هل أراد «الإخوان» عزل طنطاوي؟

لن يحسم المصريون، عبر الاقتراع الرئاسي امس واليوم، طبيعة النظام السايسي المقبل في بلدهم. وعلى رغم ان المجلس العسكري الاعلى نجح في فرض خريطة الطريق التي وضعها منذ توليه شؤون البلاد في شباط (فراير)2011، وروزنامة الاستحقاقات، سواء استفتاء الاعلان الدستوري الاول والانتخابات الاشتراعية ومن ثم الرئاسية، فإن كل هذه الخطوات لم تؤد الى حال يقين في اي من القضايا التي تناولتها.
فالمجلس يدرس حالياً اصدار اعلان دستوري جديد، ما يعني ان الاستفتاء الدستوري جاء ناقصاً. كما يدرس تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع دستور دائم بعدما كان البرلمان شكل مثل هذه الهيئة. حتى البرلمان نفسه الذي شغلت انتخاباته البلاد على مدى شهور جرى حله بحكم قضائي.
اي ان هناك اعادة نظر بكل ما جرى إقراره منذ تنحي الرئيس حسني مبارك، او ما تم التوافق عليه. لتجد البلاد نفسها اليوم في صيغة انتظار، يقول القريبون الى المجلس العسكري انه سيحسمها قبل اعلان اسم الفائز في انتخابات الرئاسة، اي قبل 21 الشهر الجاري.
قد تكون مسؤولية ما وصل اليه الوضع تقع على المجلس العسكري الذي كرر اكثر من مرة انه هو المؤتمن على المصلحة العليا وانه هو صاحب الحق في هذه الامانة من دون غيره، وأن اي ترتيبات دستورية لاحقة ينبغي ان تأخذ هذا الامر في الاعتبار. حتى ان بعض المعارضين للمجلس لم يترددوا، في معرض نقدهم له، في القول ان جنرلات الجيش يتصرفون وكأن الثورة لم تقع، خصوصاً لجهة الدستور وموقع القرار.
في المقابل، قد يكون المجلس العسكري تصرف على النحو المذكور تفادياً لسيطرة كاملة على البلاد من الاسلام السياسي، خصوصاً جماعة «الاخوان المسلمين» التي بدت المستفيدة الاساسية من تنحي مبارك والتغيير السياسي الذي اعقبه. وقدم «الاخوان» كل الذرائع الممكنة للاشتباه بهم بأن هذا هو هدفهم. فهم ترددوا في البدء بالالتحاق بحركة الاحتجاج قبل ان ينضموا اليها، بعد تنحي مبارك. ومن ثم نكثوا بكل وعودهم المتعلقة بالدور الذي يريدونه لأنفسهم في الخريطة السياسية الجديدة.
وإذا كان مثل هذا السلوك يحسب على التكتيك السياسي، فإنهم ارتكبوا الخطأ الكبير بإصدار قانون العزل السياسي، بعدما استشعروا ان قوتهم لا حدود لها من خلال سيطرتهم على البرلمان المحلول.
هدف «الإخوان» من هذا القانون منع رموز في النظام السابق، ربما اللواء عمر سليمان في مرحلة اولى ومن ثم الفريق احمد شفيق. لكن القانون الذي يمنع تولي مسؤوليات في الدولة لمن خدموا في مراكز رفيعة في عهد مبارك، يطاول ايضاً الحاكم في البلاد منذ تنحي الرئيس السابق، اي المجلس العسكري، خصوصاً رئيسه المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس حالياً ووزير الدفاع والتصنيع الحربي في عهد مبارك.
وإن كان احد لم يلحظ علناً ان هذا القانون ينطبق على الطنطاوي ايضاً، فبالتأكيد ثمة في المجلس اعتبره من مقدمة للنيل من رئيسه، وتالياً من شرعيته ودوره. فكان الرد بإبقاء شفيق في المنافسة الرئاسية رفضاً لهذا القانون وبحل المجلس كرسالة الى «الإخوان» ان هناك حدوداً ينبغي ألا يتجاوزوها.
ويبدو ان بعض القياديين في «الاخوان» فهموا هذه الرسالة بدليل اعلانهم انهم يحترمون قرار القضاء، بشقيه: حل المجلس والإبقاء على شفيق. لكن هل هذا الفهم سيحكم سلوك «الاخوان» في المرحلة المقبلة؟ فيندرجون بالخريطة التي حددها المجلس وبأهدافها أم انهم سيعاودون محاولاتهم الانقضاض على السلطة على حساب المجلس؟ ويغامرون بمواجهة مباشرة هذه المرة مع المجلس الذي لا يزال السلطة الشرعية في البلاد على نحو يكررون فيه ما حصل لهم خلال حكم مبارك ويعودون الى اسم «التنظيم المحظور»؟