ساد الهدوء والفرح أمس منطقة أبيي التابعة حالياً إلى الرئاسة السودانية بعد يوم من قرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي إعادة ترسيم حدودها الشرقية والغربية، ما منح الشمال حقول نفط متنازعاً عليها مع الجنوب، ويتجه الجنوبيون إلى نقل النزاع في شأن الحقول إلى لجنة ترسيم الحدود بين شطري البلاد. وخففت قوات حفظ السلام الدولية المتنشرة في أبيي ومحيطها من دورياتها أمس وشهدت المنطقة هدوءاً وتبادلاً للتهاني بين السكان من قبيلتي المسيرية العربية ودينكا نقوك الأفريقية في سوق ململ الذي يجمع الجانبين. وسارت الحياة هناك في شكل طبيعي، كما ساد ارتياح واضح على المواطنين الذين يعتقدون أن قرار التحكيم طوى صفحة من التوتر والمرارات وأعاد التعايش السلمي الذي ساد المنطقة قروناً. وأقرت محكمة التحكيم الدولية برئاسة الفرنسي بيار ماري دوبوي بعدم تجاوز الخبراء الدوليين في تقريرهم عام 2005 في شأن حدود منطقة أبيي الشمالية والجنوبية، ولكنها حددت خريطة جديدة للمنطقة أخرجت حقول هجليج في شرقها والتي تُنتج أكثر من مئة ألف برميل من النفط يومياً من حدود أبيي إلى إقليم كردفان، ولكنها ثبّتت حقول دفرة التي تنتج أكثر من 8 آلاف برميل ضمن المنطقة. كما أعاد قرار المحكمة بلدة الميرم عاصمة لقبيلة المسيرية العربية التي تقطن المنطقة وحفظ للقبيلة حقها المكتسب تاريخياً بالرعي حتى جنوب بحر العرب. بينما كسبت قبيلة الدينكا الأفريقية الأرض إلى حوض الرقبة الزرقاء، وصارت من الناحية الإدارية والسياسية تابعة لهم، بعدما مُنحت القبيلة الأرض بعمق يمتد شمال خط العرض 10 شمالاً لمدة ستين كيلومتراً. وعلى رغم أن قرار التحكيم كفل لقبيلة المسيرية المراعي في جنوب أبيي إلا أنه في حال تبعية المنطقة إلى جنوب البلاد لدى استفتاء أهلها في 2011 بين الانضمام إلى الجنوب أو البقاء على وضعها الحالي، فإن حقهم في الإقامة في المنطقة والرعي سيكون في يد سلطات الجنوب، وإذا انفصل الجنوب سيتحولون إلى اقلية في دولة وليدة. ولكن مراقبين يعتقدون أنه على رغم ترحيب حزب المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقرار التحكيم، فإن النزاع بينهما على مناطق حقول نفط هجليج التي خرجت من حدود أبيي، سينتقل إلى لجنة ترسيم الحدود بين شطري البلاد التي لم تكتمل مهماتها بعد. وقال وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب لوكا بيونق الذي ينحدر من أبيي، إن قرار المحكمة بإخراج مناطق النفط في حقول هجليج خارج حدود أبيي لا يعني تبعية المنطقة إلى الشمال، موضحاً أن منطقة هجليج تقع ضمن مناطق النزاع الحدودي بين ولايتي الوحدة الجنوبية وجنوب كردفان في شمال البلاد، مؤكداً أن حكومة الجنوب لديها وثائق تثبت تبعية هجليج إلى ولاية الوحدة وهي إحدى ولايات الجنوب العشر. وخرجت مواكب فرح في منطقتي المجلد والميرم معقل قبيلة المسيرية في ولاية جنوب كردفان المتاخمة لأبيي ولكن مواقف قيادات القبيلة انقسمت ازاء قرار التحكيم الدولي، وقال زعيم القبيلة مختار بابو نمر إن القرار يدعم التماسك الاجتماعي والتمازج القبلي والتعايش السلمي في المنطقة. غير أن القيادي في المسيرية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم محمد صالح صلوحة انتقد قرار التحكيم واعتبره «مؤامرة من الرجل الأبيض»، في إشارة إلى أن أربعة من أعضاء المحكمة