المجازر ليست تكتيكاً

كل يوم من أيام الاسبوع هو يوم دام في سورية. انتهت تلك المرحلة التي ارتبط فيها قتل المحتجين والمعارضين بيوم الجمعة أو بالتظاهر، حتى طغى أخيراً استهداف المدنيين في منازلهم وحقولهم وأعمالهم، لمجرد أنهم في منطقة جغرافية ما، وليس بالضرورة لأنهم من المشاركين في حركة الاعتراض ويتصدون للقوات الحكومية.
وتزداد وتيرة القتل مع ازدياد الاستياء في العالم من هذه الممارسة، خصوصاً من روسيا والصين، اللتين حمتا الحكم السوري حتى الآن من قرارات دولية ملزمة. وسجلت الأيام الماضية مجازر جماعية، في الوقت الذي بات واضحا في العالم، وخصوصا في موسكو وبكين، ان ما تشهده سورية لم يعد مقبولاً، وأنه ينبغي التفتيش عن مخارج توقف العنف وتنقل الازمة الى المجال السياسي.
ويبدو ان الاتصالات المباشرة الاميركية-الروسية وتلك التي يجريها اكثر من طرف مع موسكو، جعلت ممكناً ان يبدأ المسؤولون الروس حلاًّ على الطريقة اليمنية، وإن كانت المفاوضات المتشعبة والمعقدة لم تبلور صيغة مثل هذا الحل، لأن موسكو -كما ظهر حتى الآن- تنوي الحصول على ارفع ثمن ممكن من الولايات المتحدة والغرب في قضايا إستراتيجية عالقة بينهم، كما من دول المنطقة في قضايا العلاقات والاقتصاد، لموافقتها على مثل هذا الحل.
لكن ما تشهده نيويورك وواشنطن وعواصم دولية وغربية اخرى من مؤتمرات ومفاوضات، سيؤدي في نهاية المطاف الى توافق ما، وهذا التوافق سيتجاوز خطة انان الحالية بعدما نعاها صاحبها، وسيكون من المحتمل ان تواكبها إجراءات ملزمة لوقف القتل وكل إجراءات القمع، للانتقال الى البحث السياسي.
ويبدو ان هذا بالضبط ما يسعى الحكم السوري الى منعه، فأيّ بحث سياسي سيكون الآن مصير هذا الحكم بعدما امعن طوال 16 شهراً في القتل والولوغ العميق في دماء السوريين، وبعدما أعلن الرئيس بشار الأسد أن المواجهة العسكرية هي الحل الوحيد للأزمة.
وتظهر الآن استحالة ان يقضي الحكم في دمشق على الحركة الاحتجاجية في كل انحاء البلاد، خصوصاً أن المواجهات المسلحة تتسع لتصل الى العاصمة، وأن التظاهرات المعارضة تتمدد في كل المدن الكبيرة والصغيرة، وتشمل مناطق كانت تعتبر هادئة، وان وجود المقاومة المسلحة للقوات النظامية بدأت تشكل مناطق خالية من اي نفوذ حكومي. وهذا ما يؤشر الى ان المواجهات المقبلة لن تكون اقل ضراوة، ولن تكون محسومة النتائج لمصلحة النظام، الذي أُنهك جيشه بعمليات قتالية تمتد على امتداد جغرافيا البلاد.
ويُعتقد بأن انتقال القتال الداخلي الى مرحلة متقدمة، خصوصاً مع المعلومات عن أسلحة جديدة ومساعدات تصل الى مناهضي النظام، سيجبر الحكم على مزيد من الانكفاء العسكري، ما سيهدد سلطته على كامل البلاد.
وهنا تتخذ المجازر في مناطق معينة طابعاً شديد الخطورة على وحدة البلاد، وتتخذ عمليات التنظيف الطائفي في حمص وإدلب واللاذقية وأريافها، بُعداً يرتبط باحتمال ان يضطر الحكم، سواء عبر الضغط العسكري او السياسي، على التخلي عن كامل البلاد. والمرجح ان عمليات القتل الجماعي والتهجير في هذه المناطق ليست فورة غضب من «شبيحة» متحمسين، وليست عمليات تكتيكية لتحسين التفاوض، وانما يبدو انها استراتيجية غايتها التمهيد الى الانكفاء حين لا يعود ممكناً البقاء في دمشق وحكم كل سورية منها.