الملف الإيراني وحاجة أميركا الى روسيا في أفغانستان يفرضان حذراً أكبر في التعامل مع أزمة سورية

تفرض أولويات الولايات المتحدة الاميركية الخارجية، ومن ضمنها انجاح المهمة في أفغانستان واعطاء أولوية اقليمية للملف الايراني، ايقاعاً أميركياً حذراً في التعاطي مع سورية، اذ أن التعاون الروسي ضروري في إيجاد ممرات للخروج من كابول، كما أن عدم وجود مصلحة قومية أميركية مباشرة في سورية تجعل من الخيار العسكري غير محبذ حتى بعد الانتخابات الأميركية.
ويعكس التنسيق الأميركي - الروسي حول سورية ومن ضمنه حضور إجتماع جنيف غداً، حرص واشنطن على تعاون موسكو للوصول الى حل سياسي في سورية.
ويقول الخبير في شؤون الأمن القومي في معهد «ثيرد واي» الأميركي آكي بيرتز ل"الحياة" أن «ليس في مصلحة الولايات المتحدة المبالغة في اثارة استياء روسيا في هذا المنعطف». وتدرك واشنطن أن للكرملين «علاقة جيدة بالنظام السوري ومصالح يسعى للحفاظ عليها في سورية».
ويعزو الخبير الحرص الأميركي للحفاظ على علاقة جيدة مع روسيا، الى حرب أفغانستان. فمعظم ممرات قوات التحالف الى ساحة القتال هناك تمر «عبر روسيا أو دول في الاتحاد السوفياتي السابق»، وهي مسالك باتت أكثر حيوية بعد اغلاق باكستان ممراتها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وتستخدم واشنطن الممرات الروسية لايصال معدات الى جنودها، وستزيد من اعتمادها عليها في التهيئة للانسحاب في 2014.
وفي هذا السياق، يبقى الخيار العسكري مستبعداً لدى واشنطن في التعامل مع سورية. ويشير بيرتز الى أن معظم القيادات الدفاعية الأميركية بينها قائد القيادة الوسطى مارتن ديمسي ووجوه نافذة في الكونغرس من الحزبين الديموقراطي والجمهوري «أبدت تردداً في طرح الخيار العسكري».
ويقول أنه «عدا عن السيناتور جون ماكين، والى حد أقل جوزيف ليبرمان، ليست هناك أية دعوات للجوء الى القوة في سورية». وعكس استطلاع معهد «ثيرد واي» أن 64 في المئة من الأميركيين يعارضون أي تدخل عسكري أميركي في سورية، كما يرفض 62 في المئة تسليح المعارضة. ويرى بيرتز أن «ليست هناك مصلحة مباشرة ترتبط بالأمن القومي الأميركي في الهجوم على سورية» على رغم وجود «القدرة العسكرية الكافية لهكذا مهمة».
وكان لافتاً أخيرا تصريح وزير الخارجية السابق جيمس بيكر في مقابلة مع برنامج «تشارلي روز» وقوله أن على الولايات المتحدة «تفادي أي خلاف مع روسيا حول ما سنفعله في ايران وطموحاتها النووية وكنتيجة لشيء قد نقوم به في سورية».
وأضاف أن «المسألة الايرانية هي أكثر أهمية بكثير من كيف نحل الأزمة في سورية». وتدل التصريحات بحسب بيرتز على أولوية الملف الايراني اقليمياً، وكون تداعياته الأمنية تفوق أي ملف آخر ولخطورة انطلاق سباق تسلح في المنطقة في حال تطوير ايران للسلاح النووي.
وتعتبرالخبيرة في الشؤون الايرانية بربارة سلايفن أن واشنطن «ترى في سورية نقطة ضغط على ايران، وزيادة هذا الضغط سيحشر طهران في الزاوية ويجعلها أكثر قابلية لتقديم تنازل لتخفيف الضغط».
وتقول سلايفن ل»الحياة» أن المحادثات النووية «ستستمر في جميع الأحوال» وأن سقوط الرئيس السوري بشار الأسد «قد يأتي قبل حدوث اختراق في المحادثات الايرانية النووية، وبسبب الضغوط الكثيرة على النظام وزيادة قوة الثوار».
ويبرز الاجماع الدولي حول ايران بشكل أكبر مما هو حول سورية. فحتى في تصريحات وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون هناك تأكيد على تجاوب روسي في الملف الايراني، وداخليا في الولايات المتحدة هناك جدية رسمية وشعبية في ابقاء الخيار العسكري على الطاولة حول ايران.
ويوافق 60 في المئة من الأميركيين على ضرورة منع ايران من امتلاك السلاح النووي، حتى لو جاء ذلك عبر استخدام الخيار العسكري. وبالتالي يبقى اطار الضغط على الأسد والحفاظ على مناخ مقبول مع روسيا يحيطان بالاستراتيجية الأميركية في سورية، وطالما أن النزاع محصور في الداخل السوري وليست له تداعيات مباشرة على المصلحة الأميركية.