مصر تترقب إعلان رئيسها اليوم والجيش يُحذر من «الخروج على الشرعية»

أسدل أمس الستار على الاقتراع في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية التي يتنافس فيها مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي والمرشح المحسوب على المجلس العسكري الحاكم الفريق أحمد شفيق، رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، لتتعلق أنظار الملايين بعملية فرز الأصوات التي بدأت في اللجان الفرعية مساء.
وبدا الإقبال على التصويت في اليوم الثاني من الاقتراع متفاوتاً بين ضعيف ومتوسط، ما دفع السلطات وحملات المرشحين إلى دعوة الناخبين إلى الاقتراع. ومددت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فترة الاقتراع ساعتين لتغلق اللجان أبوابها في العاشرة مساء بعد أن لوحظ في اليوم الأول أن غالبية الناخبين تتوجه إلى اللجان بعد انتصاف النهار بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهاراً.
ويتوقع أن تكون المؤشرات الأولية بدأت في الظهور في وقت متقدم من مساء أمس على أن تتضح الصورة اليوم. لكن النتائج ستعلن رسمياً الخميس المقبل بعد أن تنظر اللجنة المشرفة على الانتخابات في الطعون. وتفيد مؤشرات الإقبال بأن نسبة الاقتراع لن تزيد على 40 في المئة من أكثر من 50 مليوناً يحق لهم التصويت.
وكان الهدوء سيد الموقف مع فتح لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، وبدا الإقبال ضعيفاً مقارنة باليوم الأول، قبل أن يرتفع مع الساعات الأولى للمساء، وزادت حدة الاتهامات المتبادلة بين حملتي شفيق ومرسي بارتكاب تجاوزات وتسويد بطاقات وشراء أصوات، كما وقعت اشتباكات متفرقة بين أنصارهما.
وأعلنت لجنة الانتخابات تكرار وقائع ضبط بطاقات تصويت مقبلة من المطبعة، وأكدت أنها ضبطت أمس «5 دفاتر كاملة فيها قرابة 500 بطاقة مسودة لمصلحة مرسي في لجان في محافظة الشرقية، وتم استبعاد تلك البطاقات على الفور وتحريزها وتحرير محاضر بها وتولت النيابة العامة التحقيق».
وتبرأت حملة مرشح «الإخوان» من هذه البطاقات وأعلنت أنها تقدمت بطلبات إلى النيابة العامة للتحقيق مع المسؤولين في المطابع، داعية إلى «سرعة التحقيق في وقائع تسويد البطاقات الانتخابية، ومعرفة الجناة وإعلان أسمائهم وتحويلهم على النيابات المختصة على وجه السرعة، حتى يعرف الشعب من يقف خلف محاولات العبث بالعملية الانتخابية». وقالت الحملة في بيان صحافي إن «ما أثير عن وجود حالات تسويد مسبقة للبطاقات في بعض الأماكن لا علاقة للحملة أو لمندوبينا به إطلاقاً، وإنما يخص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو اللجان العامة والفرعية في المحافظات، ويقع في نطاق مسؤوليتها».
أما حملة شفيق فقدمت أكثر من 100 شكوى إلى لجنة الانتخابات بحالات تسويد بطاقات لمصلحة مرسي، وطلبت التحقيق في الأمر. ونفى الأمين العام للجنة القاضي حاتم بجاتو ما نشر عن تسويد 800 ألف بطاقة. وقال إن «ما تم اكتشافه من 800 إلى 1000 بطاقة، تم تسويدها فقط»، مشيراً إلى أنه «لولا يقظة القضاة لما تم كشف هذه الكارثة». وأضاف أن «ما حدث إجرام في إجرام، واكتشفنا وجود 32 بطاقة مسودة لمصلحة مرشح، وباقي البطاقات لمصلحة المرشح الآخر». وشدد على أن ما رصده مراقبون من تصويت جنود «أمر غير صحيح».
وكان رئيس لجنة الانتخابات القاضي السابق فاروق سلطان أقر في مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس بوجود «مخالفات بسيطة»، مشيراً إلى أن هذه المخالفات تشمل حالات «خرق للصمت الانتخابي من جانب المرشحين وحررت محاضر في شأنها وتم تحويلها على النيابة العامة»، إضافة إلى حالات «تسويد بطاقات انتخابية لمصلحة مرشح بعينه لم يصل عددها إلى ألف بطاقة». وأكد أن «اليوم الأول من جولة الإعادة نجح بنسبة كبيرة».
