إقرار ضوابط البناء على طريق الأمير سلمان وترسية عقد تصميم البرج الإضافي لمبنى المحكمة العامة

وافق الاجتماع المشترك للهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط بمدينة الرياض الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مساء أمس الأول، بحضور نائبه الأمير محمد بن سعد، على تشكيل لجنة عليا لتنسيق المرافق العامة بمدينة الرياض، التي تشمل المياه والكهرباء والسيول والصرف الصحي والاتصالات برئاسة رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ونائبه نائباً للرئيس، وعضوية سبع جهات حكومية تتولى الإشراف والتوجيه ومتابعة وتنسيق الأعمال والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بالمرافق العامة في المدينة على جميع المستويات في مختلف المراحل، وتعمل على ضبط مواصفات التنفيذ واعتماد المقاولين المؤهلين، وإقرار الإجراءات النظامية بحق مقاولي المشروعات غير المطابقة أو المتأخرة.
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع أقر عدداً من ضوابط البناء على طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز بهدف رفع المستوى العمراني للطريق عبر إعطاء مرونة عالية للتعامل مع الارتفاعات بما يحقق رغبات المستثمرين نحو إقامة مبان متميزة، وتطوير مشاريع ذات مستويات عمرانية ومعمارية رفيعة تمثل إضافة عمرانية واقتصادية إلى بنية المدينة.
وأضاف أن الاجتماع أقر كذلك الآليَّة التنفيذيَّة لتطبيق الأمر السامي بشأن ضوابط تجزئة الحيازات الزراعية في وادي حنيفة وروافده، ووافق على التنظيم الجديد لإجراءات النظر في طلبات التجزئة منذ استقبال تلك الطَّلبات حتى الموافقة عليها وإنهائها.
كما اطلع الاجتماع على نتائج دراسة استعمالات الأراضي التي غطت مساحة 5900 كيلو متر مربع حتى كامل حدود حماية التنمية، التي كشفت عن زيادة مساحة الكتلة العمرانية للمدينة بما فيها الطرق لتصل إلى 1295 كيلو مترا مربعا بنسبة زيادة بلغت 6 % عن عام 1430ه.
كما أقر الاجتماع ترسية عقد تصميم البرج الإضافي لمبنى المحكمة العامة بمدينة الرياض الذي سيضم 37 وحدة قضائية إضافة إلى العناصر الأساسية للمحكمة ومبنى لمواقف السيارات، واطلع على نتائج اجتماعات اللجان العليا بالهيئة المنعقدة خلال عام 1433ه، واستعرض ما تضمنته من توصيات وقرارات.