افتتاح دوائر للأحوال الشخصية والجزائية في «محكمة ينبع» ... قريباً

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أنه صدر قرار رئيس محكمة ينبع عمر الحسن بافتتاح دائرة للأحوال الشخصية وتسمية فيصل البريدي قاضياً لها وستباشر عملها بتاريخ 21-10-1435ه بمقر المحكمة.
وأضافت المصادر أن المحكمة العامة بينبع ستفتتح دائرتين جزائيتين، إذ تمت تسمية بندر التويجري قاضياً للدائرة الجزائية الأولى ومحمد السحيباني قاضياً للدائرة الجزائية الثانية، وستباشر عملها بتاريخ 19-11-1435ه بمقر المحكمة، وبذلك يصبح عدد الدوائر القضائية في محكمة ينبع 14 دائرة قضائية، الشاغرة منها سبع دوائر.
يذكر أن وزارة العدل وعدت بدعم المحكمة العامة في ينبع في شكل عاجل بالقضاة لسد هذه الشواغر ويتوقع توجيه سبعة قضاة للمحكمة قبل نهاية العام الحالي، نظراً إلى التوسع الكبير الذي تشهده المحافظة. وكانت المحكمة العامة في محافظة ينبع، أطلقت نظام البصمة الإلكترونية بهدف التحقق من هويّات مراجعي المحاكم، ومنع التحايل أو انتحال الشخصيات.
وأوضح رئيس المحكمة العامة بينبع عمر الحسن، أن إطلاق العمل بالبصمة جاء عقب تدشين وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، للعمل بها في محاكم السعودية.
وأفاد بأن نظام البصمة الإلكترونية يهدف إلى التحقق من هويات مراجعي المحاكم، ومنع التحايل أو انتحال الشخصيات، كما أنه يرفع الحرج عن النساء بالتحقق من هوياتهن من طريق البصمة.
وأبان أن ما ورد إلى المحكمة من القضايا مطلع العام الحالي، بلغ نحو 9.648 معاملة، بينما ما تم إنجازه خلال الفترة يقدر بنحو 8.864 معاملة، بحسب الإحصاءات الرسمية في النظام الشامل للمحاكم.
ولفت إلى أن مواعيد النظر القضائي لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، إلا ما يتم برضا المتخاصمين على تحديد موعد معين.