معضلة اختيار الأمين العام ل «أوبك» تخيّم على أجواء مؤتمر فيينا

عقد أمس وزير النفط السعودي علي النعيمي اجتماعاً مع نظيره الايراني رستم قاسمي، تناول مسألة اختيار امين عام لمنظمة «أوبك»، خلفاً لعبد الله البدري الذي تنتهي ولايته نهاية السنة. وسيبحث وزراء «أوبك» في مؤتمرهم بعد ظهر اليوم في فيينا هذا الموضوع، ومن المتوقع ان يكون هناك خلاف كبير في الآراء. فللسعودية مرشحها لتولي هذا المنصب هو ماجد المنيف الذي مثل المملكة لمدة طويلة في مجلس محافظي المنظمة، والذي حضر مؤتمراتها كمستشار لوزير النفط السعودي منذ العام 1987، وهو عضو في مجلس الشورى.
كما ان لإيران مرشحها، وهو وزير النفط السابق غلام رضا نزاري. ورشح العراق لهذا المنصب وزير النفط السابق ثامر غضبان، وسمّت الأكوادور وزير نفطها ولسون باستور موريس. وينص القانون على ان اختيار الأمين العام يحصل بالإجماع .
وعلمت «الحياة» من مصدر مطلع ان الوزير الإيراني عرض على الوزير السعودي ان يجري تعيين الأمين العام الجديد دورياً، الا ان النعيمي اكد ان ذلك غير ممكن لانه يخالف قوانين المنظمة، والسعودية لن توافق على اي من المرشحين الثلاثة لآخرين لقناعتها بأن مرشحها هو الافضل لتولي منصب الأمين العام لمنظمة يعرفها جيدا وتحتاج الى من يقودها بمهنية واحتراف نظراً الى التحديات الكبرى في القطاع.
ومن المتوقع ان تستحوذ هذه المسألة على حيّز كبير من اجتماع «أوبك» العادي لأن وزراء المنظمة لن يغيروا حجم الإنتاج وسيبقون على الوضع الحالي .الا ان قضية اختيار الأمين العام تعتبر سياسية وتعكس التباين في المواقف بين ايران والعراق من جهة، والسعودية ودول الخليج من جهة اخرى. وتوقعت المصادر تأجيل الموضوع حتى مؤتمر كانون الأول (ديسمبر)، كما من الممكن التمديد للبدري لمدة سنة، علماً انه اكمل ولايتين من ست سنوات، ولا يسمح قانون المنظمة بالتمديد اكثر من مرة واحدة من ثلاث سنوات . ورجحت المصادر احتمال اللجوء الى تعيين مسؤول من المنظمة موقتاً، علماً ان عدداً من الوزراء لا يرى في هذا الإجراء حلاً ناجعاً.
الى ذلك، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت نحو 40 في المئة منذ مطلع السنة. ولفتت إلى أن المؤشرات الأولية تفيد بأن الصادرات نزلت نحو 1.5 مليون برميل يومياً في نيسان (ابريل) وأيار (مايو) من 2.5 مليون في نهاية 2011.
وحذّر وزير النفط الإيراني رستم قاسمي من أن العقوبات الدولية على بلده ستؤدي إلى «زعزعة إستقرار سوق النفط» وستتسبب «بتقلبات قوية» للأسعار. وأشار الى ان إيران لم تجر بعد خفضاً «كبيراً» في إنتاجها نتيجة العقوبات الدولية.