البرلمان العراقي يرفض المصادقة على قوائم قادة أمنيين قدمها المالكي

عزت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية سبب إرجاع هيئة رئاسة البرلمان قوائم القادة الأمنيين التي أرسلتها الحكومة للمصادقة عليها إلى أن «ولاءهم لشخص معين وكتلة محددة»، وسط تأكيدات بشأن عزم رئيس الوزراء نوري المالكي إقالة عدد من كبار القادة الأمنيين.
وتعد مسألة التوازن في المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية من اهم نقاط الخلاف بين الكتل السياسية.
وعلى الرغم من أن المادة 80 خامساً من الدستور العراقي تنص على أن تعيين قادة الفرق العسكرية فما فوق ومدير جهاز المخابرات والمناصب الخاصة يجب أن يكون بمصادقة البرلمان، إلا أن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية والنائب عن «التحالف الكردستاني» شوان محمد طه يؤكد أن «معظم التعيينات يتم بالوكالة ولا يعين أي قائد امني إلا إذا قدم ولاء كاملاً لائتلاف دولة القانون الحاكم» بزعامة المالكي.
وأكد طه في تصريح إلى «الحياة» أن «الحكومة تعطل حتى هذه اللحظة رفع الأسماء إلى البرلمان». وقال إن «المشكلة ليست في عدم التوازن في الجيش فقط، بل المشكلة الأكبر في عقيدة القادة الأمنيين وولائهم»، مبيناً أن «مكتب القائد العام للقوات المسلحة اصبح يوازي مجلس الوزراء من حيث الإمكانات والمصاريف».
وأضاف أن «ما نريده هو أن يكون ولاء الجيش للوطن وليس لشخص معين أو كتلة سياسية محددة»، موضحاً،»أننا لا نشكك في وطنية الضباط لكن ليست هناك عقيدة عسكرية واضحة لأن من يصنع العقيدة هو مكتب القائد العام الذي لا يمنح المنصب إلا لمن ولاؤه لشخص معروف» ، في إشارة إلى المالكي.
وبشأن التوازن في المؤسسة العسكرية، كشف طه أن «نسبة الأكراد في المؤسسة العسكرية قبل 2007 كانت 19 في المئة، أما حالياً فهي اقل من 3 في المئة، وهؤلاء مهمشون، من رئيس أركان الجيش (بابكر زيباري) إلى اصغر عسكري كردي».
وعن الحل المقترح إذا لم تنجح مساعي سحب الثقة من المالكي، أوضح شوان محمد طه أن « أي حوار مع دولة القانون غير مجد لأننا جربنا ذلك كثيراً، ولن نصل إلى نتيجة لأنهم يعتمدون المماطلة وتسويف القضايا وليس هناك طريق غير سحب الثقة، ومن يرفض يتحمل مسؤولية النتائج».
وكانت «القائمة العراقية» أعلنت أن «هيئة رئاسة البرلمان ردت قوائم الأسماء لقادة الفرق والألوية العسكرية وكبار الضباط في الجيش العراقي لغرض عرضها ومناقشتها داخل البرلمان كونها قوائم قديمة ويفترض الرجوع إلى لجنة التوازن النيابية لتثبيت أسماء جديدة والمصادقة عليها، بالإضافة إلى أنها غير خاضعة لمعايير ومبدأ التوازن بين مكونات الشعب»، مبينة أن «هيئة رئاسة البرلمان طالبت بتقديم أسماء جديدة لهذه المناصب وفق التوازن والاتفاقات السياسية المبرمة بين الكتل».
وأكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع اسكندر وتوت عزم المالكي إقالة 17 قائداً امنياً، وقال ل»الحياة» إن «هناك تغيرات عادية في المناصب الأمنية من اجل تحسين الوضع الأمني»، وأن «المالكي حريص على أن يختار القادة الأمنيين من الشخصيات المهنية الكفوءة»، مرجحاً أن «يتم تغيير من حدثت خروق أمنية في قواطع مسؤولياتهم».