زيادة مساحة الكتلة العمرانية بنسبة 6 في المئة

أوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، أن أعضاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط في مدينة الرياض، اطلعوا على نتائج دراسة استعمالات الأراضي التي غطت مساحة 5900 كيلومتر مربع حتى كامل حدود حماية التنمية، بزيادة بلغت نحو 500 كيلومتر مربع عن المساحة المغطاة في الدراسة السابقة لعام 1430ه.
وأضاف أن الدراسة كشفت عن زيادة مساحة الكتلة العمرانية للمدينة بما فيها الطرق لتصل إلى 1295 كيلومتراً مربعاً، بنسبة زيادة بلغت 6 في المئة، بواقع 78 كيلومتراً مربعاً عن الدراسة السابقة، وتركز النمو في أطراف المدينة، خصوصاً في الاتجاهين الشمالي والشمالي الشرقي، في الوقت الذي لا تزال فيه الأراضي غير المطورة (البيضاء) تمثل الجزء الأكبر من مساحة حدود حماية التنمية في المدينة بنسبة 78 في المئة، وهو ما يمثل مخزوناً استراتيجياً عمرانياً للمدينة.
ولفت إلى أن الدراسة أظهرت أن عدد استعمالات الأراضي في المدينة بلغ 1.530.000 استعمال، بزيادة 8 في المئة عما كانت عليه في عام 1430ه، يشكل الاستعمال السكني منها النسبة الأكبر بنسبة 45 في المئة، إذ بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية 903.499 وحدة بزيادة بلغت 10 في المئة خلال عامين، فيما شكّل الاستعمال الصناعي في المدينة نسبة 6 في المئة، فالاستعمال التجاري النسبة ذاتها، فالخدمات المهنية والأعمال لنسبة 4 في المئة.
وتطرق إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط في مدينة الرياض أقرّ ترسية عقد تصميم البرج الإضافي لمبنى المحكمة العامة في مدينة الرياض، الذي سيضم 37 وحدة قضائية، إضافة إلى العناصر الأساسية التي تتضمن ديوان رئاسة المحكمة وإدارة المحضرين وأقسام الباحثين والوكلاء والمحامين والأمانة العامة وإدارة المحكمة وغيرها من الأقسام والإدارات، إضافة إلى مبنى لمواقف السيارات بسعة 800 موقف.