مخاوف لبنانية من استغلال الأحداث في المخيمات والسلاح الفلسطيني يفرض نفسه على طاولة الحوار

أثارت الإشكالات المتنقلة بين بعض المجموعات الفلسطينية في مخيمي نهر البارد (الشمال) وعين الحلوة (صيدا) للاجئين الفلسطينيين وبين وحدات الجيش اللبناني المرابطة على تخومهما جملة من التساؤلات عما إذا كانت فردية وطارئة أم أنها تصب في خانة التخطيط لاستنزاف الجيش اللبناني واستغلال الأحداث التي لا خلفية سياسية لها لتأزيم الوضع فيما الجهود في هيئة الحوار الوطني منصبة على تحصين الساحة الداخلية لقطع الطريق على استيراد الأزمة السورية بكل تداعياتها الأمنية والسياسية...
وعلى رغم أن الجهود المشتركة لقيادة الجيش اللبناني ومسؤولي الفصائل الفلسطينية في نهر البارد وعين الحلوة نجحت في السيطرة على الوضع من خلال ضبط إيقاع ردود الفعل على الإشكال الذي حصل في عين الحلوة وأدى إلى مقتل شاب فلسطيني، فإن المخاوف من لجوء بعض المجموعات الفلسطينية إلى استغلالها ما زالت قائمة، خصوصاً في ضوء اندفاع العشرات من الشبان في اتجاه منطقة التعمير في صيدا ورشقهم عناصر الحاجز التابع للجيش اللبناني بالحجارة وإطلاقهم الشعارات المعادية له اضافة إلى أن بعضهم سارع إلى تحطيم الكاميرات المنصوبة أمامه ومخصصة لمراقبة حركة العبور من وإلى عين الحلوة.
ومع أن عناصر الجيش اللبناني اضطروا إلى إطلاق رصاصات مطاطية لتفريقهم قبل أن يبادروا إلى إطلاق النار في الهواء الطلق، فإن مقتل شاب من المخيم لا ينتمي إلى أي تنظيم فلسطيني وجرح العشرات بينهم 23 جندياً أصيبوا بجروح متفرقة، طرح أكثر من علامة استفهام حول ظروف مقتله في ضوء ما تردد من أن مطلقي النار هم من مجموعة فلسطينية موجودة في حي التعمير وينتمي عناصرها إلى «جند الشام» و» فتح الإسلام» كانوا استغلوا خروج مئات الشبان الفلسطينيين في مسيرة من المخيم كرد فعل على مقتل الشاب من نهر البارد محيي الدين لوباني الذي تردد أنه ينتمي إلى الجبهة الشعبية - القيادة العامة - بزعامة أحمد جبريل الذي يتخذ من دمشق مقراً لقيادته، وأن والده المنتمي إلى الجبهة نفسها التحق بزعيم «فتح الإسلام» شاكر العبسي المتواري فور اندلاع الاشتباكات بين الأخير والجيش اثر اعتداء مجموعة تابعة له على عناصر الحراسة المتمركزين أمام مدخل المخيم.
«جند الشام» و«فتح الاسلام»
وكشفت مصادر أمنية لبنانية رسمية ل «الحياة» أن عناصر من «جند الشام» و«فتح الإسلام» تصدروا الاعتداء المنظم الذي استهدف موقع الجيش اللبناني في حي التعمير وقالت إن مسؤول المخابرات في الجيش العميد علي شحرور سارع إلى الاتصال بمسؤولي «فتح» والفصائل الفلسطينية وزعيم «عصبة الأنصار» أبو طارق السعدي، وأن رئيس «الحركة الإسلامية المجاهدة» الشيخ جمال خطاب شارك فيها وبادر إلى النزول إلى الأرض لمنع تمدد الإشكال إلى مناطق أخرى، فيما عمد قائد الأمن الوطني العميد صبحي أبو عرب وقائد الكفاح المسلح الفلسطيني العميد محمود عيسى الملقب ب «اللينو» وقائد المقر العام منير المقدح إلى نشر مجموعات في حي التعمير تعاونت مع وحدات الجيش المتمركزة أمام مدخله.
وأكدت المصادر أن هذه المجموعات تولت ضبط الوضع ومنعت الاقتراب من حاجز الجيش اللبناني الذي كثف بدوره حضوره في هذه المنطقة لتطويق حصول المزيد من ردود الفعل أكانت عفوية أم منظمة.
ولفتت هذه المصادر إلى أن هذه الإجراءات لعبت دوراً في إعادة الهدوء إلى عين الحلوة ذلك أن ردود الفعل افتقدت أي شكل من أشكال الحماية الأمنية والسياسية من الفصائل الفلسطينية، وتحديداً «فتح» و«عصبة الأنصار» باعتبارهما القوتين المسيطرتين على المخيم. ونقلت المصادر عن مسؤولي «فتح» وعصبة الأنصار تأكيدهم أن لا نية للسماح بفلتان الوضع الأمني في المخيم أو حي التعمير الذي يقع بين عين الحلوة ومنطقة انتشار الجيش.
