اسبانيا والمغرب

موراتينوس في جبل طارق، ليس بهدف السياحة وتزجية الوقت، وانما للتلويح برسالة إزاء استمرار المطالب الاسبانية بسط السيادة على الصخرة التي انبثقت تسميتها من زيارة الفاتح المغربي طارق بن زياد. لكن وزير خارجية اسبانيا الذي تعمد الانتقال الى الصخرة براً كان يضع في الاعتبار أن عدم تخلي مدريد عن المطالبة بالسيادة على جبل طارق لا يمنع قيام حوار ثلاثي الاضلاع بين اسبانيا وبريطانيا والمسؤولين في الجزيرة حول مجالات التعاون، فالأوروبيون، رغم خلافاتهم السياسية، يفضلون الحوار على الانغلاق.
المشكلة في العلاقات الدولية شمال - جنوب ان ما يقبل به بعض الأوروبيين لحل خلافاتهم مع بعضهم لا يعتمدونه في التعاطي مع عوالم أخرى، فذات صباح انطلقت بواخر التاج البريطاني لغزو جزر فوكلاند التي كانت تطالب بها الارجنتنين، والحال أن العاهل الاسباني خوان كارلوس نفسه ضرب عرض الحائط بالوفاق المغربي - الاسباني وزار مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين شمال المغرب، مع أن البحر المتوسط بحمولته الحضارية وعرضه المائي يفصل اسبانيا عن اليابسة في شمال القارة الافريقية، ما تسبب في أزمة ديبلوماسية بين البلدين الجارين.
بريطانيا التي تنازعها اسبانيا السيادة على جبل طارق أدركت يوماً أن انسحابها من هونغ كونغ ليس أكثر من اذعان لقوانين العصر التي باتت ترفض منطق المستعمرات خارج الحدود، كذلك فعلت البرتغال في جزر ماكاو، وهي التي كانت سفنها البحرية والتجارية تمخر عباب البحار خارج أوروبا.
اسبانيا الأقرب تاريخياً وحضارياً الى العالم العربي لا زالت تشكل استثناء في استمرار استعمارها لأراض مغربية، بل انها سعت دائماً الى فرض الأمر الواقع في المنطقة، أكان ذلك على صعيد منح الجنسية الاسبانية للمقيمين المغاربة في المدينتين، أو إقحامها ضمن فضاء «شنغين» الأوروبي، أو من خلال تسييج المعابر والمنافذ المحيطة بها تحت هاجس الحرب على الهجرة غير الشرعية.
كان يكفي المغاربة قطع تزويد المدينتين المحتلتين بالماء أو حظر تجارة المواد والمنتوجات المصرية التي تغزو الأسواق المغربية قادمة من الأراضي المحتلة لخنق فضائهما الاقتصادي والتجاري، لكنهم لم يفعلوا ذلك، فقد اعتمدوا منهجية الحوار والمفاوضات لانضاج صيغة وفاقية تعيد السيادة للمغرب وتحفظ مصالح الجارة الايبيرية، فالملف لا يخلو من تعقيدات بسبب أنه يخضع لمنطق استعماري قديم تتداخل فيه صراعات وهواجس الحروب الدينية. غير أن الاسبان لم يبادلوا المعاربة التحية بمثلها.
ثمة أوساط متشددة داخل الجيش والنسيج السياسي الاسباني لم تبلع طعم الانسحاب من الصحراء. ولا زالت تنظر الى المغرب بمثابة مصدر للخطر «القادم من الجنوب» ويحتفظ ارشيف المؤسسة العسكرية في مدريد بسيناريوهات أكثر تطرفاً لمواجهة ما تعتبره خطراً. ولم يكن ما حدث خلال اندلاع أزمة جزيرة ليلى قبل سنوات أكثر من نفض الغبار عن جانب من تلك السيناريوهات.
في مقاربة مغربية غير سرية أن الخلفيات الاستراتيجية التي حتمت الإبقاء على النفوذ الاسباني في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط لم تعد ترتدي الأهمية نفسها خلال مرحلة الحرب الباردة، فقد حتمت الحرب على الإرهاب فرض نموذج مغاير يستبدل الصراع بالتعاون. ومن هذا المنطلق رأت الرباط أن إنهاء الخلاف البريطاني - الاسباني على صخرة جبل طارق يفسح في المجال أمام معاودة فتح ملف سبتة ومليلية، أقله تكريس السيادة المغربية وحفظ العالم الاقتصادية والتجارية لاسبانيا.
خيار واحد يفرض نفسه، ومفاده أن الحرب التي لم تقع حول السمك لدى توتر العلاقات المغربية - الاسبانية في ملف الصيد الساحلي، لا يمكن أن تندلع حول مطالب عادلة يتحاشى الاسبان الجهر بها، لكن الأمر يحتاج الى شجاعة الإقرار بالواقع وليس فرض واقع آخر غير السياق التاريخي والقانوني الذي تفضحه جغرافية المكان.