الجزائر: هيمنة متوقعة ل «جبهة التحرير» على هياكل البرلمان

في وقت هيمن حزب الغالبية في الجزائر «جبهة التحرير الوطني» على هياكل البرلمان الجديد، رفضت «جبهة القوى الاشتراكية» المشاركة، سواء في مكتب المجلس أو على رأس اللجان الفرعية، ما يزيد من صعوبات تجابه رئيس البرلمان محمد العربي ولد خليفة الذي لم يتمكن من إقناع «حزب العمال» بالمشاركة لتخفيف هيمنة «جبهة التحرير».
وقال قيادي في «القوى الاشتراكية» ل «الحياة» إن قيادة الحزب بحثت مساء أول من أمس في دعوة ولد خليفة للمشاركة في هياكل البرلمان «وخلصت إلى رفض المشاركة في نيابة رئيس المجلس أو عضوية المكتب أو رئاسة اللجان».
ولم تفلح محاولات ولد خليفة حتى الآن لإيجاد «توافق» على توزيع مقاعد مكتب المجلس ونواب الرئيس، بعدما رفض «حزب العمال» المشاركة في هياكل البرلمان ثم تبعته «جبهة القوى الاشتراكية»، ما يعني إفراغ هياكل البرلمان من أحزاب معارضة، ما عدا «تكتل الجزائر الخضراء» الإسلامي.
ووفق النظام الداخلي المحدد لعمل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، فإن توزيع رئاسة اللجان يحسب وفقاً لنتائج الانتخابات الأخيرة، وتكون «جبهة التحرير» التي حازت 208 مقاعد في الانتخابات، مرشحة لتولي مسؤولية ست لجان على الأقل من أصل 12 لجنة، وستحتفظ بتسيير اللجان المهمة على غرار لجنة المالية ولجنة الدفاع ولجنتي الشؤون القانونية والخارجية.
وإلى جانب ذلك سيكون من نصيب الحزب العتيد أربعة نواب لرئيس المجلس من إجمالي تسعة ضمن تشكيلة المكتب مع شغل مهام ستة نواب رؤساء لجان وستة مقرّري لجان. وبانسحاب «العمال» و «القوى الاشتراكية» قد يرتفع عدد أعضاء المكتب بالنسبة إلى «التجمع الوطني الديموقراطي» إلى اثنين.
وحاولت «القوى الاشتراكية» فرض شروطها بإعادة صوغ القانون الأساس للمجلس وطرح فكرة مساءلة الوزير الأول للنقاش. ومعلوم أن الأسئلة الشفوية والمكتوبة توجه إلى الوزراء الذين لا يوجد ما يلزمهم بحضور الجلسات.
وكان في وقت سابق غير واضح إن كان ممكناً طرح سؤال شفوي على الوزير الأول. ومنع المجلس النواب قبل عامين من ذلك، لكن الوزير الأول أحمد أويحيى في عرضه «خطة عمل الحكومة» عقب فوز الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بولاية ثالثة أعلن تراجع الحكومة عن القرار وبات ممكناً توجيه أسئلة شفوية أو كتابية إليه.
وضمن ولد خليفة مشاركة الكتل البرلمانية لكل من «جبهة التحرير الوطني» صاحبة الغالبية و «التجمع الوطني الديموقراطي» المشارك في التحالف الرئاسي و «تكتل الجزائر الخضراء» الذي أبدى موافقته مبدئياً على المشاركة في الهياكل، وكذلك نواب مستقلون.
وكانت أحزاب عدة لم تحصل على النصاب القانوني لتشكيل كتلة برلمانية، شكلت تكتلات مع أحزاب أخرى، على غرار كتلة «العدالة والتغيير» التي تجمع نائبي حزب الإسلاميين عبدالله جاب الله وعبدالمجيد مناصرة، أو كتلة أحزاب «الاتحاد الديموقراطي» التي تجمع النواب بن عمارة يونس ونور الدين بحبوح وخالد بونجمة. لكن هذا الأمر، وفق مصادر برلمانية، لم يثره العربي ولد خليفة في لقائه مع المجموعات البرلمانية، وهو ما يفهم منه أنه إجراء مرفوض من قبل الغالبية البرلمانية.