قال المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم أمس إنه لن يدعم الحكومة التي يعتزم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، مبينا انه غير راض عن الطريقة التي رشح بها المالكي عن التحالف الوطني. وكان التحالف الوطني العراقي سمى رسميا الجمعة الماضية بغياب المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة الإسلامي نوري المالكي مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة. وقال عضو المجلس محمد ياسر إن "المجلس الأعلى الإسلامي لن يعط صوته للحكومة التي يعتزم المالكي تشكيلها كونه لا يريد أن يتحمل الأخطاء التي قد تتكرر مجددا، كما انه لن يقف بالضد منها"، بحسب مانقلته عنه وكالة كردستان العراق للأنباء. وأوضح أن"المجلس الأعلى لم يتخذ قرارا حتى الآن بشأن مطالبة قائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بإعلان انسحابه من التحالف الوطني والعمل مع العراقية لتأسيس تكتل جديد بهدف تشكيل الحكومة". وأضاف ياسر أن"المجلس الأعلى الإسلامي غير راضي على الطريقة التي اختير بها المالكي كمرشح للتحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء، إذ كان يجدر أن يحصل المرشح على قبول الكتل السياسية ليكون له القدرة على تشكيل الحكومة، والمالكي لا يملك قبول لدى الكتل كالعراقية مثلا". ويأتي رفض المجلس الحضور إلى اجتماعات التحالف الوطني التي عقدت أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، الماضية نتيجة احتجاجه على ترشيح المالكي وحيدا عن دولة القانون لمنصب رئاسة الوزراء، وسط تغير موقف التيار الصدري الداعم لمرشح ائتلاف الحكيم سابقا إلى داعم لمرشح دولة القانون نوري المالكي. وبغياب حزب الحكيم والفضيلة يكون التحالف الوطني ممثلا، بالتيار الصدري، وتيار الإصلاح الوطني، والمؤتمر الوطني العراقي، وائتلاف دولة القانون يكون التحالف الوطني مكلفا بتشكيل الحكومة باعتباره أكبر كتلة برلمانية حسب تفسير نص المادة(76) من الدستور العراقي من قبل المحكمة الاتحادية. وكان الائتلاف الوطني قد سمى في سبتمبر الماضي القيادي في المجلس الاعلى الإسلامي عادل عبد المهدي مرشحا عنه لرئاسة الحكومة المقبلة، الذي سيدخل في منافسة مع مرشح دولة القانون نوري المالكي كي يخرج التحالف الذي يجمع كتلتيهما (التحالف الوطني) بمرشح واحد لرئاسة الحكومة قبل الذهاب إلى قبة مجلس النواب.
