مستثمرو مكاتب التوظيف الأهلية يطالبون بالمساواة بنظيرتها العالمية في المملكة

أبدى مستثمرو شركات ومكاتب التوظيف الأهلية تذمرهم من المنافسة غير العادلة من جانب شركات التوظيف العالمية العاملة في المملكة، التي لا تطبق عليها الاشتراطات والأنظمة التي تطبقها وزارة العمل على الشركات والمكاتب الوطنية.
وانتقد هؤلاء في حديثهم إلى «الحياة» وجود مكاتب توظيف وهمية وغير مرخصة تعمل في السوق، وتسببت في خروج كثير من المستثمرين في هذا القطاع.
وقال رئيس لجنة مكاتب التوظيف الأهلية في غرفة الرياض صلاح البلالي، إن عدد مكاتب التوظيف الأهلية التي تمارس العمل في السوق لا يتجاوز 35 مكتباً من مجموع نحو 200 مكتب مرخص، وباستثمارات تقارب 20 مليون ريال، ما يؤكد خروج كثير من هذه المكاتب من السوق بسبب المنافسة غير العادلة.
واعتبر أن مكاتب التوظيف الأهلية الوطنية تمتلك كفاءة جيدة تضاهي الشركات والمكاتب العالمية، إلا أن وجود مكاتب غير مرخصة تعمل تحت رخص مهنية أخرى تسببت في منافسة غير عادلة، خصوصاً مع ضعف الرقابة، لافتاً إلى أن المكاتب الوطنية تعاني من التهميش من الجهات المختصة، إلى جانب تطبيق بعض القوانين والأنظمة القديمة التي لا تتواءم مع الوضع الحالي في السوق، موضحاً أن شروط وأنظمة وزارة العمل لم تتغير منذ العام 1402ه، وتم تحديثها صورياً فقط.
وأوضح البلالي أن الكثير من شركات التوظيف العالمية العاملة في السوق السعودية يعمل فيها أجانب وبرواتب عالية، وتنافس المكاتب والشركات الوطنية بشدة، مشيراً إلى عقد اجتماع مع المسؤولين في صندوق تنمية الموارد البشرية منذ خمسة أشهر، «وتم طرح عدد من المقترحات والتصورات لحل مشكلات القطاع، غير أننا لم نتلقّ ردوداً حتى الآن».
وطالب بتعديل نظام قوانين العمل والعمال وتحديثه بما يتواءم مع المستجدات الحديثة، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتنظيم والمراقبة.
من جهته، قال المستثمر في القطاع سلطان العماش إن قطاع التوظيف الأهلي يعاني من عقبات، مشيراً إلى أن هناك من يعمل في هذا القطاع من دون ترخيص أو شروط، مطالباً الجهات المختصة بإيقاف جميع من يعملون في قطاع التوظيف من دون ترخيص، لأنهم يسببون أضراراً كبيرة للمكاتب والشركات الوطنية المرخصة، وهناك من يستغل ضعف الرقابة ويعمل في السوق من المقيمين.
وأشار إلى أنه على رغم وجود شركات عالمية متخصصة في هذا المجال تعمل في السوق السعودية، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة، موضحاً أن شركات ومكاتب التوظيف الوطنية تقوم بإعداد برامج متكاملة للتدريب والتوظيف للمجموعات الكبيرة التي تتجاوز 50 شخصاً، وتسعى إلى أن تكون لها بصمة في هذا المجال، على رغم المنافسة غير العادلة من المكاتب والشركات غير المرخصة، التي تسببت في خروج عدد من المستثمرين من هذا القطاع.
من ناحيته، قال أحد العاملين في هذا المجال عايض العبداللطيف، إن «مكاتب التوظيف الأهلية تسعى إلى توفير الكفاءات الوطنية المناسبة، وتعمل على توظيفها على رغم عدم استقرار الكثير من الشباب في وظائفهم التي تم توفيرها لهم».
واستغرب عدم دعم وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية لمكاتب التوظيف الوطنية مثلها مثل القطاعات الأخرى حتى تستطيع المنافسة في السوق، خصوصاً أن الكثير من المكاتب الموجودة تمتلك خبرات طويلة في هذا المجال.
وكان صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أعلن أخيراً تحمله دفع رسوم مكاتب التوظيف الأهلية المتخصصة في البحث، وإيجاد وظائف للمتقدمين العاطلين عن العمل، وسيكون هناك تعاون معها وذلك خلال الشهرين المقبلين، إذ سيتم الإعلان عن البدء في تأهيل هذه المكاتب والاتفاق معها، بخلاف الآلية السابقة التي كان يدفع فيها التكاليف الموظف أو الشركة لتصبح بذلك خدمة التوظيف مجانية.
وكانت وزارة العمل هددت العام الماضي بإغلاق وإلغاء تراخيص مكاتب التوظيف الأهلية إذا ثبت تورطها في توظيف غير السعوديين أو مساعدتهم في توظيفهم بالشركات الخاصة، أو من يثبت عليه تقاضي مبلغ يتجاوز 500 ريال ممن جرى توظيفه من السعوديين، وشددت على أنه في حال ثبوت هذه التجاوزات يصدر فوراً قرار بإلغاء الترخيص الذي يلزم فيه صاحب المكتب بسرعة تصفية نشاطه، وإمهاله فترة شهرين فقط من تاريخ الإبلاغ، بحيث لا يجوز منح ترخيص جديد قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء.
وطالبت الوزارة هذه المكاتب بضرورة قصر أعمالها على توظيف السعوديين، والاعتماد على دليل التصنيف والتوظيف المهني السعودي، أو دليل النشاط الاقتصادي المعتمد، وعدم التوسط في توظيف غير السعوديين القادمين من الخارج، وتقديم تقارير كل ثلاثة أشهر توجّه مباشرة إلى مكاتب العمل المختصة، تتضمن الذين تقاضت منهم رسوم التسجيل، وعدد من تم توظيفهم وأسباب عدم توظيف من لم يتم توظيفهم.