وزير الأمن التونسي يحذر من خطط «القاعدة»

أعلن الوزير المكلّف بالأمن في تونس رضا صفر مساء أول من أمس، أن «التهديدات الإرهابية متواصلة خاصة على الحدود الغربية مع الجزائر»، فيما أرجأ المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) جلسات المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى مطلع الأسبوع المقبل بسبب خلافات حول مضامين القانون بين الكتل النيابية.
وكشف صفر، عقب اجتماع مجلس الأمن الوطني، عن رصد تحركات المجموعات المسلحة على الحدود الغربية بين تونس والجزائر، مضيفاً أن «الإرهاب يعمل ويتدعم في إطار خطة وضعها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي يحاول تفكيك منظومة الدولة العصرية في تونس».
وأوضح الوزير المكلف بالأمن أن «التدخل الأمني والعسكري في محاربة المجموعات المسلحة تطور من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة المبادرة بالهجوم على الإرهابيين ومطاردتهم»، مشيراً إلى العمليات الاستخباراتية التي مكّنت الوحدات الأمنية من كشف خلايا كانت تخطط لعمليات تستهدف أمنيين وسياسيين ومنشآت حيوية.
وقرر مجلس الأمن الوطني، الذي يرأسه رئيس الجمهورية ويضم رئيسي الحكومة والمجلس التأسيسي ووزراء الداخلية والأمن والدفاع والعدل والخارجية وقيادات أمنية وعسكرية،
توحيد قيادة القوات الأمنية والعسكرية على الحدود التونسية الجزائرية وذلك لتسهيل التعامل مع الأخطار الأمنية والتصدي للمجموعات المسلحة.
في سياق متصل، علّق المجلس الوطني التأسيسي جلسات المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال إثر خلافات بين الكتل النيابية حول مضمونه وتسميته.
واختلف النواب حول تسمية القانون فمنهم من اقترح تسميته «قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال» فيما اقترح آخرون تسميته «قانون مكافحة الجريمة الإرهابية» وهو ما آثار معارضة عدد من النواب الذين طالبوا أن يهدف القانون إلى مكافحة الإرهاب ككل وليس فقط الجريمة الإرهابية.
واختلف النواب حول تصنيف القانون (قانون أساسي أم قانون عادي)، كما أدى غياب عدد كبير منهم عن الجلسات (حضر 119 نائباً من أصل 217) إلى رفع جلسات واستئنافها مطلع الأسبوع المقبل بعد توافق الكتل النيابية حول النقاط الخلافية.
وجاء هذا المشروع ليحل محل قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره النظام السابق في عام 2003 والذي يواجه انتقادات شديدة من حقوقيين وسياسيين لعدم احترامه حقوق الإنسان والحريات العامة.