أوباما يضع المصالحة وحل النزاعات ضمن أركان استقرار العراق

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، بعد استقباله رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في البيت الأبيض مساء أول من أمس، أنه يؤيد «الجهود لدمج مختلف العراقيين في الحكومة وقوات الأمن». وشدد على أن وضع قانون للنفط وإيجاد حل للمناطق المتنازع عليها في اقليم كردستان «ركنان أساسيان لوحدة واستقرار العراق».
وقال أوباما، في المؤتمر الصحافي المشترك مع المالكي في البيت الأبيض «يسرني استقبال رئيس الوزراء العراقي... نلتقي في لحظة محورية بعدما أحرزنا الكثير من التقدم منذ زيارة المالكي الأخيرة الى واشنطن في 2006». ونوّه بالانخفاض المستمر في أعمال العنف في العراق وجهود قوات الأمن العراقية والقوات الأميركية لاستكمال هذا التقدم».
وأشار أوباما الى أن العراق والولايات المتحدة اليوم هما في «في خضم عملية شاملة لنقل المهام والمسؤوليات الى القوات العراقية والوصول الى شراكة شاملة مع العراق على قاعدة المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل» مضيفاً أن « نجاح عملية نقل المهام محوري لأمن وازدهار العراق، وهو أولوية لدى ادارتي».
ونوّه الرئيس الأميركي بالخطوة الأخيرة لنقل المهمات الى القوات العراقية في المدن وطبقاً للاتفاق الأمني، وقال «إنها ترسل اشارة اننا سنحافظ على التزامنا لحكومة عراقية سيدة»، وأعاد تأكيده بأن واشنطن «لا تسعى للحصول على قواعد عسكرية في العراق ولا نريد أي سيطرة على الأراضي أو الموارد العراقية».
وفي الميدان السياسي وموضوعي المصالحة الوطنية والمشاركة السياسية، أكد أوباما أن ادارته « ستستكمل الدعم والتدريب لقوات أمنية عراقية متكافئة وغير مذهبية». وأنها ملتزمة «بانسحاب القوات القتالية في نهاية حزيران (يونيو) المقبل وجميع القوات مع نهاية 2011». وحذر الرئيس الأميركي من «أيام صعبة أمامنا» مشيراً الى أنه «ستكون هناك هجمات على قواتنا والقوات العراقية ممن يريد تحريض الانقسامات المذهبية انما هذه الجهود ستفشل».
ولفت، في رسالة تستهدف دفع المصالحة الوطنية الى أن «أميركا تؤيد جهود الحكومة العراقية لتحقيق الوحدة الوطنية التي ستضمن لجميع العراقيين أن يعيشوا بسلام وازدهار». وقال «بحثت مع المالكي في قانون النفط والمناطق المتنازع عليها (في اقليم كردستان) التي ستكون أساساً في وحدة العراق ومستقبله».
وزاد «العراق سيكون أكثر أمناً ونجاحاً اذا كان هناك مكان لكل العراقيين للمشاركة وهذا يشمل جميع فئات العراقيين الاثنية والدينية».
وكرر أوباما تأييده لجميع الجهود لتعاضد واندماج جميع العراقيين في الحكومة والقوات الأمنية وقال «لهذا زدنا مساعدتنا لإعادة اللاجئين العراقيين الى بلدهم».
وقلل من شأن الخلافات حول الاتفاق الأمني وصلاحيات القوات العراقية والاميركية واعتبر أن هكذا خلافات «لا بد منها». كما أعطى أوباما المالكي التزام واشنطن «في العمل مع العراق ومساعدته» لفك القيود ضمن الفصل السابع التي فرضها مجلس الأمن بعد حرب الخليج الثانية (تحرير الكويت). وأشار الى أنه «ستكون هناك خطوات في الأمم المتحدة وعمل لحل الخلافات مع مختلف الأطراف وأنا تعهدت لرئيس الوزراء العراقي بأننا سنعمل بجهد لإخراج العراق من قيود الفصل السابع».
وأكد أوباما أن الاجتماع تطرق الى «توسيع رقعة التعاون بيننا ليشمل الاقتصاد التجارة والثقافة والميدان العلمي». وأكد المالكي بدوره أن الاجتماع «كان بنّاء وعكس قناعة لبدء صداقة استراتيجية ولمتابعة النجاحات، خصوصاً الأمنية» التي أدّت الى الاستقرار في العراق ورفض المذهبية وعودة سلطة الحكومة العراقية». وأعلن الاستعداد لعقد مؤتمر استثماري في تشرين الأول (أكتوبر) ليكون دليلا على عودة العراق الى الخريطة الاقتصادية والسياسية.
وقال رئيس الوزراء العراقي «بلادي عانت كثيراً من التهميش جراء الديكتاتوريات والحروب والسياسات المذهبية» وتعهد العمل «على خطة وطنية تدحض المذهبية، وتساوي بين جميع العراقيين وتعمل تجاه وحدتهم».