«مؤسسة تحدي الألفية» وقانون «أغوا» يشجعان التجارة والاستثمار في أفريقيا

واشنطن - «نشرة واشنطن» - يعتبر قانون التنمية وإتاحة الفرص لأفريقيا (أغوا) و «مؤسسة تحدي الألفية» الأميركية، ركيزتي سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما الخاصة بالتنمية في أفريقيا، وهما متممان لأحدهما الآخر وينطويان على إمكانات لحفز التجارة والاستثمار في القارة السمراء.
وأشار كل من المديرة الإدارية لشؤون مبادرات القطاع الخاص في «مؤسسة الألفية»، جيري جنسن، ونائب رئيس «برامج أفريقيا» في المؤسسة، جوناثان بلوم، الى أهمية القانون قبيل انعقاد «منتدى أغوا السنوي الثامن» في نيروبي (كينيا) بين 4 و6 آب (أغسطس) المقبل.
وقالت جنسن ان الأفضليات التجارية التي تمنح إلى بعض المنتجات الأفريقية بموجب قانون «أغوا»: «ما هي إلا جزء من المعادلة، فالشركات التي تتطلّع إلى الاستثمار في أفريقيا لا تعتمد فقط على الميزات التجارية الممنوحة لها بل على البنية التحتية التي تحتاجها من أجل خفض التكاليف وزيادة التنافس وإيصال جميع بضائعها إلى الأسواق». وعمد معظم الدول الأعضاء في «المؤسسة» إلى استثمار أموال في البنية التحتية، وهذه السياسة تدعم الأهداف ذاتها التي يسعى قانون «أغوا» من خلالها الى زيادة القدرة التنافسية لأفريقيا عالمياً.
وتقع 11 دولة من أصل 18 وردت في اتفاق «المؤسسة»، في أفريقيا حيث استُثمر 4.5 بليون دولار فيها من أصل مجموع استثمارات بلغ 6.3 بلايين دولار، عبر تقديم منحة على مدى 5 سنوات بالاتفاق بين «مؤسسة تحدي الالفية» للدولة المؤهلة بهدف تمويل برامج محددة ترمي إلى خفض الفقر وحفز النمو الاقتصادي، كما تقدم المؤسسة منحاً ذات قيمة أقل كجزء من برنامجها المعروف ب «عتبة التمويل».
وحتى الآن منحت «مؤسسة تحدي الألفية» 440 مليون دولار من المساعدات إلى أفريقيا ودول أخرى، كجزء من برنامج خفض الفقر، وهي هيئة مستقلة ومبتكرة للمساعدات الخارجية ومكافحة الفقر تابعة للحكومة الأميركية، وحائزة على تأييد قوي من الحزبين الأميركيين الرئيسيين، الجمهوري والديموقراطي.
وأشارت جنسن إلى أن هذه البرامج «تجمع بين المشاريع الزراعية التجارية والبنية التحتية، خلافاً لأي برنامج آخر، كما أن الزيادة في الناتج الإجمالي المحلي التي تأتي من مشاريع متصلة بالزراعة في هذه الدول، تؤدي إلى خفض الفقر بواقع ضعفي ما تؤدي إليه أي مشاريع أخرى».
ولفتت الى أن 70 في المئة من مجمل المساعدات المالية للمؤسسة، متصلة بمشاريع زراعية وبرامج بنية تحتية، وتعمل على زيادة الإنتاج الزراعي بطريقة أو بأخرى.
أما بلوم، فقال إن «المؤسسة» تعمل على «خفض الفقر من خلال تعزيز النمو الاقتصادي في الدول الفقيرة لمصلحة الفقراء، وهو في نهاية المطاف أمر يفيد أيضاً الولايات المتحدة».
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل بناء على ثلاثة مبادئ أساسية، فتنشط فقط في دول ذات سياسات راسخة داعمة لنظام سياسي حرّ ونظام اقتصادي سليم ودول تستثمر في تطور شعوبها، وحالما يصبح للمؤسسة حضور في بلد معيّن تقوم هذه الدولة بتصميم البرنامج الذي أسسته وتبنّيه، والمؤسسة»تضع معايير قبل بدء البرنامج وبعد اختتامه من أجل خلق «بيئة منظمة ومنضبطة بحيث يقبل الناس على الاستثمار فيها».
وأوضحت جنسن أن المؤسسة هي غالباً أكبر مانح في بلد ما، إذ تستخدم منحاً كبيرة للتمويل يمكن أن تصل إلى 700 مليون دولار على خمس سنوات.
ولفت بلوم إلى أن غانا التي زارها الرئيس أوباما في 10 و11 تموز (يوليو) الجاري «خطت خطوات عسيرة نحو الحكم الرشيد ما جعلها مؤهلة لتكون بلداً يستفيد من ميزات المؤسسة، إذ هيّئت مناخاً سياسياً واقتصادياً متيناً لتشجيع الاستثمار الخاص». وبلغت قيمة منحة المؤسسة لغانا 547 مليون دولار في آب (أغسطس) 2006، وكانت الأكبر حتى ذلك التاريخ.