جمعيات المستهلكين تطالب الحكومة بإلغاء الزيادة في أسعار المحروقات

يتوقع أن تنخفض نفقات «صندوق المقاصة» المغربي لدعم الأسعار الأساسية إلى ما دون أربعة في المئة من الناتج الإجمالي، بعد أن كانت فاقت خمسة في المئة العام الماضي. وتجد حكومة عبد الإله بن كيران نفسها في حرج بعد تراجع سعر النفط في السوق الدولية نحو 27 دولاراً للبرميل في شهرين، لانعدام الأسباب التي جعلتها ترفع سعر المحروقات للمستهلكين بين 16 و 20 في المئة، وما نتج من ذلك من جدل سياسي واقتصادي حول توقيت الزيادة وضرورتها.
وطالبت جمعيات المستهلكين بالتراجع عن هذه الزيادة، بعد أن انخفض سعر النفط إلى 90 دولاراً في السوق الدولية، أي بتراجع عشرة دولارات عن السعر المرجعي الذي حددته الموازنة العامة.
واعتبرت الحكومة أن متوسط الأسعار لا يعكس الكلفة الحقيقية لفاتورة الطاقة التي ارتفعت إلى 44 بليون درهم مغربي (5,2 بليون دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 18 في المئة عليها قبل سنة.
وأوضحت الحكومة إن قيمة مشتريات الطاقة زادت 17 في المئة عن سعرها المرجعي خلال الأشهر الأولى من السنة، ما أنهك نفقات صندوق المقاصة الذي رصدت له موازنة بقيمة 32 بليون درهم، استهلك منها 26 بليوناً.
وتعتقد جمعيات المستهلكين أن فارق الدعم سيتحمله أصحاب السيارات، في وقت تتجه أسعار الطاقة إلى التراجع بسبب الوضعية الهشّة للاقتصاد العالمي وبطء النمو في اقتصادات منطقة اليورو.
نقاشات ساخنة
ويتوقع إن يشكل هذا الموضوع أحد النقاشات الساخنة التي سيشهدها البرلمان لمناسبة مساءلة رئيس الحكومة الأسبوع المقبل حول تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي.
وأفادت مصادر بأن الحكومة ترغب في تحويل جزء من «صندوق المقاصة» إلى الفئات الفقيرة والمهمّشة، لتقليص الفوارق الاجتماعية بينها. واعتبرت أن تراجع أسعار الطاقة سيفيد تنافسية الاقتصاد المحلي الذي ينفق 12 بليون دولار لاستيراد حاجاته من الطاقة.
وكانت الزيادة في أسعار المحروقات سبباً في عودة التضخم إلى الارتفاع في المغرب، بخاصة في قطاعات النقل والشحن والمواد الغذائية ومواد البناء والعقارات، ما أثر سلباً في معدلات النمو المرتقبة، التي توقع المصرف المركزي أن تكون بين 2 و3 في المئة على أفضل تقدير بسبب الأوضاع الدولية غير المساعدة، منها انخفاض الإيرادات بالعملات الصعبة نتيجة الأزمة في دول اليورو التي يصدر لها المغرب 66 في المئة من تجارته الخارجية ويحصل منها على 70 في المئة من الاستثمارات الخارجية، و80 في المئة من إيرادات السياحة وتحويلات المهاجرين.