«خبراء» ينتقدون سياسة «التربية»في التوظيف

أثار وصف أكاديميين معايير وزارة التربية والتعليم ب«سوء الجودة» وسوء توزيع المعلمات في المدارس، حفيظة العديد من المنتمين إلى القطاع التعليمي، ليفتح ملفاً من المتناقضات في سياسة الوزارة حول الوظائف الشاغرة وعدد طالبات العمل.
وأصبحت تغريدات الأكاديميين الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتور أحمد العيسى على «تويتر» منبراً لعدد من الخريجات القدامى والمعلمات حالياً لعرض معاناتهن، ولاسيما وأن لطيفة الشعلان عضو في مجلس الشورى السعودي.
انتقدت الدكتورة لطيفة «التربية»، بعد إعلان وزارة الخدمة المدنية الخاص 3818 وظيفة شاغرة للمعلمات تقدم عليها أكثر من 43 ألف مواطنة، متسائلة عن مصير عشرات الآلاف من المواطنات ممن يحملن مؤهلات تربوية منذ أعوام، وعن دور وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم في توظيفهن.
وحظيت تغريدة الشعلان الأستاذة في جامعة الأميرة نورة بتفاعل ملحوظ من أكاديميين ومعلمات على رأس العمل وخريجات عاطلات منذ أعوام لم يتم توظيفهن في سلك التعليم، أبرزها ما ذكره مغردون منتسبون إلى القطاع التعليمي بأن 90 في المئة من مباني مدارس البنات تفتقر إلى معايير الجودة.
أشعل الردود على انتقادات عضو الشورى تأكيد مدير جامعة اليمامة السابق الدكتور أحمد العيسى بأن التعليم العام يفيض بالموظفات كمعلمات وإداريات، مستدلاً بإعلان الوزارة أخيراً تعيين أكثر من 23 ألف خريجة من الكليات المتوسطة، وهو ما رفضته الشعلان مستشهدةً بنصاب المعلمات المرتفع من الحصص اليومية، والفصول المكتظة بالطالبات.
وأقر العيسى ضمنياً بارتفاع النصاب اليومي للمعلمات وتكدس الطالبات، عازياً ذلك إلى سوء توزيع المعلمات بسبب عدم ملاءمة المباني في مناطق من دون أخرى، مضيفاً: «الإحصاءات الرسمية تشير إلى نسبة 10 طلاب لكل معلم، وهي معايير منخفضة بالمعايير الدولية، الوضع العام متناقض، وليس كلامي، هناك فائض في العدد، ولكن يتم تكليف بعضهن كإداريات، إضافة إلى سوء توزيع بين المدارس».
وتفاعل المواطنون مع حوار الأكاديميين حول النقص والوفرة في عدد المعلمات، شارك فيه منتسبون إلى القطاع التعليمي، وهو ما دعا عضو الشورى، إلى إعادة نشر بعض التغريدات منها، والتأكيد على وجود فجوة في التخطيط المستقبلي للتعليم وبين مؤسسات التعليم العالي، وتكدس الطالبات تحديداً في مدارس مدن كبرى، موضحةً في حديثها إلى «الحياة» أن من طبعها إعادة نشر أي مداخلة في موضوع النقاش بغض النظر عن اتفاقها او اختلافها معه».
وشكت المعلمات على منبر «تويتر» من نظام «الانتداب» الذي ينقلهم موقتاً من مدارسهن الرئيسة لشرح مقررات في مدد زمنية قصيرة في مدارس أخرى، إضافة إلى تكليفهم بتدريس مخصصات لا توافق وتخصصهم، وفي الجانب الآخر أكدت المعلمات مؤيدات وجود فائض في عددهن، بتوفير البديل الجاهز للمعلمة أثناء فترة الوضع والأمومة.
واستغلت خريجات كليات المجتمع والتخصصات الاجتماعية المشاركة في الحوار الإلكتروني على معرف عضو الشورى للتنويه يتجاهلهن سنين عدة، واستمرار القبول على تلك التخصصات، ولاسيما أن كليات المجتمع ليس لها تصنيف للوظائف وشهاداتها غير معترف بها، ورأى بعضهن أن الحل يكمن في إجبار المعلمات القديمات على التقاعد المبكر لحل مشكلة الجدد.
من جهة أخرى نقلت «الحياة» انتقادات الأكاديميين وشكاوى المعلمات من سوء 90 في المئة من مباني مدارس البنات، والتباين في توزيع المعلمات بين المدارس، وهو ما نتج منه ارتفاع النصاب والتكدس في أعداد الطالبات، ولم تتلق الصحيفة رداً من المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي خلال عشرة أيام على رغم وعده بالاطلاع على الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي والتوضيح نفياً أو تأكيداً ما جاء فيها.