افتتاح محكمة الاستئناف بحائل وتعيين 41 قاضياً بالمناطق

خلص الاجتماع العشرون للمجلس الأعلى للقضاء الذي عقد ظهر أمس الأول في المقر الصيفي للمجلس في الطائف وترأسه رئيس مجلس وزير العدل محمد عبدالكريم العيسى إلى افتتاح محكمة للاستئناف في منطقة حائل وتوجيه واحد وأربعين قاضياً إلى محاكمهم. وأبان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدّث الرسمي للمجلس عبد الله اليحيى أن المجلس أصدر ستة قرارات أهمها افتتاح محكمة الاستئناف في منطقة حائل ومقرها مدينة حائل اعتباراً من 14 شوال المقبل، وقصر اختصاصاتها على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة حائل، ودعم المحكمة بعدد من قضاة الاستئناف، وتمكينهم من مباشرة أعمالهم في المحكمة.
ونظر المجلس فيما تضمَّنه بند التحقيقات والمتابعة من موضوعات واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق لائحة التفتيش القضائي. واعتمد المجلس درجات الكفاية التي نالها عدد من القضاة. كما اعتمد حركة نقل القضاة في محاكم الدرجة الأولى والتي سبق الإعلان عنها وفقاً للمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة التي تقرر دعمها حيث تم الإعلان عن واحدة وأربعين محكمة ودائرة قضائية شاغرة، تقدم لها خمسة وستون قاضياً، وتم إجراء المفاضلة بينهم لشغلها. واعتمد المجلس أسماء القضاة المعينين على درجة قاضي (ب) ممن أكملوا المدة النظامية للملازمة القضائية وثبتت صلاحيتهم للقضاء في 35 محكمة ودائرة قضائية بعدد من المناطق. واعتمد المجلس عدداً من الترقيات في درجات السلك القضائي، كما نظر في طلبات الندب والإحالة على التقاعد واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.
من ناحية أخرى، كشف تقرير للإدارة العامة للتطوير الإداري بوزارة العدل عن ابتعاث 19 موظفاً بالوزارة للدراسة بالخارج، فيما بلغ عدد الموفدين للدراسة داخل جامعات المملكة المختلفة 42 موظفاً من مختلف القطاعات. وبيَّن التقرير أن عدداً من منسوبي الوزارة ابتعثوا للدراسة بجامعات الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر وأستراليا.