دعم محاكم الاستئناف ب(136) قاضياً.. وتعيين رؤساء جدداً لمحاكم الدرجة الأولى

وجه المجلس الأعلى للقضاء بدعم محاكم الاستئناف ب(136) قاضياً هو الأكبر في تاريخ القضاء بناء على الخطة الزمنية التي اعتمدها المجلس لبدء عمل محاكم الاستئناف في مناطق المملكة في كل من: منطقة المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، منطقة القصيم، منطقة عسير، منطقة جازان، منطقة حائل، منطقة نجران، منطقة الباحة، منطقة الحدود الشمالية، منطقة تبوك، منطقة الجوف، وحاجة هذه المحاكم إلى القضاة، وإلى دعم محكمتي الاستئناف في كل من منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الثامن للمجلس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أعضاء المجلس..
وأوضح الأمين العام للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن المجلس وافق على تنظيم أعمال الملازمين القضائيين إنشاء إدارة لشئون الملازمين القضائيين تتفرع عن الإدارة العامة للشئون الوظيفية للقضاة في المجلس الأعلى للقضاء، يكون من مهماتها: الإشراف على ترشيح الملازمين وإعداد خطة شاملة تتضمن تأهيل وتدريب الملازمين، وإكسابهم الخبرة القضائية اللازمة لتولي الأعمال القضائية المختلفة وعرض هذه الخطة على المجلس، وأن تكون مدة الملازمة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة الملازم في حق من لم يُفرغ للدارسة، أما من فُرغ للدراسة فتكون مدة الملازمة في حقه سنتين،
كما حدد التنظيم أنواعاً من القضايا يستثنى الملازم القضائي من نظرها.ولفت الشيخ اليحيى أن المجلس أجرى تعديلاً على القاعدة السادسة من قواعد النقل ونقل وتعديل مكان عمل عدد من قضاة الاستئناف وترقية القضاة شاغلي درجة قاضي (ج) إلى درجة قاضي (ب) وعددهم (16) قاضياً، وترقية عدد (16) قاضياً من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ب) لحصولهم على درجة الماجستير إلى جانب تعيين عدد (18) مرشحاً من خريجي كليات الشريعة على درجة ملازم قضائي وناقش المجلس حاجة الإدارة العامة للتفتيش القضائي بعدد من القضاة للعمل فيها، وأقر دعم إدارة التفتيش القضائي بندب عدد (24) قاضياً من مختلف الدرجات القضائية لمدة ستة أشهر وإقرار حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى خلال الفترة من 4-4-1431ه إلى 22-4-1431ه بالإضافة إلى ندب أربعة من القضاة لمدة سنة للعمل في الإدارة العامة للقضايا بالمجلس وتعيين رؤساء لعدد من محاكم الدرجة الأولى في كل من: المحكمة العامة بالدمام والقطيف وجازان وعنيزة وبلجرشي والمحكمة الجزئية بالخبر والقطيف والأحساء والطائف وتعيين مساعدين لعدد من محاكم الدرجة الأولى في كل من: المحكمة العامة في المدينة المنورة والخبر ونجران والأحساء والمحكمة الجزئية في المدينة وجدة وبريدة وتوجيه القضاة المرقين على درجة قاضي (ب) والذين أكملوا مدة الملازمة إلى المحاكم الشاغرة في عدد من مناطق المملكة.