وتكرر خرق أنصار المرشحين الصمت الانتخابي، خصوصاً في الأقاليم، إذ طافت سيارات للدعاية لهما، لكن السلطات سعت إلى السيطرة على هذه التجاوزات عبر مطاردة كل من يخرق الصمت الانتخابي وأوقفت العشرات منهم وأحالتهم على النيابة.
ووقعت اشتباكات بين أنصار مرسي وشفيق في محافظات عدة سيطرت عليها قوات الشرطة والجيش. وأفيد بأن أنصار المرشحين تبادلا محاولات منع الوصول إلى مقار الاقتراع. وشكا ناخبون من عدم ختم بعض أوراق الاقتراع، لكن اللجنة العليا للانتخابات أكدت أن «كل الأوراق ستدخل في حساب النتائج، إذ يكتفى بتوقيع القاضي عليها».
وتعلن اليوم نتائج اقتراع المصريين في الخارج بعد اجتماع تعقده اللجنة المشرفة على تصويت المصريين في الخارج برئاسة بجاتو في مقر وزارة الخارجية. وستفحص اللجنة الشكاوى المقدمة من مندوبي المرشحين في شأن تجاوزات وقعت في جنوب أفريقيا والسعودية وتقرير ما هو صحيح وغير صحيح منها.
وتوعد عضو المجلس العسكري اللواء إسماعيل عثمان «التعامل بقوة وحسم مع أية تجاوزات» بعد إعلان النتائج، محذراً من «الخروج على الشرعية». ونبه إلى أن القوات المسلحة «تتعامل بالجدية والحكمة وستقف بالمرصاد لأي نوع من أنواع التجاوزات التي يقصد منها إفساد العملية الانتخابية». وأشار إلى «وضع خطط لمواجهة أي خروج على الشرعية أو محاولة تعطيل أو إفساد العملية الانتخابية».
أما وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فأعلن «خطة موسعة لتأمين مرحلة فرز الصناديق وإعلان النتائج وكذلك مرحلة ما بعد النتيجة الرسمية، للتصدي لأية مظاهر شغب أو فوضى». وشدد على «ضرورة احترام شرعية الرئيس المقبل الذي ستأتي به صناديق الاقتراع عبر انتخابات حرة ونزيهة». وأكد أن «الانتخابات الحالية من أنزه الانتخابات التي شهدتها مصر».
في غضون ذلك، أكدت أحزاب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المصريين الأحرار» و «الجبهة الديموقراطية» و «الكرامة» و «مصر الحرية» أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية «مرهون بقدرة القوى الديموقراطية والاجتماعية على بناء تيار ثالث يواجه استبداد الدولة والإخوان».
وقالت الأحزاب في بيان مشترك أمس إنها «ضد استبداد الدولة الذي يحاول إعادة بناء النظام القديم برموزه ومؤسساته وأيضاً ضد محاولات بناء دولة دينية استبدادية يحاول من خلالها تيار الإسلام السياسي أن يستحوذ على كل سلطات الدولة ومؤسساتها مستبعداً كل القوى والتيارات الأخرى».
واعتبرت أن «الأزمة السياسية وصلت إلى ذروتها بعد القرارات الاستثنائية التي أعطت أجهزة أمنية عسكرية سلطات ضبط قضائي للمدنيين، وبعد حكم المحكمة الدستورية القاضي بحل البرلمان»، مشيرة إلى أن «الحكم مثير للجدل من حيث توقيته ومدى تسييسه».
واتهمت «الإخوان» ب «التسبب في الأزمة بعد التفافهم على حكم القضاء الإداري القاضي بعدم تعيين نواب البرلمان في اللجنة التأسيسية، بل وإصرارهم للمرة الثانية على أن يشكلوا اللجنة التأسيسية بطريقة تضمن هيمنتهم على أعمالها وقراراتها ولا تمثل مكونات الشعب المصري بصورة عادلة ومتوازنة».
لكنها شددت على أن «الأزمة السياسية محصلة مسار خاطئ وأخطاء متعددة ارتكبها المجلس العسكري والإخوان». وطالبت بأن تلعب القوى السياسية «دوراً حاسماً في بناء توافق وطني عام يتأسس على التهدئة وعدم اللجوء إلى العنف من جانب أو الإجراءات الاستثنائية من جانب آخر». وقالت إن «التوافق المرجو لا بد من أن يبنى أولاً على قبول الأحكام القضائية ونتائج الانتخابات ويضمن في الوقت نفسه لكل المصريين الحق الكامل في الاحتجاج السلمي ضد هذه الأحكام».