وافق المجلس الأعلى للقضاء أمس على افتتاح محكمة الاستئناف في منطقة حائل اعتباراً من 14/10/1433 ه، وقصر اختصاصاتها على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة حائل، كما قرر المجلس دعم المحكمة بعدد من قضاة الاستئناف، وتمكينهم من مباشرة أعمالهم في المحكمة. وقال الأمين العام للمجلس عبدالله اليحيى في بيان أمس بعد ترؤس وزير العدل اجتماع المجلس: «إنه انطلاقاً من اهتمام المجلس بمحاكم الاستئناف وتمكينها من القيام بمسؤولياتها في تدقيق الأحكام القضائية، وتهيئتها للمرحلة القادمة للاستئناف بعد صدور نظاميّ المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، فقد قرر المجلس افتتاح محكمة الاستئناف في حائل». وأضاف: «فصّل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء، وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من القضاة، وذلك بناءً على المادة ال57 من نظام القضاء». وتابع: «اعتمد المجلس حركة نقل القضاة في محاكم الدرجة الأولى والتي سبق الإعلان عنها وفقاً للمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها، وسبق الإعلان عن عدد 41 محكمة ودائرة قضائية شاغرة، وتقدم لها 65 قاضياً، وتم إجراء المفاضلة بينهم لشغلها، كما تم توجيه القضاة المعينين على درجة قاضي (ب) والذين أكملوا المدة النظامية للملازمة القضائية وثبتت صلاحيتهم للقضاء للمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة في عدد من مناطق المملكة؛ والتي بلغ عددها 35محكمة ودائرة». وأكد اليحيى أن المجلس نظر في عدد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية في درجات السلك القضائي لمن توافرت فيه المسوغات النظامية، كما تم النظر في طلبات الندب والإحالة على التقاعد.
