معصوم يكلف العبادي تشكيل الحكومة العراقية

كلف رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم النائب الأول لرئيس البرلمان حيدر العبادي تشكيل الحكومة، باعتباره، مرشح «التحالف الوطني» (الشيعي)، وكانت المحكمة الاتحادية العليا نفت أنباء عن إصدارها فتوى بأحقية ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي «دولة القانون»، وتهديد الأخير بمقاضاة معصوم لمخالفته الدستور.
واصدر معصوم أمس المرسوم الجمهوري رقم 152 وينص على «تكليف الدكتور حيدر جواد العبادي مرشح كتلة التحالف الوطني، من ائتلاف دولة القانون، تشكيل مجلس الوزراء ويتولى تسمية وزرائه خلال ثلاثين يوماً».
وبث تلفزيون «العراقية» الحكومي تسجيلاً مصوراً لمراسيم التكليف، في حضور رئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس التحالف الشيعي ابراهيم الجعفري، ورئيس «كتلة الإصلاح الوطني» (6 نواب) ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، رئيس «كتلة مستقلون» (38 نائباً) داخل ائتلاف المالكي، والنائب ضياء الأسدي عن كتلة الصدر (38 نائباً) والنائب باقر جبر صولاغ عن «كتلة المواطن» التابعة ل «المجلس الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم (31 نائباً) وعمار طعمة رئيس «كتلة حزب الفضيلة الإسلامي» (6 نواب).
وجاء التكليف بعد ساعات من صدور فتوى المحكمة الاتحادية، رداً على خطاب رسمي من معصوم تضمن «الطلب من المحكمة الاتحادية العليا البت في أمر الكتلة الأكثر عدداً لتشكيل مجلس الوزراء بموجب المادة 76 من الدستور».
ونصت الفتوى على ان «تكون الكتلة النيابية التي تكلف تشكيل مجلس الوزراء التي اصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى. وبهذا الصدد نشير الى كتاب النائب السيد مهدي الحافظ، رئيس مجلس النواب بحكم السن المؤرخ في 25 تموز (يوليو) 2014 وفيه: كما تعلمون كنت رئيساً لمجلس النواب - بحكم السن - وأدرت ثلاث جلسات في 13 و15 تموز (يوليو) الماضي ولم يحصل ان تقدم احد بأي طلب لي سواء من الائتلاف الوطني او غيره بشأن الكتلة الأكبر في مجلس النواب، وكان ملحوظاً ان كتلة دولة القانون هي الاكبر، وكذلك كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات - مجلس المفوضين المرقم (خ/14/589) المؤرخ 2 تموز 2014».
وانتقد عضو «التحالف الوطني» النائب علي شبر، في تصريح الى «الحياة» ان «يصر ائتلاف دولة القانون على انه الكتلة الاكبر، ويدعي أنه ضمن التحالف الوطني». وعن موقف المحكمة الاتحادية قال ان «للمحكمة رأياً سابقاً ينص على ان التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر الا ان اليوم اختلفت الأمور». وأضاف «اذا كان دولة القانون خرج من التحالف عليه اعلان ذلك صراحة ليكون لكل حادث حديث، لا ان تبقى المسألة كالجدل الفلسفي القائم منذ عصور هل ان البيضة من الدجاجة ام العكس».
واتهم «المحكمة بالتسييس باتجاه واحد لأنها اعتبرت في 2010 التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر وما اقرته اليوم (أمس )عكس ذلك ما يجيز للدكتور اياد علاوي الطعن بالحكومة السابقة كونها كانت باطلة». وأشار الى ان «الوضع في العراق صعب جداً والجميع يطالب بالتغيير بما في ذلك المرجعية العليا».
وقال النائب محمد الحلبوسي، عضو «ائتلاف اتحاد القوى الوطنية» في تصريح الى «الحياة» إن» التحالف هو الكتلة الأكبر وهذا ما اعلن في كتاب رسمي الى رئيس السن قبل الجلسة الأولى». وتابع « في 2010 لم يتم تقديم كتاب رسمي بأن التحالف هو الكتلة الأكبر ولن نمضي مع اي مرشح خارجه ولن ننضوي مع اجزاء من التحالف».
وكان المالكي هدد بمقاضاة معصوم في كلمة أول من أمس، بعد انتهاء المهلة الدستورية لتكليف مرشح الكتلة الأكبر تشكيل الحكومة، بثها التلفزيون الحكومي وقال «سأقدم اليوم (امس) شكوى رسمية الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لارتكابه مخالفة دستورية صريحة من اجل حسابات سياسية وتغليبه مصالح فئوية على حساب المصالح العليا للشعب العراقي»، لافتاً الى ان «الخرق المتعمد للدستور من جانب السيد رئيس الجمهورية ستكون له تداعيات خطيرة على وحدة وسيادة واستقلال العراق ودخول العملية السياسية في نفق مظلم، كما ان انتهاكه للدستور يعني بكل بساطة ان لا حرمة ولا الزام للدستور في البلاد بعد اليوم».
وتظاهر في بغداد امس، وسط اجراءات امنية مشددة شملت قطع الطرقات المؤدية الى ساحة الفردوس، الآلاف من انصار المالكي، رافعين لافتات تستنكر «سرقة اصوات الناخبين».
وقال نيكولاي ميلادينوف، وهو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق امس إن «رئيس العراق الدكتور فؤاد معصوم يؤدي واجباته وفق الدستور والعملية السياسية الديموقراطية».
وأكد أنه «واثق من أن الرئيس - تماشيًا مع واجبه الدستوري- سيكلف الكتلة الأكبر تسمية مرشح لمنصب رئاسة الوزراء يمكنه تشكيل حكومة شاملة وذات قاعدة عريضة تحظى بقبول كل مكونات المجتمع العراقي، موضحًا أن الأمر في اتخاذ القرار بتحديد تلك الكتلة يعود إلى أعضاء البرلمان».
وطالب القادة العراقيين ب «ضبط النفس في هذه الفترة الحرجة» وقوات الأمن ب «الامتناع عن القيام بأعمال يمكن تفسيرها على أنها تدخّل في قضايا تتعلق بالانتقال الديموقراطي للسلطة السياسية في العراق».