وأكدت مصادر فلسطينية ل«الحياة» أن لا وجود للفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري في عين الحلوة وأن حضور «القيادة العامة» فيه أقل من رمزي وأن منظمة «الصاعقة» كانت أقفلت مكتبها منذ شهور، بعد سيطرة مجموعات فلسطينية عليه دعماً للمعارضة السورية والاستيلاء على السلاح الموجود في داخله.
منطقة عازلة
وأضافت أن الاتصالات مع قيادة الجيش في صيدا مستمرة، وأدت إلى الاتفاق على إقامة «منطقة عازلة» بين عين الحلوة والتعمير من خلال اتخاذ تدابير لمواكبة تشييع جثمان الشاب خالد اليوسف الذي قتل ليل أول من أمس وما زالت التحقيقات جارية لتحديد ظروف وملابسات مقتله، مشيرة، إلى أن الهدوء الحذر سيطر طوال نهار أمس على المخيم الذي شهد إقفالاً عاماً امتد إلى ما بعد تشييعه.
وكان تردد ليل أول من أمس، أن مجموعة من الشبان الفلسطينيين في مخيم شاتيلا الذي يربط بيروت بالضاحية الجنوبية تنادوا إلى تنظيم مسيرة احتجاجاً على مقتل الفلسطينيين في نهر البارد وعين الحلوة، لكن الاتصالات تسارعت وشارك فيها أطراف حزبيون لبنانيون يتمتعون بتأثير في داخل المخيم وأدت إلى صرف النظر عن القيام بأي رد فعل لما يمكن أن يترتب عليه من مضاعفات أمنية، علماً أن المخيم يخضع لسيطرة فصائل فلسطينية موالية لسورية.
وعليه، فإن تأكيد الفصائل الفاعلة في عين الحلوة أن لا نية لديها للانجرار إلى صدام مع الجيش من شأنه ألا يؤثر على التنسيق القائم بينها وبين قيادته ولن يمنع من أن يحضر جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه وتنظيمه في داخلها على طاولة الحوار في جلسته برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الاثنين المقبل انطلاقاً من أن مؤتمر الحوار في جلسته الأولى برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري في آذار (مارس) 2006 كان أجمع على جمعه وتنظيمه.
وقالت مصادر لبنانية مواكبة للتحضيرات لجلسة الحوار المقبلة ل «الحياة» أن السبب الذي أعاق تطبيقه لا يكمن في تقاعس الدولة، وإنما في إصرار النظام السوري على التعامل مع الفصائل الموالية له على أنها المرجعية الوحيدة المكلفة متابعة شؤون الفلسطينيين في لبنان بدلاً من منظمة التحرير.
وسألت المصادر: «لماذا يصر بعض الأطراف في قوى 8 آذار على تحميل الحكومات المتعاقبة، وتحديداً تلك التي كان على رأسها الرئيس فؤاد السنيورة ومن ثم الرئيس سعد الحريري، مسؤولية عدم تطبيق البند المتعلق بالسلاح الفلسطيني مع أنها تدرك جيداً أنها كانت تبرعت بالقيام باتصالات مع المنظمات الفلسطينية التي ما زالت تمتلك السلاح خارج المخيمات وتحديداً في بلدة الناعمة القريبة من مطار رفيق الحريري الدولي وفي بلدات في البقاعين الأوسط والغربي الواقعة على الحدود المتداخلة مع سورية؟».
كما سألت عن مصير الجهود انطلاقاً من أن تطبيق بند السلاح الفلسطيني يحتاج إلى فتح حوار ليتبين لاحقاً أن النظام السوري ليس في وارد تكريس منظمة التحرير مرجعية وحيدة للفلسطينيين. وأوفد للغاية أحمد جبريل إلى بيروت.
ولفتت هذه المصادر إلى أن النظام السوري ضغط في اتجاه تغييب منظمة التحرير عن أي دور يتعلق بمعالجة مشكلة السلاح فيما سعى جبريل إلى إجراء مقايضة بين جمع السلاح خارج المخيمات وبين التسليم بالحقوق المدنية للفلسطينيين ما لقي اعتراضاً من السنيورة وخلفه الحريري اللذين اعتبرا في حينه أن لبنان لن يدخل في مقايضة وأن للفلسطينيين حقوقاً يجب أن تبحث في منأى عن ممارسة أي ضغط على السلطة اللبنانية، علماً أن لا علاقة لفصائل منظمة التحرير بالسلاح خارج المخيمات وهو يعود إلى «القيادة العامة» و«فتح الانتفاضة» ولم يعد من مبرر له وبات يشكل عبئاً في وجه تطبيع العلاقات اللبنانية - الفلسطينية على قاعدة منع أي طرف لبناني من الاستقواء ببعض القوى الفلسطينية، على الداخل أو إقحامها في الاختلافات بين اللبنانيين.