إصلاحات لمن وحوار مع من؟

جاءت الانتخابات البرلمانية السورية الأخيرة في إطار ما أسماه الحكم في دمشق بدء تنفيذ إصلاحات على أساس التعددية. شابت هذه الانتخابات عيوب منهجية وسياسية وعملية، خصوصاً الإقدام على إجرائها من دون أي حوار داخلي جدي يحدد معناها ووظيفتها، وفي مناخ الانقسام الأهلي الكبير والمواجهات المسلحة في المناطق المختلفة في البلاد. على رغم كل ذلك كان من المفترض، بعدما أجريت هذه الانتخابات وفاز من فاز وأصدر الرئيس مرسوم عقد الدورة البرلمانية وعينت الهيئات الجديدة في المجلس الجديد، أن تقدم الحكومة استقالتها ليصار إلى تشكيل حكومة جديدة. هذا ما يحصل في كل أرجاء المعمورة حيث تلي الانتخابات حكومة جديدة تنبثق من ميزان القوى في البرلمان الجديد.
كل ذلك لم يحصل حتى الآن في سورية. ليس لأن ميزان القوى، بعد هذه الانتخابات المفترض أن تكون تعددية، لم يتغير. وليس لأن رئيس الحكومة قد لا يكون يجرؤ على تقديم استقالة حكومته خوفاً من تفسيرات في هذه الظروف.
لم يحصل ذلك في سورية لأن الحكم، بكل بساطة، لا يتعامل مع ما أعلنه من إصلاحات على أنها أمور جدية وينبغي التعامل معها على هذا الأساس، حتى ولو شكلياً. لقد شاء مثل هذه الإعلانات ليموه عزمه على الاستمرار في طريقة ممارسة الحكم من جهة ولتبرير الاستمرار في الحل الأمني أمام حلفائه الدوليين ليس إلا.
في هذا المعنى، تسقط كل الادعاءات الإصلاحية وكل ما أعلن من خطوات قيل عنها إنها ستكون نموذجاً للديموقراطية وممارسة التعددية. وتسقط معها إعلانات التزام خطة الموفد الدولي - العربي كوفي أنان، خصوصاً لجهة الحوار ونقل السلطة نتيجة هذا الحوار.
ويعتقد بأن المجازر التي تطاول المدنيين والمسالمين أريد لها أن تكون مدوية من أجل إبقاء خطة أنان في المربع الأول، وإبقاء كل أنواع البحث في الجانب الأمني الذي يفتح سبل الكلام عن التدخلات الخارجية والجماعات المسلحة وتهريب الأسلحة والمقاتلين من الخارج. أي بكلام آخر، حرف أصل المشكلة من قضية نظام وممارسته للحكم إلى قضية أفرزتها هذه المشكلة. مع كل ما يعنيه ذلك من اتساع نطاق الأزمة، ومعها اتساع رقعة الاحتجاج والمواجهات، وزيادة أعداد الضحايا، على نحو تصبح معه أي تسوية غير ممكنة.
لقد قام الحكم بالإصلاحات التي يريدها، على النحو الذي رأيناه في انتخابات مجلس الشعب بعد إلغاء حال الطوارئ وإطلاق حرية الأحزاب الخ... لكنه يعمل على ألا يكون لأي منها أي تأثير على طريقة ممارسة الحكم، وإبقاء القرار في الدائرة الصغيرة للأجهزة وليس للقوانين والإصلاحات التي أقرها بنفسه. أي أن كل الإصلاحات قشرة دهان ملون للوضع المشكو منه والذي أدى إلى اندلاع الحركة الاحتجاجية والانشقاقات العسكرية، وصولاً إلى المواجهات المسلحة.
هكذا، تبدو خطة أنان التي يعمل الحكم على ألا تتجاوز البند الأول، أي الأمن، تواجه معضلة غير قابلة للحل تتمثل بعدم قابلية الحكم السوري لأي نوع من الحوار السياسي لا مع المعارضة ولا مع غيرها، لأنه لا يحاور إلا نفسه. وتتمثل أيضاً بعدم قابليته لأي تطوير من أي نوع كان، حتى لو كان هو نفسه من دعا إليه.
ولذلك، تبدو التحذيرات من كوارث في سورية، بعد أن دفع الحكم بها إلى أتون الانقسام الأهلي والحرب، واقعية إلى حد بعيد. خصوصاً أن المعارضة السياسية والعسكرية التي فشلت حتى الآن في إيجاد توازن مع الحكم تتجه أكثر فأكثر إلى منطق الاحتراب من دون أن تقدم رؤية جامعة لكيفية تنظيم المواجهة وتفادي الكارثة.