انخفاض أسعار النفط وارتفاعها يؤثران سلباً في الاقتصاد العالمي

بات الأطراف المنتجون للنفط والغاز يعملون على نشر أسعار النفط ومشتقات الطاقة وإعلان حدودها الدنيا، كما يمكن اقتصاداتها الاستمرار في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار. واعتبر تقرير لشركة «نفط الهلال»، أن اتجاهات أسواق النفط العالمية وبعد التراجع الملموس في أسعار النفط، تشير إلى أن آليات السيطرة والتحكم ومتطلبات الاستقرار للاقتصاد العالمي «تتفاعل وتصبح من أساسيات الأسواق، في حال ارتفاع الأسعار ولو في شكل طفيف عن حدودها الدنيا، التي يتبناها الأطراف المنتجون. وتشتد المطالبات بمزيد من الإمدادات في كل مرة، في حين تضع الدول المستهلكة الخطوط العامة للإنتاج والاستثمار وإيصال الإمدادات ومستوى التسعير الذي يتناسب مع ظروفها».
ولاحظ التقرير أن الأطراف المنتجين «أكثر حرصاً على إبقاء الأسعار ضمن الحدود المقبولة لجميع الأطراف، فضلاً عن حرصها على أمن الإمدادات واستقرار الاقتصاد العالمي في مراحل معينة ودعمه في مراحل أخرى». من هنا رصد حجم الفجوة بين الأطراف المنتجين والمستوردين، في «الاتجاه نحو تحقيق الاستقرار وتوافر الإمدادات في الوقت ذاته، ويبدو أنها تميل لمصلحة الأطراف المستوردين حتى اللحظة».
ولفت تقرير «نفط الهلال»، إلى وجود «تباين في الحدود الدنيا للأسعار التي يتبناها الأطراف المنتجون، وفق متطلبات هذه الدول الاقتصادية والحياتية ومراحل تطورها، ومن شأن ذلك أن يضيف ضغوطاً على قدرتها على تحمل التقلّبات الحادة على الأسعار». ورأى ضرورة أن «يتحرّك الأطراف المستهلكون، في حال أرادوا استقرار أسواق النفط وتوازن الأسعار، لوقف تراجعها إلى ما دون المستويات الآمنة للمنتجين وفي شكل دائم، تفادياً لتكبّدها خسائر».
وأعلن التقرير أن المنتجين «لا يعارضون مسار الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً، إذا وُجدت مبررات حقيقية تدعم الاتجاهين، ذلك أنها ستتوازن وفق آليات السوق الحقيقية». وأوضح أن ما يقوم به المنتجون «يضيف عوامل استقرار دائمة للأسواق بزيادة الإنتاج وتأمين الإمدادات لدى حصول ارتفاع مفاجئ في الأسعار، أو في حال توقف أحد الأطراف عن الإنتاج». وللوصول إلى التوازن شبه الدائم، أكد ضرورة أن «يتحلّى المستوردون بالمسؤولية والمبادرة لدعم عوامل الاستقرار والنمو على كل مكونات قطاعات الطاقة، وان يكونوا طرفاً فاعلاً وايجابياً في كل الظروف».
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أفاد تقرير «نفط الهلال»، بأن مجموعة «دي ان أو انترناشونال» النروجية، أعلنت اكتشاف النفط خلال أعمال حفر في حقل بشكابر في العراق. وجددت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اتفاقاً محدد المدة مع «فيتول» السويسرية لتجارة النفط، لشراء نحو 500 ألف طن من زيت الغاز للتسليم على مدار النصف الثاني من السنة.
ايران
في إيران، أشار المدير التنفيذي لشركة «نفط الجرف القاري» الإيرانية، إلى «استعداد طهران للتفاوض مع الرياض لتطوير حقول نفطية مشتركة بينهما». ولفت إلى أن وزارة النفط الإيرانية «مستعدة لتطوير القطاع النفطي من «كتلة فارسي» في شكل مشترك مع السعودية». وأوضح أن «السياسة العامة لشركة النفط الوطنية الإيرانية في الخليج، هي المشاركة في تطوير حقول النفط والغاز المشتركة، لذا نحن مستعدون للتفاوض مع المسؤولين النفطيين في السعودية». وأعلن «توقيع عقد لتقويم مشروع تطوير حقل «فرزاد A» النفطي والغازي في الخليج مع شركة «بتروبارس» بقيمة 140 مليون دولار». وأكد أن «مع اكتشاف كتلة فارسي الهيدروكاربونية في مياه الخليج، تم التعرّف على 3 حقول ضخمة، وهي فرزاد A وفرزاد B وبينالود للنفط الثقيل». وقدّر «قيمة العقد النهائية لتطوير حقل «فرزاد A « البحري بنحو 4 بلايين دولار». وتوقع «إنتاج أكثر من بليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بعد إنجاز مشروع تطوير حقل «فرزاد A».
في سلطنة عُمان، أعلنت شركة الغاز العمانية، بدء تشغيل محطة «نمر» لضخ الغاز الطبيعي إلى محافظة ظفار لتغطية الطلب، بهدف توفير الغاز لمنشآت صناعية وخدمية كثيرة في السلطنة، وتلبية الطلب المتزايد على الغاز كطاقة نظيفة. يُذكر أن تشغيل المحطة وصيانتها، تتولاهما كفاءات عُمانية مؤهلة على مستوى مرتفع بلغ عددها 25 موظفاً عمانياً، فضلاً عن عدد من الشباب المتدرب في كل التخصصات كالميكانيك والكهرباء والآلات الدقيقة والتشغيل.
في المملكة العربية السعودية، أبرمت الشركة السعودية للكهرباء عقدين بقيمة 773.6 مليون ريال لإنشاء محطتى تحويل كهربائيتين في منطقة الأحساء ومحايل عسير، ضمن برنامج الشركة لتعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في مناطق المملكة.
وحققت شركة «قطر غاز» للتشغيل، إنجازاً مهماً، بتوقيع شركة «قطر للغاز المسال»، اتفاقاً جديداً لبيع الغاز الطبيعي المسال وشرائه، مع أكبر الشركات اليابانية العاملة في هذا المجال، وهى شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية».