من سمح ببيع «الفلل» ؟

مضحك جداً هذا الخبر الذي نُشر قبل أسبوعين، وهو أن الصندوق العقاري سيطرح فلل الإسكان المهجورة، التي أقيمت قبل 25 عاماً في مكة المكرمة، ضمن مشاريع وزارة الأشغال العامة والإسكان حينها، من أجل معالجة حاجة المواطنين للإسكان في ذلك الوقت، للبيع في مزاد، والمبلغ المستحصل سيتم توزيعه للمنتظرين على قرض الصندوق العقاري، وبحسب ما أعلن في الصحف، سيتم بيع 1132 وحدة سكنية كانت قد شرعت وزارة الأشغال العامة في تنفيذها للمواطنين بعد أن حصلت على مساحة كبيرة من الأرض في مكة المكرمة، إنما نتيجة خلاف وقع بين الشركة المنفذة والجهة الحكومية المسؤولة، توقف العمل، وبحسب ما علمت فإن الشركة حصلت على تعويض مادي بعد أن تقدمت بشكوى إلى المحاكم السعودية استمرت أكثر من 12 عاماً وتم الحكم لصالحها.
طبعاً، الموضوع ليس في الخلاف بين الشركة المنفذة والجهة الحكومية المشرفة، إنما في أن هذا المشروع كان النواة الأولى لمشروع الإسكان في السعودية، وواجه معوقات ومشكلات ولم يستكمل، فتوقف، وكان سيستفيد منه 1132 مواطناً في مكة المكرمة، خلال ربع قرن ضاعت فائدة الأرض التي قدمتها الدولة للمواطنين، وأيضاً كلفة المشروع، والآن بعد هذه السنوات - حينما يطرح الصندوق هذه الفلل للبيع هذا يعني أنه - ضاعت أحلام 1132 مواطناً كانوا ينتظرون حلم امتلاك منزل، ضاعت وتلاشت وتبخرت، والسبب إهمال جهات حكومية في متابعة المشاريع المتعلقة بالمواطنين، ومن دون أي تحقيق في الموضوع أو أسباب فشل مشروع إسكاني للمواطنين، كيف يعني أن يتم بيع وحدات سكنية كانت أصلاً معدة لتوزيعها لذوي الدخل المحدود.
بحسب مضاربين في سوق العقار يتوقع أن يتم بيع الفلل في حدود مليونين أو ثلاثة ملايين ريال، وإذا دخل المزاد هوامير العقار فسيسيطرون عليها بأسعار لا يمكن لذوي الدخل المحدود دفعها، ويتحول المشروع، مثل أي مشروع عقاري لا يخص الدولة، يتنافس أباطرة العقار لإعادة طرحه وبيعه بأسعار مرتفعة، وبذلك تكون توجهات الدولة بمعالجة مشكلة الإسكان لم تتحقق.
دعوني أسألكم، هل تصدقون وزارة الإسكان التي تقول إنها ستبني 500 ألف وحدة سكنية؟ أخبروني عما الذي يدفعكم لتصدقوا مثل هذه الأخبار، أقول لكم الحقيقة، أنا غير مصدق، ولست متأكداً أن المشروع سينفذ بالفعل، هذا مشروع الإسكان أمامكم، سيباع في مزاد، وكان قبل 25 عاماً أشبه بمشروع ال500 ألف وحدة، ولا أستبعد وقتها أن الصحافة والإعلام وتصريحات المسؤولين ملأت الصحف وأشبعتها صوراً وتقارير في التلفزيون!
ما الذي يمنع أن يتكرر المشهد نفسه في مشروع 500 ألف وحدة؟! لا تستطيع أن تحاسب الوزير، ولا يمكن أن تقول شيئاً للشركة المنفذة، فالأمور تسير «بنور الله» طالما لا توجد أجهزة رقابية وعقابية.
وحتى لا يتكرر ما حدث قبل ربع قرن، لا بد من إعادة النظر في البيع والتأني فيه، فالدولة منحت مساحة الأرض لذوي الدخل المحدود، وتحملت خزينتها قيمة كلفة المشروع، أما الآن فبيعه بهذه الطريقة يعني تحويل المشروع إلى تجاري.
كان في إمكان الصندوق العقاري تكملة ما تبقى وإعادة توزيعه للمواطنين الذين ظلوا سنوات ينتظرون. كما أن بيعه بهذه الطريقة يعزز نظرة الناس إلى مشاريع «الإسكان»، فهي أصلاً لم تكن ناجحة ولا أسهمت في معالجة الخلل الإسكاني في السعودية، بل إنها أسهمت في زيادة أسعار إيجارات المساكن والشقق السكنية، وفشلت في إعداد خطة وطنية لمعالجة الإسكان.
استغربت التوقيع الأسبوع الماضي مع شركة لإطلاق مشروع خدمات الإيجار، وبحسب ما نُشر، فالمشروع يهدف إلى عمل قاعدة معلومات للمستأجرين الذين يهربون من السداد. وأستغرب: لماذا لم تفكر الوزارة في حلول لعمل قاعدة بيانات للمنازل المتوفرة للإسكان بالإيجار؟ وهل تكفي لحاجات الناس ومطالبهم؟ فقلة الموجود في السوق العقارية للشقق السكنية أسهم في ارتفاع الإيجارات بشكل ملاحظ بلغ 80 في المئة.
منذ سنتين وجل اهتمام وزارة الإسكان البحث عن أراضٍ لبناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، وحتى الآن لم يتأكد إن كانت ستنفذ مشروع ال500 ألف وحدة، أو أنها ستكون حلماً على ورق. فيما يفترض أن تتعدد اهتماماتها ما بين توفير منازل لذوي الدخل المحدود، فهي أيضاً مسؤولة عن توفير منازل بأسعار مناسبة تتوافق مع دخل الفرد ووظيفته.
ربما يفرح القائمون على الصندوق العقاري بأن بيع الفلل سيضيف للصندوق مبالغ إضافية تصل إلى أربعة بلايين ريال، وسيدفع الصندوق من هذه المبالغ للمنتظرين في طابور القروض السكنية، فيما نسي الصندوق أنه بذلك يجرح مشاعر 1132 مواطناً كانوا ينتظرون منزلاً ليسكنوا فيها قبل 25 عاماً، وبذلك تعطل وتوقف نظراً إلى أن كل ما نملكه بعض التصريحات المفرحة.
* إعلامي وكاتب اقتصادي.
jamalbanoon@gmail.com
jbanoon@