وزير «الصحة» يمنح مسؤولي «الوزارة» صلاحيات طرح مشاريع وتوقيع عقود «المنافسات»

أصدر وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة قرارات إدارية عدة، تضمنت منح مسؤولي الوزارة وقطاعاتها الصحية صلاحيات تشمل الموافقة على طرح مشاريع وحاجات الوزارة عن طريق المنافسة العامة، إضافة إلى توسيع صلاحيات المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، ومدير المركز الوطني للطب البديل.
وقالت وزارة الصحة في بيان أمس: «تم منح مسؤولي الوزارة وقطاعاتها الصحية صلاحيات، تشمل الموافقة على طرح مشاريع وحاجات الوزارة عن طريق المنافسة العامة واعتمادها في الترسية، إضافة إلى توقيع عقود المنافسات، وزيادة أو إنقاص العقود، واستئجار وتجديد عقود الدور، وإجازة صرف السلف والموافقة على التعيين على وظائف لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور، والتعيين على الوظائف الإدارية في برامج التشغيل الذاتي، وتجديد عقود المتعاقدين وغيرها، كما تضمنت القرارات إجازة من فوضت لهم الصلاحيات تفويض بعض صلاحياتهم، بحسب متطلبات العمل وما يتناسب والمركز الوظيفي للمفوض له».
ولفتت الوزارة إلى أن القرارات تضمنت أيضاً، منح عدد من الصلاحيات للمدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، وكذلك للمدير العام التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي، إضافة إلى تولي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير رئاسة لجان الحج التحضيرية.
ووافق الربيعة على ربط كل من مدينة الملك فهد الطبية بالرياض ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية)، بنائب وزير الصحة للشؤون الصحية مالياً وإدارياً وفنياً، وكذلك ربط كل من مدينة الملك عبدالله الطبية بمنطقة مكة المكرمة ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة مناطق المملكة الشمالية ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية بنائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير مالياً وإدارياً وفنياً.
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تهدف إلى تطوير العمل في مرافق الوزارة وإداراتها المختلفة، بما يسهم في انسيابية ومرونة الإجراءات، وتسهيل خدمة المرضى والمستفيدين من خدمات الوزارة، وتحقيقاً لشعار المريض أولاً. وشددت في بيانها أمس على تقيّد جميع المسؤولين بالارتباط، والتسلسل الوظيفي بحسب الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص، وعدم تجاوز مراجعهم، وتوجيه منسوبيهم للالتزام بذلك، والتأكد من أن تتم ممارسة هذه الصلاحيات وفقاً للأنظمة والتعليمات والتعاميم المبلغة.