المالكي طمأن الأميركيين إلى جهوزية القوات المسلحة

التقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس وزعيمة الاغلبية في مجلس النواب نانسي بيلوسي أمس، وتركز البحث، في اللقاءين على مدى الجاهزية الأمنية للقوات العراقية وأفق الانسحاب الأميركي طبقاً للجدول الزمني الذي وضعته الادارة، ونص عليه الاتفاق الامني، القاضي باتمام خطط الانسحاب العسكري الاميركي في نهاية 2011.
وأطلع المالكي الجانب الأميركي، وبعد يوم من لقائه مع الرئيس باراك اوباما، على التقدم الذي حققته القوات العراقية وجهوزيتها، والانجازات الأمنية التي انجزتها حكومته.
وكان رئيس الوزراء العراقي أكد في خطاب القاه امام المعهد الأميركي للسلام التزامه العميق «وحدة العراق والمصالحة بين أبنائه، مشيراً الى أن المفاوضات ستبدأ مع الأكراد «وفق الدستور» بعد انتهاء الانتخابات في الاقليم الكردي التي ستجري على المستوى الشعبي غداً السبت، كما نفى التسريبات عن ابرام الجانب الأميركي اتفاقات مع ميليشيات عراقية.
وزار المالكي بعد ذلك أيضا مقبرة أرلينغتون ومن المتوقع أن يلتقي اليوم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ونائب الرئيس جوزيف بايدن.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما، اعلن بعد استقباله المالكي في البيت الأبيض مساء أول من أمس، أنه يؤيد «الجهود لدمج مختلف العراقيين في الحكومة وقوات الأمن». وشدد على أن وضع قانون للنفط وايجاد حل للمناطق المتنازع عليها «ركنان أساسيان لوحدة واستقرار العراق».
من جهة ثانية حدد البرلمان العراقي السادس عشر من كانون الثاني (يناير) موعداً للانتخابات البرلمانية العامة في وقت انتهى اليوم الاول للاقتراع الخاص لقوات الامن الكردية، التي اقترعت بكثافة، تمهيداً لاختيار 111 ممثلاً للأكراد في برلمان الاقليم ورئيسه قبل الاقتراع العام غداً السبت.
وشارك في الاقتراع التمهيدي امس نحو 120 ألفاً من عناصر الامن والشرطة والسجناء والمرضى والكوادر الطبية داخل الاقليم، والالوية الكردية المنتشرة خارجه، وأبدت مفوضية الانتخابات ارتياحاً الى «حسن سير العملية» وسط اتهامات برداءة صنف الحبر المستخدم.
وكان البرلمان العراقي صادق بالاجماع في جلسته التاسعة والعشرين أمس على تمديد عمل لجنة تعديل قانون الانتخابات على ان يتم اقرار القانون في فترة اقصاها منتصف تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، فيما رفضت المحكمة الاتحادية تقسيم محافظة كركوك الى 4 دوائر انتخابية.
ويشارك في انتخابات اقليم كردستان 24 كياناً سياسيا بين لوائح ائتلافية ومستقلين يتنافسون على مقاعد البرلمان الكردي كما يتنافس 5 مرشحين على رئاسة الاقليم.