الخمسة غربيون. ويعتقد مراقبون أن قرار التحكيم تضررت منه بعض بطون قبيلة المسيرية التي تتجه بأبقارها من الشمال إلى الجنوب عبر أبيي مباشرة بينما يمكن لآخرين التوغل شرق المنطقة وغربها مما يجنبهم الاحتكاك بسكان المنطقة من الجنوبيين. لكن يُستبعد وقوع احتكاك في الفترة الحالية إذ أن المسيرية يرعون في شمال أبيي الآن. وأعلنت الحكومة أمس انتداب فريق من المسّاحين السودانيين والأجانب يمثّلون طرفي نزاع أبيي بهدف ترسيم الحدود في المنطقة وفق ما نص عليه قرار هيئة التحكيم الدولية، مع الاستعانة بخبراء دوليين إذا ما اقتضى الأمر. ونوّه وكيل وزارة الخارجية، مطرف صديق، في مؤتمر صحافي أمس إلى أن المنطقة لا تزال تتبع إلى رئاسة الجمهورية إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية، بحيث يُستفتى أهل المنطقة حول البقاء في ظل الإدارة الحالية أو الانضمام إلى الجنوب، واعتبر أن التغيير الوحيد الذي طرحه قرار التحكيم هو تحويل حدود المنطقة من إدارية موقتة إلى دائمة، مؤكداً حق مواطني المنطقة من القبيلتين في التنقل والتملك والإقامة بغض النظر عن وضع أبيي، سواء كانت تابعة إلى الرئاسة أو إلى الجنوب، بحسب ما ينص عليه اتفاق السلام. وعن رفض بعض الأطراف في قبيلة المسيرية للقرار، قال إن الحكومة هي من يمثّل الجميع وقد أقرت بأنه ملزم ونهائي ولا حياد عنه. ودعا الأطراف إلى العمل حتى تكون المنطقة نقطة للتعايش وليست نقطة للنزاع. ورحّب رئيس حكومة الجنوب زعيم «الحركة الشعبية» الفريق سلفاكير ميارديت، من جانبه، بقرار التحكيم وقال إن حكومته وحركته تتقبلان القرار بصدر رحب. وناشد جميع المواطنين في الجنوب وأبيي بتقبل قرار المحكمة والحفاظ على الهدوء. لكن سلفاكير انتقد في حدة مبعوث الأممالمتحدة إلى السودان أشرف قاضي في أعقاب تصريحات للأخير قال فيها إن وحدات من «الجيش الشعبي» انتشرت في المنطقة، موضحاً أن حركته لها مطلق الخيار في قبول أو رفض وجود المسؤول الأممي في الأراضي السودانية، في تلميح إلى إمكان طرده كما فعلت الخرطوم مع سلفه يان برونك قبل أكثر من عامين بعد اتهامه بالتدخل في شؤون البلاد. كما رحّبت القوى المعارضة بقرار التحكيم واعتبرته توفيقياً. وقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إن القرار أخذ في الحسبان كل العوامل وتجاوز الأخطاء التي وقعت فيها لجنة الخبراء الدولية، مؤكداً انه لولا تشويش لجنة الخبراء لكان القرار أفضل من حيث العدالة. وشدد المهدي على ضرورة تحقيق تصالح مجتمعي وسياسي وإيجاد برامج لتنمية ما دُمر في المنطقة. واقترح عقد ملتقى عام يضم مكونات المنطقة السياسية والمدنية والأهلية وتحضره القوى السياسية والمدنية السودانية كمراقبين وشهود وضامنين من أجل إبرام ميثاق يرتب متطلبات التعايش السلمي والتعاون بين الأطراف ويكفل كل حقوق الاتفاق من مرعى وزراعة وصيد ويحدد بصفه قاطعة تلك الحقوق في ظل سودان موحد ويضع تصوراً لما ينبغي عمله في حال اختار أهل الجنوب بإرادتهم الانفصال. كذلك رحب الأمين العام للحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد بقرار المحكمة وقال إنه سيوطد علاقة الدم والجوار والسلام. ورأى زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي أن القرار توفيقي ولم يحسم حدود أبيي بصورة قاطعة، كما انه يعزز الدور الدولي في الشأن السوداني.
