أفيد أمس أن حزب جبهة التحرير الوطني الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائر، يدرس مرشحه لرئاسة البرلمان الجديد خلفاً لعبدالعزيز زياري، وأن على رأس المرشحين محمد العربي ولد خليفة، رئيس مجلس اللغة العربية، ورشيد حراوبية، وزير التعليم العالي. وجاء ذلك في وقت ثبّت المجلس الدستوري الغالبية التي حققتها جبهة التحرير في البرلمان، وأضاف مقعداً جديداً لحصيلتها لتبلغ 221 نائباً، كما أضاف إلى التجمع الوطني الديموقراطي مقعدين لترتفع كتلته البرلمانية إلى 70 نائباً. وخسر تكتل الإسلاميين مقعداً وبات يحوز 47 نائباً فقط. كما دخل البرلمان حزب «الشباب» (يقوده حمانة بوشرمة) بنائبين بعدما أعلن سابقاً أنه لم يحصل على أي مقعد. وبدا حزب العمال الذي تتزعمه اليسارية لويزة حنون، أكبر الخاسرين بعد تثبيت المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التي أجريت الخميس الماضي. إذ سحب المجلس الدستوري من حزب حنون ثلاثة مقاعد فتراجع من 20 مقعداً إلى 17 وانتقل بذلك من المركز الخامس إلى السادس وحل محلّه المرشحون الأحرار (المستقلون) الذين يحوزون على 19 مقعداً. وحافظ حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض على رتبته الرابعة ب 21 مقعداً. أما الأحزاب المتبقية فحافظت على ترتيبها الأول الذي أعلنه وزير الداخلية بعد يوم من فرز الأصوات والذي أظهر أن جبهة التحرير بقيادة عبدالعزيز بلخادم حلّت في المرتبة الأولى، وتلاها التجمع الوطني الديموقراطي بقيادة الوزير الأول أحمد أويحيى، وبعدهما «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح. ويتألف البرلمان الجديد من 462 مقعداً. وأعلن المجلس الدستوري أن عدد الناخبين المسجلين فاق 21 مليوناً، صوّت منهم ما يربو على تسعة ملايين. وبلغ عدد الأصوات المعبّر عنها قرابة سبعة ملايين ونصف، حصد منها حزب الغالبية قرابة مليون وثلاثمئة ألف صوت. أما الأصوات الملغاة فبلغت مليوناً وسبعمئة ألف. وكان الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، دعا كل مرشح للانتخابات التشريعية أو أي حزب سياسي مشارك في الاقتراع ويرغب في الاعتراض على صحة عمليات التصويت، إلى التقدم إلى مكاتب المجلس الدستوري لتقديم عريضة عادية خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإعلان النتائج (يوم الجمعة الماضية). في غضون ذلك، بدأ الحديث باكراً في كواليس جبهة التحرير عن الخليفة المفترض لعبدالعزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان). ويُطرح اسم محمد العربي ولد خليفة، رئيس مجلس اللغة العربية، بقوة لرئاسة المجلس. وقاد ولد خليفة قائمة جبهة التحرير في ولاية الجزائر العاصمة. ويجد اسم رشيد حراوبية أيضاً مكانة ضمن الترشيحات، وهو وزير للتعليم العالي ترشح على رأس قائمة الجبهة في ولاية سوق أهراس الحدودية مع تونس. ويُفترض أن يقدّم الوزير الأول، أحمد أويحيى، استقالة حكومته في الأيام المقبلة، عملاً بالعرف وليس الدستور. كما يُنتظر تعيين حكومة جديدة في غضون الأيام المقبلة. وقال مراقبون سياسيون إن من المتوقع تعيين وزير أول من حزب الغالبية، جبهة التحرير، كبداية للعمل المسبق بالدستور المقبل للبلاد. لكن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يمكنه أن يعيّن أيضاً رئيساً للحكومة لا يحظى حزبه بغالبية مقاعد البرلمان، عملاً بدستور البلاد الذي لا يُلزمه بذلك. وسبق أن عيّن رئيس الجمهورية علي بن فليس رئيساً للحكومة مع أن الغالبية البرلمانية كانت لدى التجمع الديموقراطي قبل 12 سنة، وفعل الأمر نفسه مع زعيم التجمع الوطني أحمد أويحيى بعدما تحوّلت الغالبية إلى جبهة التحرير.
