بدائل الذهب

جاء في مناسبات سابقة وفي هذا الحيز أن توظيف معدن الذهب غطاءً للعملات الورقية ليس ضرورياً. بل ربما كان ضرر استخدام الذهب، لتغطية ما يصدر من عملات ورقية، أكثر من نفعه.
وما هو صحيح بالنسبة إلى الذهب أيضاً ربما يكون صحيحاً بالنسبة إلى سلة من السلع كما سبق أن اقترح أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفرد الدكتور روبرت بارو.
وما الحل إذاً؟
قبل الحل ما هي المشكلة؟
المشكلة تكمن، بالدرجة الأولى، بأنه في الوقت الحالي لا توجد وسيلة لمعرفة ماذا ستفعله أو لا تفعله البنوك المركزية بالنسبة إلى المستوى المثالي للسيولة. وما هو المستوى المثالي؟
نظرياً المستوى المثالي هو زيادة أو خفض مستوى السيولة بما يوازي في المتوسط النسبة التي ينمو بها الاقتصاد مأخوذاً في الاعتبار عوامل أخرى كمتوسط سرعة التبادل. أي عدد المرات التي تنتقل بها الوحدة الواحدة من العملة بين المتداولين. ففي نهاية المطاف الذي يحدد قيمة عملة نسبة إلى قيمة بقية العملات هي قيمتها الشرائية. فان سارت السياسة النقدية وفقاً لهذه المثالية النظرية، فستكون قيمة العملة مستقرة نسبة إلى الأسعار وبالتالي نسبة إلى بقية العملات.
وهناك أسباب أخرى دفعت الكثيرين من الساسة الأوروبيين والأميركيين، بل واقتصاديين مؤهلين إلى المطالبة بالشفافية الكاملة في ما يتعلق بالمستوى الذي ستكون عليه السيولة بعد أيام أو أسابيع أو أشهر أو سنوات.
فمن شبه المتفق عليه حالياً، والإتيان بالحكمة بعد الحدث سهلة، أن من أسباب الكارثة المالية، التي فاجأت العالم في صيف 2008 الاستمرار في ضخ البلايين من الدولارات المتداولة مما أدى إلى تدني تكاليف الاقتراض إلى الحد الذي أغرى لصوص نيويورك وغير نيويورك في المنشآت المالية الكبرى بالمغامرة بأموال غيرهم ومنح القروض الرديئة قصداً لا خطأً وشراء التأمين أملاً في عدم قدرة المقترضين على الوفاء.
ومن شبه المؤكد أيضاً، أنه لا مبرر لتوظيف آلاف المحللين والاقتصاديين (بخاصة الذين سبق لهم أن عملوا في البنوك المركزية) الذين يتقاضون الملايين كأجور ومكافآت لغرض واحد فقط هو محاولة التنبؤ بما ستفعله البنوك المركزية بالنسبة إلى مستويات السيولة.
وهذا كله شوه الدور المهم جداً للقطاع المالي الذي ينبغي أن ينحصر دوره بتقديم الخدمات المالية لبقية القطاعات لا الانشغال بإنشاء الأدوات المالية المعقدة لتوليد النقود من النقود.
ولكن السؤال يبقى: كيف يمكن تحقيق الشفافية الكاملة أمام أنظار الجميع، فلا اجتماعات سرية ولا أقوال مبهمة؟
ربما يكون الحل، أو الجزء الأكبر منه، هو ما سبق أن اقترحه أستاذ الاقتصاد الأسطورة في جامعة شيكاغو، ميلتون فريدمان. واقتراحه بإيجاز، يتكون من عدة عناصر لعل أهمها الآتي:
1- ليس من الصعب العودة إلى تاريخ الاقتصاد الأميركي، على الأقل منذ صارت الولايات المتحدة الأميركية، دولة صناعية في منتصف القرن التاسع عشر، ومن الأرقام المتوافرة، منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا، يمكن تقدير متوسط نسبة النمو الاقتصادي الأميركي. ومن نفس الأرقام المتوافرة لمدة زادت على مئة وخمسين سنة، يمكن تقدير سرعة التبادل. أي عدد المرات التي ينتقل فيها الدولار الواحد من يد إلى أخرى سنوياً. وهذا ما يُسمى حرفياً ب "سرعة النقد" أو "سرعة العملة".
2- يوضع برنامج كومبيوتر يبرمجه اقتصاديون أكاديميون مستقلون من الجامعات الأميركية المتميزة في دارسة الاقتصاد تحدد النسبة التي تنمو بها السيولة بشفافية كاملة ومعلنة للجميع. انطلاقاً مما سبق تقديره لمتوسط نسبة النمو الاقتصادي العام ومتوسط نسبة سرعة تداول الدولار.
3- وفقاً لما يحدث على أرض الواقع يمكن تصحيح نسبة نمو السيولة صعوداً، إن حدث ركود، أو هبوطاً، إن ارتفعت الأسعار وتكاليف الاقتراض عن الحد الذي يرى غالبية الاقتصاديين أنه الحد الطبيعي لتكاليف القروض أو مستوى الفوائد. والاقتصاديون لديهم الأدوات الفنية التي يستطيعون بتوظيفها تقدير الحد الطبيعي لتكاليف استخدام رؤوس الأموال، أي تكاليف القروض.
* أكاديمي سعودي