سعي دولي إلى ضوابط لتجارة الماس

ناقش مسؤولون من عشرات البلدان مع ممثلين لصناعة الأحجار الكريمة في وزارة الخارجية الأميركية، سبل وقف استخراج الماس وبيعه في مناطق النزاع. وأبلغت السفيرة الأميركية غيليان ميلوفانوفيتش التي ترأس «عملية كيمبرلي» لهذه السنة، المراسلين بعد الاجتماع، بأن الولايات المتحدة «اقترحت تحديث تعريف الماس في مناطق النزاع، بحيث يشمل الماس الخام المستعمل لتمويل النزاعات المسلحة أو حالات العنف الأخرى». وأكدت حاجة «عملية كيمبرلي» إلى «تحديث كي تعكس الحقائق الراهنة وتعالج كل العوامل المثيرة لقلق المستهلكين ومخاوفهم في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان حول تجارة الماس».
وكانت «عملية كيمبرلي» أطلقت عام 2003 مشروعاً لمنح شهادات ترخيص دولية لتطوير سبل التحكم والشفافية في تجارة الماس. وصممت هذه العملية لمنع الماس الخام من تأجيج النزاعات الموجهة ضد الحكومات الشرعية. وعززت العملية تحسين الرصد لدى البلدان المنتجة للماس والمتاجرة به والمستهلكة له، وكانت بمثابة منبر للتركيز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بالماس، خصوصاً في المجتمعات التي تستخرج كميات قليلة، على ما أعلنت وزارة الخارجية.
وأوضح مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الاقتصاد والأعمال خوسيه فرنانديز خلال الاجتماع، أن هذا التهديد الذي أقرّ العالم بوجوده آنذاك «كان يشمل زعماء المتمردين. لكن، لم يعد يتوقف عند هذا الحدّ». ورأى أن «عملية كيمبرلي» تحتاج إلى «تطوير مستمر بحيث تأخذ في الاعتبار التحديات التي يواجهها قطاع إنتاج الماس». وناقش المشاركون قضايا، مثل تطبيق معايير تجارة الماس على منتجيه والبائعين والمشترين. وقدمت مجموعات العمل اقتراحات حول منع استخدام الأطفال في المناجم، والحد من الأخطار المترافقة مع عملية استخراج الماس على صحة عمال الاستخراج وسلامتهم وأمنهم، والطرق التي يمكن أن تساهم بها صناعة الماس لتأمين الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلدان المنتجة.
وحضّ المشاركون على ضرورة أن تصدر الحكومات أنظمة تتصل بصناعة الحجر الكريم، تشمل الترخيص للمناجم لتأمين سلامة سلسلة إمدادات الخام، وتطبيق هذه الأنظمة في شكل صحيح. وسأل رئيس مجلس الماس العالمي إيلي إسحاقوف، في الاجتماع مستشهداً بكلام وزيرة الموارد المعدنية في دولة جنوب أفريقيا سوزان شابانغو، عن كيفية «جعل هذه السلعة التي شُوّهت رمزاً للاضطهاد والعنف وعدم المساواة، كي تصبح نبراساً للأمل والازدهار للجميع». وأعلن «استحالة تحقيق ذلك سوى من خلال تأمين تمتع المواطنين في هذه البلدان المنتجة بحصة منصفة من العائدات التي تولدها الصناديق الخيرية لشركات إنتاج الماس المستخرج من بلادهم».
تعمل «عملية كيمبرلي» التي بدأت بعد اجتماع البلدان الأفريقية المنتجة للماس في مدينة كيمبرلي في جنوب أفريقيا عام 2000 ممثلة 76 بلداً، مع منظمات دولية، من ضمنها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الدولي للتعدين والمعادن، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وستستضيف الولايات المتحدة نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، الاجتماع السنوي ل«عملية كيمبرلي» الخاص باتخاذ القرارات. ومن المقرر أن ترأس جنوب أفريقيا «عملية كيمبرلي» في كانون الثاني (يناير) 2013.