصارف المحلية، ووافق القاضي على إمهاله 45 يوماً حتى السداد، على أن يتخذ الإجراءات الصارمة بحقه في حال عدم التزامه، إلا أنه لم يُنفذ ما وعد به.
